نتنياهو يرد على انتقادت نجله وحلفائه اليمينيين القاسية لكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل للجيش الإسرائيلي، عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهها حلفاؤه اليمينيون ونجله لكبار المسؤولين الأمنيين.
وأفاد مكتب نتنياهو في بيان رسمي بأن " نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، يرفضان أي هجوم على كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، ويدعمان بشكل كامل قادة وجنود الجيش الإسرائيلي، الذين يعملون ليل نهار من أجل أمن إسرائيل".
يأتي ذلك عقب إعلان مئات الجنود الإسرائيليين من قوات الاحتياط تعليق خدمتهم العسكرية احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة في أوساط حلفاء نتنياهو وغيرهم من القوميين المتطرفين.
وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومسؤولون آخرون بالجيش، في وقت سابق، من أن الاضطرابات في الجيش قد تؤثر على استعداد إسرائيل، وقدراتها العسكرية.
إقرأ المزيد
وعارض حلفاء نتنياهو تحذيرات الجيش وانتقاداته للتعديلات القضائية المقترحة، ما دفع بعضو حزب الليكود ديفيد أمسالم، يوم الثلاثاء، لمهاجمة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وقائد القوات الجوية تومر بار، كما حمل العسكريين مسؤولية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعصف بصفوف قواتهما وطالب بمعاقبتهما لتقويضهما أمن إسرائيل.
وقال أمسالم في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "في أي جيش عادي، يجب معاملة المتمردين كما يجب أن يعاملوا"، كما تهجم كلاميا على شخصيات قضائية بارزة ومسؤولين عسكريين سابقين يدعمون الاحتجاجات، مطالبا بحبسهم مدى الحياة حتى "يتعفنوا في السجون".
ومن جانبه وصف يائير وهو نجل نتنياهو، هاليفي بأنه "رئيس الأركان الأكثر إخفاقا وتدميرا في تاريخ الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".
وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر جزءا من التعديلات القضائية المرتقبة، وتحديدا قانون "حجة المعقولية" والذي يتيح للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
ونتيجة لذلك تشهد إسرائيل موجة احتجاجات كبيرة ضد خطة "الإصلاح القضائي"، دخلت أسبوعها الـ 32 على التوالي.
المصدر: أب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب حزب الليكود
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية تهز إسرائيل.. رئيس الشاباك يتهم نتنياهو بالتجسس على المتظاهرين وطلب الولاء الشخصي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور مفاجئ يعمّق أزمة القيادة في إسرائيل، اتهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولات متكررة للتدخل في عمل الجهاز وطلب "الولاء الشخصي" على حساب القانون، وصولًا إلى الضغط للتجسس على المتظاهرين المناهضين للحكومة.
جاءت هذه الاتهامات الصادمة في إفادة خطية قدمها بار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية امس الاثنين، وُصفت بأنها "لاذعة" وتحمل دلالات خطيرة على تآكل استقلالية الأجهزة الأمنية وتزايد النفوذ الشخصي للسلطة التنفيذية.
من التجسس إلى الولاء المشروط
قال بار إن نتنياهو طلب منه بشكل متكرر مراقبة قادة وممولي الاحتجاجات الشعبية، في خرق مباشر لقوانين الأمن وحريات المواطنين، بل طالب بولائه الشخصي في حال اندلاع أزمة دستورية – حتى لو تعارض ذلك مع قرارات المحكمة العليا.
وأضاف أن محاولات نتنياهو لإقالته لم تأتِ بدوافع مهنية، بل بدأت بعد فتح الشاباك تحقيقات ضد مقربين من نتنياهو في قضيتي "تسريب وثائق سرية" و"قطر جيت"، التي تشتبه بوجود تمويل قطري للتأثير في الإعلام الإسرائيلي.
تهديد لاستقلالية الأمن والديمقراطية
الإفادات التي قدّمها بار – بما في ذلك نسخة سرية من 31 صفحة – كشفت، وفق مراقبين، عن تصعيد غير مسبوق في الصراع بين السلطة السياسية والأجهزة الأمنية في إسرائيل، في وقت يواجه فيه نتنياهو محاكمات بالفساد، وضغوطًا داخلية وخارجية.
وقال بار إنه قرر تقديم شهادته بدافع "الخوف الشديد على مهنية واستقلالية الشاباك في المستقبل"، محذرًا من أن أي تنازل في هذا المجال يشكل سابقة خطيرة على أمن الدولة.
ردود فعل غاضبة ومطالب باقالة نتنياهو
وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة، ما جاء في الإفادة بأنه "دليل على أن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل"، فيما وصفها يائير جولان، نائب رئيس الأركان السابق، بأنها "دعوة إنذار للديمقراطية".
في المقابل، سارع مكتب نتنياهو إلى نفي كل الاتهامات، واصفًا إفادة بار بأنها "كاذبة وسيتم دحضها"، مدعيًا أن رئيس الوزراء لم يطلب أبدًا إجراءات غير قانونية، بل تطبيق القانون ضد المتظاهرين العنيفين فقط.
تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية لإسرائيل، وسط تداعيات أمنية بعد حرب غزة، وانقسام داخلي متزايد بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية رونين بار.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية