مخاطر استهداف “نيوم” وأخواتها.. تهشيم رأس الأفعى!
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يمانيون – متابعات
بدا السيد القائد عبد الملك الحوثي -يحفظه الله- في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى استشهاد الإمَـام زيد بن علي -عليهما السلام- ممتعضاً من المراوغة السعوديّة وعدم الجنوح للسلام، باعثاً عدداً من الرسائل التحذيرية للنظام السعوديّ في حال عدم حدوث تطورات إيجابية في جهود الوساطة.
ويفهم المتابعون لحيثيات الخطاب أن الفرصة لا تزال سانحة أمام السعوديّة لتعديل مسارها الخاطئ، وعدم الاستمرار في الخضوع للهيمنة الأمريكية والبريطانية التي هي في الأَسَاس تمثل قيوداً أمام القرار السعوديّ للخروج من مأزقه العسير في اليمن؛ لأَنَّ هناك إصرارًا أمريكيًّا وحرصًا على استمرار الاستهداف لبلدنا، ومشكلة السعوديّ والإماراتي -كما يقول السيد القائد- أنهم خاضعون لأمريكا وبريطانيا.
قد لا يكون مستبعَداً التجاهل السعوديّ للتحذيرات الأخيرة؛ لأَنَّه -كما أسلفنا- لا يمتلك القرار، ولا سيما في ظل الرغبة الجامحة لواشنطن للمضي إلى أبعد مدى في العدوان والحصار على اليمن؛ وهذا يضعنا أمام احتمال عودة التصعيد من جديد، لكنه لن يكون كالسابق، بل سيزداد ضراوة وعنفواناً، إلا إذَا عدل الأعداء عن حماقتهم، واستوعبوا الرسالة جيِّدًا.
وَإذَا كان التصعيد هو الخيار المتاح أمام هذا الواقع المعقد؛ فما هي إمْكَانياتُ صنعاء للضغط على النظام السعوديّ لإيقاف عدوانه ورفع حصاره والخروج من هذا المستنقع؟ وما المصير الذي ينتظر آبار النفط وشركات الاستثمار في المملكة.
لقد أكّـد السيد القائد أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن ولا رفاهية للسعوديّة وتحريك للاستثمارات في “نيوم” وغيرها في ظل استمرار الحصار والمعاناة للشعب اليمني، ولأول مرة تأتي “نيوم” على لسان قائد الثورة، وبمعيتها الاستثمارات في المملكة، وهي رسالة واضحة مفهومة لا تحتاج إلى تفسير أَو تحليل؛ وهي تقول للسعوديّ بأن الحصارَ المفروضَ على اليمن ستقابله ضربات نوعية ودقيقة “لنيوم” والاستثمارات الأُخرى في المملكة؛ وهذا سيؤدي إلى عدم تحريك الاستثمارات.
نيوم.. أكبر المشاريع في المملكة:
ويعد مشروع “نيوم” من أكبر المشاريع الاستثمارية في المملكة والتي شملتها رؤية السعوديّة 2030 التطويرية، وهو عبارة عن مدينة حديثة عالمية شاملة، وسمي مشروع نيوم (NEOM) بذلك، (NEO) تعني الحديث باللغة اللاتينية، أما حرف الـ (M) فيشير إلى المستقبل العربي.
ولا يقتصر المشروع على السعوديّة فحسب، بل يشمل ثلاثَ دول عربية هي: (السعوديّة، الأردن، مصر)، ويقع المشروع على الساحل الغربي الشمالي للمملكة على طول البحر الأحمر، ويمتد على طول 468 كيلو متراً على ساحل البحر الأحمر من مدينة تبوك، كما تبلغ مساحته (26500) كيلو متر مربع.
وتبلغ تكلفة المشروع قرابة (500 تريليون دولار)، وقد بدأت المملكة فيه عام 2017م، وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025، وغالبًا ما يتم تنفيذ المشروع نهائيًّا عام 2030؛ تحقيقاً لرؤية المملكة ببناء المدينة الاستثمارية المتطورة والأولى من نوعها.
وبناء على المعلومات أعلاه، لم يكن السيد القائد بحاجة إلى الحديث كَثيراً عن مشروع “نيوم”، وبمُجَـرّد الإشارة إليه سيدرك السعوديّ ما معنى الاستمرار في حصار الشعب اليمني والعدوان عليه دون الوصول إلى أفق واضح، وما معنى أن تتساقط الصواريخ اليمنية الدقيقة على هذا المشروع العملاق في المملكة.
وإذا كان “نيوم” هو المشروع الاستثماري الأكبر في السعوديّة، فَــإنَّ هناك مشاريعَ استثماريةً أُخرى تعمل الرياض على إنشائها، حَيثُ تنطلق السعوديّة من رؤية 2030؛ بهَدفِ رفع المستوى الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتطمح السعوديّة لتصبح مركَزاً عالميًّا للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030؛ ولهذا فَــإنَّها تعملُ على تحويل مطار الرياض (مطار الملك سلمان الدولي) إلى مركَز طيران ضخم، حَيثُ تخطط السعوديّة بأن يمتد المطار على أكثر من 57 كيلو متراً مربعاً، ويتضمن 6 مدارج متوازنة لتتعامل مع أكثر من 180 مليون مسافر، وخدمة 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030، ولا يتوقف الطموح السعوديّ عند هذا الحد في الجانب الاستثماري، فرؤية 2030 تسعى إلى تحويل الرياض إلى واحدة من بين أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم.
لكن السؤال الأبرز هنا: كيف يمكنُ للمملكة أن تمضيَ قدماً في هذا المشروع وهي تواصل خنق الشعب اليمني وإغلاق مطار صنعاء الدولي وبقية الموانئ؟ وهل من العدل أن تستمر في نهضتها الاستثمارية في حين تواصل هدم البيت اليمني على رأس مواطنيه، وتكبيده الخسائر الفادحة في الجانب الاقتصادي والمعيشي وغيره؟!
لقد أَدَّى العدوان الأمريكي السعوديّ إلى إيقاف عجلة الاستثمار في اليمن، وإلى التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني، وتسبب الحصار في إغلاق مطار صنعاء الدولي، وموت آلاف المرضى، ولم يتمكّن اليمنيون العالقون في الخارج من العودة إلى بلادهم.
ومن المشاريع الاستثمارية الضخمة الجديدة التي أطلقتها السعوديّة هو مشروع “ذا لاين” وهو مفهوم في بناء مدن المستقبل يضع الإنسان على رأس أولوياته بمنحه تجربة معيشية حضرية غير مسبوقة مع الحفاظ على الطبيعة المحيطة به على عكس المدن التقليدية، وكذلك مشروع “جسر جزيرة شريرة” الذي تم الانتهاء منه مؤخّراً؛ وهو أطول جسر مائي في المملكة العربية السعوديّة، حَيثُ يبلع طوله 3.2 كم، حَيثُ سيربط هذا الجسر الذي أنجزته “شركة البحر الأحمر للتطوير” مع جزيرة “شريرة” لتمكين مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية وفندقية فاخرة.
كما أن هناك العديدَ من المشاريع الأُخرى قيد التنفيذ في المملكة، بما في ذلك مشروع “القدية”؛ وهو مركَزٌ إعلامي وترفيهي وسياحي وفني، ومشروع “أمالا” وهو مشروع سياحة واستجمام فاخر.
وأمام كُـلّ هذه المعطيات والتي لم يتم فيها حصرُ كُـلّ المشاريع الاستثمارية في المملكة، تظل السعوديّة في مأزِق حقيقي؛ فاستمرارها في العدوان والحصار على اليمن سيكلفها أثماناً باهظة، ولا سيما أنها باتت تدرك ما تمتلكه صنعاء من قدرات عسكرية هائلة، وصواريخ دقيقة، وقد استوعبت وفهمت الدرس جيِّدًا في قصف أرامكو قبل الهدنة؛ ولهذا فَــإنَّ مخاطر استهداف “نيوم” والشركات الاستثمارية الأُخرى في المملكة العربية السعوديّة يعني إصابةَ العدوّ في رأسه، والإصابة عندما تكون في الرأس والجمجمة فَــإنَّها تؤدي إلى نزيف الذي قد يعرض صاحبَه للشلل أَو الموت.
المسيرة/ أحمد داوود
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السید القائد البحر الأحمر فی المملکة السعودی ة ف ــإن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب: يعزز الابتكار
نواب البرلمان عن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب: خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسيةتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب الذي يعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مثل تصنيع مكونات التوربينات وتطوير تقنيات التحكم والمراقبة.
توطين التكنولوجيا ونقل المعرفةوأشارت متى إلى أن المشروع يوفر فرصًا لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية في مجال الطاقة النظيفة.
وأضافت أن التعاون مع شركات دولية في تنفيذ المشروع يعزز من قدرات الكوادر المصرية، ويفتح المجال أمام تصدير الخبرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت النائبة أن لجنة الصناعة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددة على أهمية استمرار الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة.
وفي السياق ذاته،أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري نحو التنمية المستدامة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية.
وأوضح الدسوقي أن المشروع، الذي يتم تنفيذه بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بحوالي 680 مليون دولار، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأضاف أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المشروع يُعد نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، مما يعزز من قدرات الكوادر المصرية في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستواصل دعمها لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع مزرعة الرياح في رأس غارب، معتبرة إياه خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز العوائد الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض من تكاليف إنتاج الكهرباء على المدى الطويل.
خلق فرص عمل جديدةأكدت الكسان أن استثمارات المشروع، التي تُقدر بحوالي 680 مليون دولار، تمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق النائية.
وأضافت أن المشروع يعزز من قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإيرادات العامة.
وأشارت النائبة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تدعم مثل هذه المشروعات التي تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مؤكدة أهمية الاستمرار في دعم قطاع الطاقة المتجددة كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
ورافق مدبولي خلال هذه الجولة، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولي الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح.
وأشار الدجوي إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.