كتبت زينب حمود في "الاخبار": إلى خطر الموت والنزوح القسري وخسارة الأرواح والمنازل والأرزاق، تواجه النساء النازحات معاناة مضاعفة خلال الحرب، من بينها تحدّيات الحمل والولادة وتأمين الحاجات النسائية في أماكن النزوح، عدا عن ارتفاع مخاطر التعرض للاعتداءات الجنسية، سواء في مراكز الإيواء أو في الشقق السكنية التي تقطنها عائلات عدة.

ولأن تداعيات الحرب ليست متكافئة بين الجنسين، خصّ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن عام 2000 النساء بالوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش لأنها أكثر تأثراً بالحروب والنزاعات. لذلك «وضعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خطة وطنية لتطبيق القرار الأممي عام 2017، صوّت عليها مجلس الوزراء عام 2019، ونقوم بترجمتها حالياً على الأرض من خلال المتابعة اليومية لشؤون النازحات في مراكز الإيواء»، بحسب رئيسة الهيئة كلودين عون.
الخطر الأكبر الذي تواجهه النازحات هو التعرض للتحرش الجنسي في مراكز الإيواء، حيث تشترك عائلات في غرف واحدة تفصل بينها شراشف من قماش، وتغيب الحراسة عن بوابات المراكز المشرّعة، إضافة إلى ارتفاع خطر التعرض للعنف الجنسي بين الأقارب والمعارف في الشقق السكنية التي تقطنها أكثر من عائلة. وتؤكد عون في هذا الإطار «بدء وصول شكاوى إلى الجمعيات عبر الخط الساخن عن حالات تحرش جنسي هي أقل بكثير من عددها الفعلي». لذلك، «وزّعنا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية منشورات على العائلات النازحة لتوعيتها حول سبل توفير الحماية لبناتها، وطلبنا من جميع شركائنا تفعيل الاستجابة لهذه الأزمة». وتلفت عون إلى «أنّنا عموماً متقدمون في نظام حماية النساء من خلال إقرار القوانين وتفعيل الخط الساخن، لكنّنا نواجه تحديات في الشقّ التطبيقي بسبب نقص الإمكانيات المادية، كما أنّنا لم نتوقع أن تصل أعداد النازحين إلى ما هي عليه اليوم عندما وضعنا خطط استجابة ترتكز على تجربة عدوان تموز عام 2006 التي لا ترتقي إلى حجم الكارثة الحالية».
وإلى خطر التعرض للاعتداء الجنسي، تصعب رحلة الحمل كثيراً على النساء عندما تتزامن مع النزوح، وقد تنتهي بموت الأجنّة في بعض الحالات، كما حصل مع نادية التي فقدت جنينها في شهره الثالث بعدما توقف قلبه فجأة. وهي تعيد ذلك إلى «التهجير مرتين، الأولى تحت القصف من النبطية، والثانية من مكان نزوحنا في المنصورية بعدما طلب منا صاحب الشقة الإخلاء من دون مهلة لإيجاد مسكن آخر». وبعد الولادة، تعيش النازحة اكتئاباً من نوع آخر، لا علاقة له بالتغيير المفاجئ الذي طرأ على حياتها وعلاقتها بالمولود الجديد، بل بالظروف التي رافقت مجيئه إلى الحياة، وتهاوي أحلام كثيرات عن أجواء ولادة سعيدة، ليصل الحال إلى خجل من الاحتفاء والمباركة بالولادة في حين ترتكب مجازر على امتداد الأراضي اللبنانية. «عندما خرجت زهراء من منزلها في ديركيفا (قضاء صور)، لم يتسنّ لها أن تحمل سرير المولود الملكي الذي حضّرته بنفسها، لكن الاحتضان الواسع لإخواننا النازحين في المركز خفف عنها حزنها، إذ ركضوا لتأمين سرير وجهاز للطفل، كما حضّروا ما تيسّر من حلوى لإسعادها»، كما تنقل والدتها. من جهتها، ترى فاطمة التي وضعت مولودها الجديد حديثاً أنه «جاء بارقة أمل وسعادة وسط الظلام الذي نعيشه»، من دون أن تنفي «المعاناة في منزل النزوح بسبب الزحمة التي تعيق نوم المولود وعدم توفر مساحة خاصة للرضاعة».

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

"تنديد عربي" بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان

ندّدت السعودية والإمارات وقطر، يوم الأحد، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وكانت إسرائيل قد احتلت معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".

من جانبها، ندّدت الإمارات بقرار إسرائيلي "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

 وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية".

وأعربت "عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة".

 بدورها، ندّدت قطر "بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة".

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان القرار الإسرائيلي "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي".

وشدّدت الخارجية القطرية بـ"ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أنّ الحكومة "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديموغرافية للجولان (...) في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".

يقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.

 وفي الأسبوع الماضي، أكد نتنياهو أن الجولان سيظل إسرائيليا "إلى الأبد".

وجاء ذلك في أعقاب أمر أصدره للقوات بالعبور إلى منطقة عازلة تنتشر فيها الأمم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974. كما استولت القوات الإسرائيلية أيضا على مناطق خارج المنطقة العازلة، من بينها جبل الشيخ (جبل حرمون) الاستراتيجي.

ووصفت إسرائيل هذه الخطوة التي قوبلت بإدانة دولية، بأنها إجراء مؤقت ودفاعي بعد ما وصفه مكتب رئيس الوزراء بـ"الفراغ على حدود إسرائيل وفي المنطقة العازلة" بعد سقوط نظام الأسد.

وفي أعقاب إطاحة نظام الأسد، شنّت إسرائيل أيضا مئات الضربات على سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت مواقع عسكرية وأسلحة استراتيجية.

مقالات مشابهة

  • اتهامات جديدة للدعم السريع بممارسة الاغتصاب والاستعباد الجنسي
  • الحرب تضاعف تحديات الصحة الإنجابية في اليمن
  • "تنديد عربي" بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان
  • مراسلة الجزيرة بموسكو تكشف عن الفندق الذي نزل به الأسد والأموال التي بحوزته
  • دبابات الاحتلال تحاصر مدارس الإيواء في بيت حانون
  • من نوفمبر إلى مارس.. عوامل انتشار عدوى الفيروسات التنفسية وطرق الوقاية
  • مضاعفة الحسنات والسيئات في البلد الحرام "مكة المكرمة"
  • النائب سيد حنفى يثمن مضاعفة الحكومة لمنحة العمالة غير المنتظمة
  • مخاطر التعرض لإشعاع شبكة «الواى فاي» أثناء النوم
  • «الصحة» عن دور البرد المنتشر: الوضع طبيعي ولا توجد متحورات مستحدثة مجهولة