اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وافقت تركيا على مذكرة تفاهم تسمح بإرسال قوات إلى الضفة الغربية المحتلة من أجل تدريب ما أسمته بـ"قوات إنفاذ القانون" الفلسطيني، وذلك بموجب اتفاقية بين أنقرة والسلطة الفلسطينية.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة، وجاء في نصه "تقرر الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب في مجال إنفاذ القانون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة فلسطين"
????????????
" قبل قليل الجريده الرسميه التركيه تنشر خبر توقيع اول مذكرة تفاهم امني بين تركيا
وما وصفته بحكومة الدوله الفلسطينيه
.
"بموجب هذه الاتفاقيه ستقوم تركيا بتدريب ما اسمته بقوات إنفاذ القانون الفلسطيني.
.
وستتمكن ايضا من ارسال قوات تدريب إلى الضفه, او استقطاب العناصر… pic.twitter.com/4gUfdnhjF3 — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 14, 2024
وتهدف مذكرة التفاهم، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب على إنفاذ القانون، وفقا لما ذكره موقع "NTV" الإخباري التركي.
ومن المقرر أن يقوم الجانبان بإجراء دراسة "تحليل الاحتياجات التدريبية" من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية وتنظيم برامج التدريب المتبادل.
وأوكلت مهمة التنسيق في تنفيذ الاتفاق، الذي يمكن أنقرة من إرسال قوات تدريب إلى الضفة الغربية أو استقطاب العناصر الفلسطينية إلى تركيا بهدف التدريب، إلى وزارتي الداخلية التركية والفلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة بشكل متصاعد، منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي صادق أيضا في حزيران /يونيو عام 2021 على ما وصف بأنه اتفاقية تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد توقيعه عام 2018.
وأشارت تقارير حينها إلى أن القرار ينظر إليه كخطوة أولى لتطبيق نموذج مماثل لذلك الذي نفذته تركيا مع الليبيين، والذي تمثل بتوقيع اتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية تركيا الضفة السلطة الفلسطينية تركيا السلطة الفلسطينية الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تقسيم الضفة الغربية مكانيا وزمانيا ضم معلن وتقويض لحل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الجمعة) إن إسرائيل تقسم الضفة الغربية بحواجز عسكرية مكانيا وزمانيا في ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم عبر نشر مئات الحواجز العسكرية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل ويحوّل الضفة إلى "كنتونات".
وتابع البيان أن أخطر ما يفرضه الجيش الإسرائيلي هو فتح تلك الحواجز في ساعات محددة فقط، بمعنى فرض برنامج عنصري على حياة المواطن ويتحكم بها بطريقة تعرض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية وإجبارهم على إتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون.
واعتبر أن التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف إلى تقسيم مكاني توسعي للأرض في الضفة يمكّن السلطات الإسرائيلية من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل اتصالاتها وتحركاتها "لفضح الانتهاكات" الإسرائيلية ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وتطالب بوقف "ازدواجية المعايير" الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتؤكد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
وشدد البيان على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دورًا حاسمًا في حماية حل الدولتين.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية فإن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع يبلغ 872 منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر 2023.
إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان منفصل إن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حق غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي شرط وغير قابل للتفاوض.
وأفاد البيان بأن 170 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 6 دول صوتت ضد القرار وهي (إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو).
وأعرب البيان عن شكر الوزارة للدول التي رعت القرار وصوتت عليه في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى "إبادة جماعية وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير".
واعتبر أن تصويت الدول الايجابي يرسل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة "الإبادة والاستيطان الاستعماري وارهاب المستوطنين"، على حد قوله.
ودعا البيان الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخاصة الدول الستة التي انعزلت بتصويتها السلبي، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون