مسودة هوكستين محتواها الإطار العام لتطبيق الـ1701 وواشنطن تطالب بملحق ضمانات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": توقعت مصادر لبنانية أن تدخل المشاورات المفتوحة بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتطبيق القرار الدولي 1701، مرحلة جديدة فور الاتفاق على صياغة موحدة للمسودة التي أعدها الأول، وتتعلق بما تم التفاهم عليه خلال زياراته المتكررة لبيروت، والتي تولت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، ليزا جونسون، تسليم بري نسخة منها للتدقيق فيها، والتأكد من أنها متطابقة مع تلك التي يحتفظ بها؛ لقطع الطريق على إخضاعها لاجتهادات يتعارض محتواها وتؤدي إلى سوء تفسير يمكن أن يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر السياسية أن بري أرسل بواسطة معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، نسختين عن المسودة؛ الأولى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والثانية لقيادة «حزب الله»، للتدقيق فيها؛ تمهيداً للرد عليها بعد التأكد من أنها متطابقة مع المسودة التي أعدها بري.
وقالت إن مجرد التوافق على مسودة موحدة سيدفع باتجاه التفاهم على آلية لتنفيذ القرار 1701، على قاعدة أنها تشكل الإطار العام للتقيد بمضامينها، وعدم إدخال أي تعديل على القرار يتعارض ومندرجاته. وكشفت عن أن هوكستين يقترح في مسودته التي أودعها بري للتدقيق فيها، تشكيل لجنة تتولى مراقبة تنفيذ القرار على نحو يسمح لها بالتدخل بواسطة الجيش اللبناني المنتشر في جنوب الليطاني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية لمنع الخروق، في حال تأكد وجودها.
ولفتت إلى أن بري يقترح في المقابل توسيع اللجنة، التي تتشكل حالياً من ممثلين عن «يونيفيل» والجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتتخذ من مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة مكاناً لاجتماعاتها.
وأكدت المصادر السياسية أن بري يؤيد توسيعها، بدلاً من تشكيل لجنة بديلة، على أن يضاف إلى الحالية التي تجتمع في الناقورة ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا. ورأت أن هناك ضرورة لذلك لاعتبارين: الأول يكمن في أن واشنطن تتولى الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ومن غير الجائز عدم تمثيلها في اللجنة، فيما يعود الاعتبار الثاني إلى أن لفرنسا حضوراً فاعلاً في «يونيفيل» يستدعي وجودها فيها؛ كونها الأقدر على التواصل مع «حزب الله»، بخلاف الولايات المتحدة، بما أنها تدرجه على لائحة الإرهاب، وهذا ما يسمح لها بالتدخل فوراً، في حال أن الخرق حصل على يد مجموعات تخضع لإمرة الحزب.
وشددت المصادر على أن بري وميقاتي ليسا في وارد السماح لإسرائيل بالتدخل لمنع الخروق في جنوب الليطاني، خصوصاً أن هوكستين لم يأت على ذكر ذلك في لقاءاته مع بري، وقالت إن المهمة توكل حصراً للجنة المكلفة بمراقبة سير تنفيذ الـ1701، وضمان التزام «حزب الله» وإسرائيل به، فيما تطالب واشنطن بضم ملحق إليه هو بمثابة «ضمانات» لإسرائيل بعدم خرق الحزب له، يجيز لها التوغل في عمق الجنوب متذرعة، أي واشنطن، بأنها لا تتعارض وروحية القرار.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر نفسها أن لا مبرر لإسرائيل بالتوغل داخل الأراضي اللبنانية بذريعة أنها مضطرة للتعامل مباشرة مع الخروق لحظة الإعداد لها لمنع حصولها. وقالت إن اللجنة «الخماسية» تتولى التدخل بواسطة الجيش اللبناني بعد تعزيز انتشاره في جنوب الليطاني لوقفها، إضافة إلى أنه يأخذ على عاتقه السيطرة على ما تبقى من تحصينات وأنفاق وبنى تحتية لـ«حزب الله».
وتابعت أن وحدات من الجيش اللبناني تتولى الوجود داخلها مع انكفاء «حزب الله» من جنوب الليطاني إلى شماله، وعدم السماح لأي وجود مسلح من خارج الشرعية اللبنانية. وأكدت أن لا مبرر لتدميرها في حال موافقة الحزب على تخليه عنها لصالح الجيش اللبناني.
ولم تستبعد المصادر أن يصار إلى تطعيم القوات الدولية بوحدات عسكرية إضافية من جنسيات متعددة، ليكون بمقدورها مؤازرة الجيش اللبناني وإحكامه السيطرة بالكامل على منطقة العملية المشتركة في جنوب الليطاني.
ورأت المصادر أن واشنطن تتولى مهمة المراقبة بدلاً من السماح لإسرائيل بالتدخل لمنع استخدام المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا لتهريب السلاح الذي يسمح لـ«حزب الله» بإعادة تدعيم ترسانته العسكرية. وقالت إن النموذج الذي يطبق حالياً في مطار رفيق الحريري الدولي، الذي سمح للجيش بضبطه على نحو يمنع كل أشكال التهريب من لبنان وإليه، يجب أن ينسحب على مرافئ بيروت وصيدا وطرابلس، خصوصاً أن واشنطن تشهد له بقدرته في السيطرة على المطار.
وأكدت أن تشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية التي تربط بين لبنان وسوريا يجب أن تُدعم بمزيد من أبراج المراقبة، وكشفت عن أن واشنطن أخذت على عاتقها مراقبة المعابر بين العراق وإيران لقطع الطريق على استخدامها لتمرير السلاح إلى «حزب الله» عبر المعابر اللبنانية.
ولدى سؤال المصادر نفسها عن طلب إسرائيل مراقبة الحدود اللبنانية - السورية، قالت إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بحث في زيارته الأخيرة لروسيا إمكانية تدخل موسكو لهذا الغرض، لكنه لم يحصل على جواب قاطع؛ لأن للقيادة الروسية رؤية تتعلق بإعادة ترتيب الوضع في المنطقة بدءاً من لبنان، وبالتالي لن تقدم خدمة مجانية بلا أي مقابل.
وعليه، تدعو واشنطن اللبنانيين لالتقاط الفرصة للتوصل لوقف إطلاق النار، ولا ترى من موجب للإطاحة بها، خصوصاً أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن توافق وخلفه دونالد ترمب على تمديد مهمة هوكستين للتوصل لوقف النار بين إسرائيل و«حزب الله» على قاعدة التسليم بإلحاق القرار 1701 بضمانات توفر لإسرائيل التطمينات بعدم قيام الحزب بخرقه، ومنعه من إعادة تأهيل ترسانته العسكرية بضبط المعابر اللبنانية، أكانت جوية أم برية أم بحرية؛ لسد المنافذ التي تؤمن له تهريب السلاح، وهذا ما تتمسك به واشنطن بوصفه أساساً لإقناع تل أبيب بسحب طلبها التدخل من التداول، إفساحاً في المجال أمام الشروع بطي صفحة الحرب المستعرة في الجنوب وإعادة الهدوء إليه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی جنوب اللیطانی الجیش اللبنانی أن واشنطن حزب الله وقالت إن أن بری
إقرأ أيضاً:
تصاعد متأجج للحرب بين الحوثيين وواشنطن في اليمن والسعودية تعود عبر القوات المشتركة (تحليل)
منذ إعلان فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تصاعدت وتيرة الأحداث في اليمن، خاصة في الجانب العسكري، حيث تخوض واشنطن مواجهة عسكرية مفتوحة مع جماعة الحوثي في اليمن، على خلفية الهجمات التي تنفذها الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
ومثل شهر نوفمبر منذ يومه الأول ذروة السجال في المواجهات العسكرية، والذي بدأ بإطلاق الحوثيين تحذيرات للسفن العابرة في البحر الأحمرو العربي ومضيق باب المندب، محذرة مما وصفته عملية تحايل على الإجراءات العقابية، والتخفي والعمل لصالح إسرائيل.
ثم أعقب الحوثيين هذا التهديد بإطلاق صاروخ باتجاه قاعدة عسكرية لإسرائيل في الثامن من نوفمبر الجاري، ووصفت العملية بأنها حققت أهدافها، بينما تحدثت إسرائيل عن حرائق وقعت، من صاروخ أثناء عملية التصدي الداخلي، وقالت إنها تصدت للصاروخ قبل دخوله أجوائها.
في ذات اليوم أيضا أعلنت جماعة الحوثي إسقاط طائرة أمريكية في محافظة الجوف اليمنية، وهو إعلان مستمر للجماعة، في اسقاط هذا النوع من الطائرات، فيما لم تعلن واشنطن أو تؤكد خسارتها للطائرة المعلنة.
تجاه هذه التطورات من جانب الحوثيين عاودت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بينها العاصمة صنعاء، والحديدة، وصعدة، في عمليات متتالية، امتدت لثلاثة أيام، وقالت واشنطن إنها هدفت لتدمير مخازن أسلحة، ومنشآت عسكرية تابعة للحوثيين.
ولعل الملفت في هذه الغارات الأخيرة لواشنطن أمرين اثنين، الأول أن أمريكا استخدمت لأول مرة طائرات إف 35 في اليمن، والثاني استهداف واشنطن شخصيات مدنية في غارة منفصلة، وهو ما وقع في محافظة البيضاء، وأكدته قناة المسيرة، بأن غارة استهدفت سيارة كان على متنها أشخاص مدنيون، وهذا الأمر بحد ذاته يعد تحولا لافتا، يشير إلى إمكانية وقوع تغير قادم في تعامل واشنطن مع جماعة الحوثي في اليمن، وتركيزها على الأشخاص الفاعلين في منظومة الحوثيين العسكرية، بجانب استهدافها للمواقع العسكرية.
التطور في هذا الأحداث بين واشنطن والحوثيين وصل ذروته أيضا في إعلان جماعة الحوثي استهداف حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولين، ومدمرتين في البحرين الأحمر والعربي، معتبر أن الهجوم الذي شنته في الثاني عشر من نوفمبر الجاري حقق أهدافه بنجاح.
لكن واشنطن قدمت رواية أخرى، إذ أنها أقرت بوقوع هجمات طالت أسطولها، لكنها نفت وجود أي إصابات في مدمراتها، وحاملة الطائرات، أو أضرار لدى جنودها.
وقدمت القيادة المركزية الأمريكية شرحا لطبيعة هجماتها الأخيرة، وقالت إنها جاءت ردًا على الهجمات المتكررة وغير القانونية التي يشنها الحوثيون على الملاحة التجارية الدولية، وكذلك على السفن التجارية الأميركية وقوات التحالف في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، بالإضافة لإضعاف قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين.
ويبدو أن وتيرة التصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تتصاعد يوما بعد آخر مع قرب رحيل الرئيس الأمريكي جو بايدن من البيت الأبيض، مخلفا ورائه ملفا شائكا، يتمثل بالوضع المضطرب في اليمن، وهو الملف الذي توعد بإنهائه، وعين مبعوثا خاصا له في سبيل هذه المهة.
وفي هذا السياق تحديدا تتحدث وكالة بلومبيرج عن ترجيحات بممارسة ترامب حملة لتنفيذ عمل عسكري أكثر حدة ضد الحوثيين في اليمن، والذين اعتبرت أنهم يعيثون فسادا في الشحن داخل البحر الأحمر.
ولا تلوح بوادر معالم السياسة القادمة للإدارة الأمريكية الجديدة التي يمثلها دونالد ترامب في اليمن حتى الآن، لكن من المتوقع أن يمضي ترمب في ذات النهج بالنسبة لجماعة الحوثي، وهو أيضا ما تدركه الجماعة، وسارعت لرفع وتيرة عملياتها البحرية، مرسلة رسالة بأنها غير متأثرة بعملية الانتقال الجديدة في الإدارة الأمريكية.
يتضح هذا من خلال خطاب زعيم جماعة الحوثي الذي ألقاه في الـ14 من نوفمبر الجاري، معلنا إحباط هجوم واسع النطاق لواشنطن في اليمن، وموجها جماعته بمهاجمة القطع العسكرية لواشنطن في المياه اليمنية، بما في ذلك المدمرات وحاملة الطائرات.
في الوجهة الأخرى تستمر الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي في التأكيد على أهمية دحر الحوثيين، لكن دون تحرك فعلي في هذا المضمار، وارتبط موقف هذه الجهات بالموقف العام للممكلة العربية السعودية، والتي هي الأخرى لم يصدر عنها ما يعكس توجسها من هجمات الحوثيين البحرية، وظهرت كما لو أنها في مرحلة هدنة قتالية، واقتصرت مواقفها على الدعوة للتهدئة في البحر الأحمر.
السعودية تعيش مؤخرا لحظة من الانسجام مع إيران، وتبادلت معها الزيارات على أرفع المستويات، خاصة في الجانب العسكري، ووصل الأمر حد إعلان الرياض تضامنها مع طهران في الهجمات التي شنتها إسرائيل، وهو ما ظهر في القمة الأخيرة التي استضافتها الرياض مؤخرا، بمشاركة عربية إسلامية واسعة.
غير أن السعودية تحضر من جديد في ملف اليمن عبر البوابة العسكرية، ومن ذلك تحركات قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان الذي التقى وزير الداخلية في الحكومة اليمنية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وناقشا سويا العديد من القضايا، كما التقى السلمان المبعوث الأممي إلى اليمن، وقبله عدة مسؤولين يمنيين، وهو ما يعكس حضورا متجددا للرياض في اليمن من بوابة القوات المشتركة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون