القانون يجيز للموظفين بالدولة ترحيل الإجازات الاعتيادية في هذه الحالة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة شروط للموظفين الراغبين في ترحيل الإجازات الاعتيادية ، حيث نصت المادة 48 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين).
و يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية.
ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
و إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية موظف ترحيل الإجازات
إقرأ أيضاً:
المدعي العام الإسرائيلي الأسبق يدعو الطيارين إلى رفض الخدمة التطوعية
دعا موشيه لدور، المدعي العام الإسرائيلي الأسبق ، الطيارين في الجيش إلى رفض الخدمة التطوعية في ظل "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية" نتيجة لـ "الإصلاح القضائي" الذي تدفع به الحكومة.
إسرائيل تبحث عن رفات الجاسوس إيلي كوهين هرتسي حاليفي من الجولان: إسرائيل لا تتدخل فيما يحدث في سوريا
وبحسب"روسيا اليوم"، أثارت تصريحات لدور، خلال مشاركته في فعالية ثقافية في بئر السبع، جدلا حادا وانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، في ظل المخاوف من تأثيرها على الجهوزية العسكرية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على عدة جبهات.
وفي تصريحاته، قارن لدور ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، قائلا: "التهم ضد نتنياهو أخطر بكثير من تلك التي أدين بها أولمرت".
كما شدد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق على أنه "كان ينبغي إعلان تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة"، لكنه أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو ممكنة، بشرط ألا تكون "صفقة استسلامية".
أما بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة، قال لدور: "الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويعملون كمتطوعين يجب أن يقولوا لدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة".
بدوره، أصدر نتنياهو بيانا مقتضبا عبر مكتبه علق من خلالها على تصريحات لدور التي وصفها بأنها "دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية".
وأضاف أن مثل هذه الدعوات "تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا".
كما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ "الخطيرة".
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تصريحات لدور "طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي". وأضاف أن "دعوة لدور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة".