نائب: الفساد الحكومي وراء دخول العمالة غير الشرعية للبلاد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة العمل والمنظمات النيابية النائب حسين عرب ، اليوم الخميس، عن سبب انتشار العمالة الأجنبية غير الشرعية في العراق.وقال عرب في حديث صحفي، ان ” الوافدين الأجانب الي العراق بطريقة فوضويه يعود لدائرة العمل والتدريب في وزارة العمل”، لافتا إلى ان “الدائرة لم تاخذ عملها بشكل واضح وصريح”.
وأضاف ان ” انتشار العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد نتيجة عدم وجود متابعة ومراقبة من قبل دائرة العمل”وأشار إلى أن لجنته سبق وان شكلت لجنة لمتابعة تكييف الوضع القانوني للعمالة الاجنبية لكن للأسف لم تكن الدائرة المعنية بالمستوى المطلوب”.واوضح ان ” لجنته بصدد التنسيق مع رئيس الوزراء ووزير العمل واللجنة المختصة من اجل تنظيم عمل وتكييف العمالة الوافدة للبلاد “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يُشارك تجارب العمل الحكومي مع مالطا
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا»، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا» الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ12 جهة حكومية رائدة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات؛ بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه: إن «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا»، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادفة لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن «برنامج التبادل المعرفي الحكومي» يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض