الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
حذر مسؤولو الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة أمس الجمعة، من تصاعد العنف المسلح في السودان، مما يعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وفي أقل من شهر، نزح أكثر من 343 ألف سوداني من ولاية الجزيرة، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وسط تصاعد الاشتباكات واستمرار انعدام الأمن، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
وفر معظم النازحين إلى ولايتي القضارف وكسلا المجاورتين، حيث تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني مع المجتمعات المضيفة لتقديم المساعدات الطارئة، والتي تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والخدمات النفسية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي ودعم النظافة.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن العنف المسلح في ولاية الجزيرة يعرض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر.
"كل بيت في ولاية الجزيرة هجموا عليه.
حرقوا البيوت وقتلوا الأنفس وسرقوا المال، حتى الحيوانات لم تنجُ منهم".
شهادات نازحين من ولاية الجزيرة، #السودان: اضطررنا للفرار بسبب القتل والاغتصاب والنهب. https://t.co/c0eTSABcOm
pic.twitter.com/tlIwZZ16CU
وأظهر تقييم أجراه المكتب الأسبوع الماضي أن العديد من النازحين السودانيين الذين وصلوا إلى القضارف وكسلا ساروا لعدة أيام، وليس معهم شيء سوى الملابس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أحداث السودان الأمم المتحدة ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
شكلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لتحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك لـ"الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع".
وأفصحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة لحل الأزمة الليبية، وأنها "ستعلن الاثنين تفاصيل العملية السياسية التي سوف تسيرها الأمم المتحدة خلال إحاطة لمجلس الأمن".
وقالت خوري إن العملية السياسية "تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع ودعم توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل"، بحسب وكالة "الأناضول".
الليلة، وقبل إحاطتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا الأثنين ، تفصح القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة. تابعوا قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للبعثة للمزيد. pic.twitter.com/BPR9e00k0N — UNSMIL (@UNSMILibya) December 15, 2024
وأضافت "كخطوة أولى نعتزم فيها تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني".
وذكرت أن "اختصاصات هذه اللجنة ستشمل أيضا وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق"، مؤكدة "سنقف للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".
وبينت أن الخطوة الثانية هي التزام البعثة الأممية "بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.. وستعمل البعثة من خلال العمل مع شركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل".
وأضافت أن "هذا الحوار سوف يستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية".
وواصلت "ستعمل البعثة على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية كما ستواصل في المساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والامنية ودعم المصالحة الوطنية ".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
وثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في عام 2011.