قطر تتحدث عن دورها باتفاق واشنطن وطهران.. بلينكن: نهجنا لم يتغير
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إن نهج إدارة الرئيس جو بايدن العام تجاه إيران لم يتغير رغم الاتفاق الأخير بين البلدين، مضيفا أنها تواصل تطبيق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية، فيما تحدثت الدوحة عن دورها في الاتفاق.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أنه تحدث الاثنين الماضي مع أسر بعض المحتجزين الأمريكيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية في إيران قبل أيام.
من جانب آخر، أبرزت الخارجية القطرية الدور الذي لعبته وساطة الدوحة في التوصل لاتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران.
واعتبرت الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن جهود الوساطة التي بذلتها الدوحة أفضت إلى التوافق بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل لاتفاق تبادل السجناء بينهما.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الوزارة ماجد بن محمد الأنصاري، نشر على موقعا الإلكتروني، أبرز خلاله أهمية الدور "الحيوي والموثوق" الذي لعبته قطر من أجل تحقيق التوافق بين واشنطن وطهران.
وقال إن قطر "باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا وحاسما وحيويا، قامت بدور كبير وفعال لتحقيق التوافق بين الجانبين"، مؤكدا على أن الدوحة "ستواصل جهودها في مختلف الملفات، أملا في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تفاهمات أكبر تتعلق بالملف النووي الإيراني".
وأضاف: "قطر ترى أن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن الملف النووي، أمر ضروري لأمن المنطقة بشكل عام".
وأشار إلى أن قطر حرصت خلال دور الوساطة بين واشنطن وطهران على "وضع ضوابط واقعية مقبولة للطرفين لرد الأموال المجمدة الخاصة بإيران"، لافتا إلى إيمان قطر الدائم بـ"ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، وهو ما يتوافق مع مبادئها الأساسية في سياستها الخارجية".
وتابع: "المنطقة مثقلة بالأزمات، ومن الطبيعي أن تنبري دول المنطقة وعلى رأسها قطر في محاولات التهدئة وتجنيب شعوبها تبعات الصراعات".
وأوضح الأنصاري أن الاتفاق بين واشنطن وطهران سبقته زيارات مكثفة لمسؤولين قطريين إلى البلدين، ولقاءات مباشرة وغير مباشرة للوصول إلى هذه "النتيجة المبشرة"، وفقا للمصدر ذاته.
كما نوه المسؤول القطري إلى أن الدور الذي لعبته بلاده في مسار هذا الاتفاق "لم يكن بمعزل عن الجهود الدولية الأخرى، بل كان متناغما ومتزامنا مع جهود سلطنة عمان والوسيط الأوروبي".
والسبت الماضي، أكد محافظ المصرف المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، أنه تم الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية، موضحًا أنها ستودع باليورو "قريبا" في حسابات 6 بنوك إيرانية، على خلفية الاتفاق.
وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي بكيري، أعلن الخميس الماضي، بأنه سيتم إطلاق سراح العديد من مواطنيه المحتجزين في الولايات المتحدة، إضافة إلى رفع الحظر عن أموال طهران المجمدة.
وجاء التصريح تزامنا مع إعلان متحدثة مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض أدريان واتسون، بأن إيران نقلت 5 أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية قبيل مفاوضات إطلاق سراحهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات إيران القطرية السجناء إيران امريكا قطر سجناء سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین واشنطن وطهران
إقرأ أيضاً:
إيران تدين بشدة "الاعتداءات الإسرائيلية" على غزة وتحمل واشنطن المسؤولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالجولة الجديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، واعتبرتها استمرارا لجرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وحمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإدارة الأمريكية "المسؤولية المباشرة لهذه الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني"، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في "وقف الجرائم الإسرائيلية".
واعتبر عدم التصرف إزاء الانتهاك الصارخ وغير المسبوق للقواعد والأعراف الدولية على يد الكيان الصهيوني والذي ينفذ بمشاركة وتواطؤ شاملين من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى، بأنه يمهد لزوال المنظومة الحقوقية والقواعد القائمة على ميثاق الأمم المتحدة" ومحذرا من "مغبة العواقب والتداعيات الكارثية لهذا الوضع على السلام والأمن الدوليين".
وذكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بالمسؤولية الخاصة التي يتحملها العالم الإسلامي للحد من استمرار المذابح والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.
ودعا إلى إجراء جاد من قبل منظمة التعاون الإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني والإسراع في البت بـ"جرائم قادة الكيان المنفذ للإبادة الجماعية لدى المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق أحكام محكمة العدل الدولية وكذلك وقف إرسال السلاح وأي دعم مالي واقتصادي لهذا الكيان المحتل".