لمْ يُخطئ مَن انتظر لقاء بايدن ترامب...
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": في أقل من 24 ساعة على نهاية اللقاء بين بايدن وترامب في البيت الأبيض، أطلّت السفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون في عين التينة، في زيارة لم يكن يُتوقع أن تكون "محطة متابعة"، بعدما تسرّب لاحقاً أنّها سلّمت ب "الإنابة" عن هوكشتاين إلى الرئيس نبيه بري "الصيغة الأميركية" لمسودة مشروع حل بين لبنان واسرائيل، يقدّم المخارج الديبلوماسية على الخيارات العسكرية، بغية خفض التوتر ووضع حدّ له بين لبنان وإسرائيل.
وبعيداً من أي معلومات رسمية، فإنّ ما هو اقرب إلى المنطق انّالخلاف ما زال قائماً على قاعدة تفسير القرار1701 بمختلفمندرجاته، طالما أنّه ليس هناك ما يوحي بقرار جديد. والحديثيصيب في هذه المرحلة آلية تطبيقه وما يمكن القيام لضمان تنفيذبنوده وفق روزنامة زمنية محدّدة.
ولذلك، يضيف العارفون، أنّ من دعا قبل ايام إلى ضرورة انتظارلقاء بايدن وترامب قد أصاب، لأنّه كان لا بدّ من أن يتطرّقا إلى مايجري في المنطقة. فكلاهما تعهّدا بالقيام بأي خطوة تفضي الىخفض التوتر والتوصل الى وقف للنار، وبقي التثبت من إمكانإعطاء لبنان هامشاً يقود إلى بعض مما يطالب به. فما كانمطروحاً من قبل ولم يصارح به المسؤولون اللبنانيون مواطنيهم،يمكن أن يكون مذّلاً ويقترب من ان يكون استسلاماً بطريقة لايمكن إخفاءها. وأنّ مهمّة الاميركيين كانت تلطيف الموضوعباقتراحات تخفف من خطورة ما هو مطلوب لوقف العدوان على لبنان. فإلى وقف المناقشات حول خلو منطقة جنوبي الليطاني منأي سلاح او مسلح غير شرعي، جاء ا لاقتراح الاميركي بتوسيعاللجنة الثلاثية التي تدير المفاوضات غير المباشرة بين لبنانوإسرائيل عبر قيادة "اليونيفيل"، لتكون خماسية بانضمام مراقبينأميركيين وفرنسيين او "سباعية" لتضمّ ممثلين إضافيين لكل منألمانيا وبريطانيا لإرضاء طرفي النزاع. فمثل هذه الفكرة تثبت إلىحدّ ما انّ ما تقوم به إسرائيل ما زال تحت سقف ما تريده الادارةالعميقة في الولايات المتحدة، التي أرادت من خلاله قطع الطريقعلى مطلب اسرائيل بإبقاء الأراضي اللبنانية تحت غطائها الجويمن أجل منع اي خرق او استعداد لزيادة التسلح، وتخفف منوطأة ما هو مطلوب من لبنان الذي يمكنه ان يبرّر أي خروج علىما هو متفق عليه، وأن يدافع عن اي خطأ يمكن ان يُرتكب عبر هذهالآلية قبل التدخّل الاسرائيلي المباشر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من قِبل سلفه جو بايدن، مؤكدا أنه تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى، على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن"، مشيرا إلى ضرورة "تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة" بالنظام القضائي.
وفي الولايات المتحدة 93 مدعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهل ولايته ليستبدلهم بآخرين يعينهم بنفسه، لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم، بل استقالوا قبل ذلك.
ويعزو ترامب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى "استغلال العدالة" من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل.
إقالات سابقة
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة العدل الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق إقالة 12 مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مؤشر عكس حينئذ عزم الإدارة على "تطهير" نفسها من الموظفين الذين تعدهم غير موالين للرئيس.
إعلانواستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتم الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة رغم أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل "قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيا".
وأضاف أنه "في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة بقدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل ذلك عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية "تطهير".