كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم تحصل زيارة علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الايراني الى لبنان هكذا بالصدفة، وانما تزامنت مع تلقي لبنان مسودة اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب لله، بواسطة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، ترددت معلومات ان واشنطن وافقت عليها، وطلبت اجابة المسؤولين اللبنانيين عليها، لكي يتم الاتفاق النهائي عليها فيما بعد، اذا لم يكن هناك اعتراضات او ملاحظات اساسية من الجانب اللبناني عليها.
فجأة سارع النظام الايراني لارسال لاريجاني الى لبنان، في مهمة عاجلة عنوانها الظاهري دعم لبنان ومقاومته وشعبه، بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والوقوف الى جانبه، كما صرح امام وسائل الإعلام، ولكن مثل هذه التصريحات العلنية، كما هي الابتسامة المصطنعة، للزائر الايراني الرفيع المستوى، لم تخفِ حقيقة مهمته، وهي تقصي كل ما يتعلق بمسودة وقف النار، والاطلاع على تفاصيلها، وطرح ملاحظات النظام الايراني عليها، مباشرة او مواربة، والاهم معرفة الرد الرسمي اللبناني عليها.واستلحق لاريجاني زياراته الرسمية، بلقاء موسع مع ممثلي بعض الكتل النيابية المتحالفة او المؤيدة لإيران في مقر السفارة الايرانية، لإظهار حجم تحالفات بلاده في الداخل اللبناني، ولاعطاء انطباع بتاثيرها في السياسة اللبنانية، بالرغم من النفي الظاهري لاي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وأرادت طهران من زيارة لاريجاني الى لبنان، ان تبلغ المسؤولين اللبنانيين والدول المعنية بالخارج، ان اي موقف يتخذه لبنان بخصوص اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل، لابد أن يحظى بموافقة النظام الايراني، وان لم تعلن ذلك مباشرة امام وسائل الإعلام .
في الخلاصة، اتى مستشار المرشد علي لاريجاني إلى لبنان، ليبلغ المسؤولين اللبنانيين، بما توافق عليه طهران او ترفضه في بنود الاتفاق الذي يحمل في طياته، تشددا بتطبيق القرار الدولي رقم١٧٠١، وظهر بوضوح أنه يفاوض عن حزب لله، بغياب قادة الحزب الذين اغتيلوا على يد إسرائيل، ولو لم يعلن ذلك صراحة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني المكلف: يداي ممدودتان للجميع
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام إن يديه ممدودتان للجميع وإنه ضد الإقصاء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وأضاف سلام -في تصريح من القصر الجمهوري عقب تكليفه من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون بتشكيل الحكومة- أن الوقت حان لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والتقدم والفرص.
وقال سلام، الذي رشحه أغلبية أعضاء مجلس النواب لشغل المنصب أمس الاثنين، "لست من أهل الاقصاء بل من أهل الوحدة، وهذه دعوتي الصادقة، ويداي الاثنتان ممدوتان للجميع".
وأشار سلام -الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية قبل توليه رئاسة الوزراء- إلى أولويات منها إعادة إعمار لبنان بعد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على لبنان.
وقال سلام "إعادة الإعمار ليست مجرد وعد، بل التزام. وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وفرض الانسحاب الكامل للعدو (الإسرائيلي) من آخر شبر محتل من أراضينا".
وأضاف أنه سيعمل من أجل تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في 2020، وللمودعين الذين جُمدت مدخراتهم في النظام المالي اللبناني منذ انهياره في 2019.
إعلان تأييد وامتناعوكُلف عون -أمس الاثنين- سلام برئاسة الحكومة، بعد نيله تأييد 84 نائبا من إجمالي 128 من أعضاء البرلمان، في تطور يؤكد التغيير الحاصل في المشهد السياسي في البلاد.
وامتنع نواب حزب الله وحركة أمل عن تأييد سلام. وأعرب رئيس كتلة الحزب البرلمانية النائب محمد رعد عن "أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة".
وتابع "الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب، من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها"، في إشارة واضحة إلى قبول الحزب بالأمر الواقع وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.
ولا يعني تكليف رئيس حكومة جديد أن ولادة هذه الحكومة ستكون قريبة، إذ غالبا ما استغرق تشكيل الحكومات في لبنان أسابيع أو حتى أشهرا بسبب الانقسامات السياسية العميقة.
وجاء انتخاب عون رئيسا ثم تسمية سلام رئيسا للحكومة بعد أسابيع من وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أنهى حربا مدمرة.
وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في الجنوب، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني، في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.