ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يدعون إلى التحقيق في احتمال تواصل ماسك مع روسيا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
دعا عضوان ديمقراطيان مؤثران في مجلس الشيوخ البنتاجون ووزارة العدل الأمريكية إلى التحقيق في تقارير عن اتصالات مزعومة لإيلون ماسك مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين.
ووفقا لهذه المعطيات، طلبت عضو لجنة العلاقات الخارجية جين شاهين ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد، من المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند والمفتش العام للبنتاغون، التحقيق في التأثير المحتمل لهذه الاتصالات المزعومة على مشاركة SpaceX في العقود الحكومية.
ويشار إلى أنه تم مؤخرا، تعيين ماسك الذي يشغل منصب مدير عام شركة SpaceX ويشرف على عقود بمليارات الدولارات مع البنتاغون ومجتمع الاستخبارات، في منصب رئيسي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وذكر عضوا مجلس الشيوخ في الرسالة، أن "علاقات ماسك الذي يتلقى مليارات الدولارات من ميزانية الدولة مع خصم معروف للولايات المتحدة، تثير الشك في موثوقيته كمقاول وحاصل على تصريح أمني".
تنبع هذه المخاوف، من أخبار تحدثت عن اتصالات مزعومة بين ماسك ومسؤولين روس، والتي، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، جرت في أكتوبر. واقترح عضوا مجلس الشيوخ النظر في إمكانية استبعاد ماسك من المشاركة في المشتريات الحكومية إذا تم التأكد من انتهاك القواعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك ترامب روسيا أمريكا مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وجه الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكداً أنه سيحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس حيث طال انتظار إقرار هذا القانون بما يليق بمكانة مصر وبأطبائها.
كما وجه نقيب الأطباء الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جاءت استجابة لرغبات جموع الأطباء أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
كما أشاد نقيب الأطباء بجهود لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قيامها بالتفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، كما طالب بأن يغطي صندوق التأمين الحكومي لكافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.