نقاش أميركي مع بري وميقاتي بشأن اقتراح وقف اطلاق النار.. والرد اللبناني وشيك

دخلت مساعي وقف اطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" مرحلة الأوراق التفاوضية للمرة الاولى منذ توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان أواخر ايلول الماضي، بعد بدء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي دراسة اقتراح أميركي نقلته السفيرة ليزا جونسون اليهما الخميس الفائت.

وأفادت مصادر دبلوماسية في بيروت «الشرق الأوسط» بأن الورقة الأميركية مكونة من نحو 13 بنداً، أكثرها جدليةً بندٌ يعطي للطرفين «حق الدفاع عن النفس»، الذي يخشى لبنان تحوُّله إلى «حرية الحركة» التي طالبت بها إسرائيل ورفضها لبنان، بالإضافة إلى بند يقضي بإنشاء لجنة مراقبة لتنفيذ القرار الدولي «1701» الذي أنهى حرب عام 2006، وينص على منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني.

وأشارت المصادر إلى أن لبنان يعترض على تأليف هذه اللجنة التي تريدها واشنطن برئاستها، وقد اقترح المفاوضون اللبنانيون سابقاً توسيع اللجنة الحالية لتضم الولايات المتحدة وفرنسا، بعد اعتراض بري على بريطانيا وألمانيا.
وفيما ينتظر أن يرد لبنان على الورقة الأميركية «قريباً جداً» بورقة مكتوبة أيضاً تتضمن ملحوظات الجانب اللبناني.

وكتبت" النهار": قد يكون التصعيد العسكري والميداني المحموم الذي شهدته مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الماضية الدليل الأقوى إلى بلوغ المفاوضات الجارية بوساطة الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى تسوية توقف النار في لبنان مرحلة متقدمة وحرجة في آن واحد. وغداة تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع وقف النار من السفيرة الأميركية ليزا جونسون وبالتزامن مع الزيارة المثيرة للغط لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني لبيروت التي لم يعرف ما اذا كانت تهدف إلى "قبض" ثمن التسوية بدفع "حزب الله" إلى القبول بها او عرقلتها، بدا صعباً الجزم بما إذا كانت الديبلوماسية الأميركية ستنجح حيث أخفقت في السابق بدليل أنّ لا بري أعطى جواباً قاطعاً واضحاً بعد على المشروع الأميركي الذي تسلمه ويدرسه مع "حزب الله" ولا إسرائيل أبدت أي استعداد لتخفيف هجماتها البالغة العنف التي توالت بمنحى تدميري مخيف كما بالمضي قدما في محاولات توسيع التوغل في المنطقة الحدودية.
 
وفيما ينتظر أن يرد الجانب المفاوض مع الأميركيين على الورقة التي تبلغها بري الخميس من السفيرة جونسون توافرت معلومات لـ"النهار" مفادها أن صلب الورقة أو المقترح الذي قدمه الأميركيون استند هذه المرة إلى الورقة الفرنسية التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي لدى زيارته لبيروت وتل أبيب والتي أبرز ما تتضمنه إحياء آلية لمراقبة التزام الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقرار 1701 تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب الآلية الثلاثية الأمم المتحدة (عبر اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل. واستقت فرنسا هذا الاقتراح من تفاهم نيسان 1996 الذي تم التوصل اليه عقب عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية آنذاك .
أفادت مصادر مطلعة بأن "حزب الله تسلّم نسخة من مسودة مقترح لوقف إطلاق النار، التي نقلتها السفيرة الأميركية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري". وأوضحت أن "الحزب" سيقوم بدراسة النقاط المدرجة في المسودة، على أن يرفع قريبًا ملاحظاته إلى بري.
 وكتبت" الاخبار": الخلاصة الأولى لما أحاط بإعداد الولايات المتحدة مسوّدة اقتراح لوقف الحرب على لبنان، أن المساعي السياسية دخلت مرحلة أكثر جدّية من سابقاتها. وهو ما كان واضحاً ارتباطه بالتطورات السياسية التي تمثّلت أولاً في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ثم الميدانية حيث فشل العدو في الوصول إلى نتائج حاسمة على الأرض. لكنّ ذلك لم يمنع الأميركيين والإسرائيليين من القيام بمناورة تهدف إلى جعل لبنان مسؤولاً عن عدم التوصل إلى اتفاق في حال رفضه المسوّدة.
«الكمين» الذي نصبه الأميركيون (وإسرائيل) بدا واضحاً عن بعد للمسؤولين اللبنانيين المعنيين. وقد ساعد في ذلك أن العواصم العربية والغربية الداعمة لموقف لبنان، لمّحت إلى المسؤولين اللبنانيين بوجود نية بتحميل لبنان المسؤولية عن استمرار الحرب. وهو كلام قاله المسؤولون في مصر وفرنسا، كما كان لقطر دورها، لجهة لفت انتباه المفاوض اللبناني إلى آليات التلاعب التي يستخدمها العدو انطلاقاً من تجربتها في ملف غزة.
وعليه، اتفق الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي على اعتماد استراتيجية الغموض، ونجحا حتى اللحظة في عدم تسريب نص المسوّدة، كما تولّيا إشاعة أجواء تفاؤلية، لكن مع عدم الانجرار إلى الموجة التي كانت تضغط عليهما للسير في المسوّدة دون انتظار موقف حزب الله. وقد ساعد في هذه الاستراتيجية الموقف الإيراني الذي عكسه كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني الذي تزامنت زيارته لبيروت مع تسليم السفارة الأميركية مسوّدة الاتفاق للرئيس بري، إذ تعمّد لاريجاني الحديث صراحة عن دعم إيران ما يقرره اللبنانيون، مع الإشارة إلى الرئيسين بري وميقاتي والمقاومة.
وتعليقاً على هذا الجو، قالت مصادر مطّلعة إن «النقاش جارٍ، لكنّ التوقعات في لبنان ليست متفائلة، استناداً إلى التجربة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، فالأخير وضع شروطاً يعرف أن لبنان لا يُمكن أن يقبل بها، وهو يتقصّد من ذلك تحميل لبنان مسؤولية فشل المفاوضات لأنه يريد مواصلة الحرب حتى كانون الثاني ومن دون سقوف». فيما كشفت مصادر دبلوماسية أن «الجو الخارجي لا يقلّ تشاؤماً عن التقديرات الداخلية، إذ إن الفرنسيين عبّروا بصراحة عن قناعتهم بأنهم لا يرون وقفاً لإطلاق النار قبل نهاية العام الجاري».

وكتبت" نداء الوطن": أشارت مصادر مواكبة للورقة الأميركية إلى أن "حزب الله" موافق على مضمونها لكنه يشترط في المقابل بنوداً ثلاثة:
انسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من المناطق والقرى الحدودية التي دخلها وحوّلها إلى أرض محروقة.
- التزام لبنان تطبيق القرار الدولي 1701 من دون زيادة أو نقصان، وحصر حرية المراقبة والتصرف بالجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".
- التفاوض على "مزارع شبعا" في مرحلة لاحقة.

هذه البنود التي يشترطها "الحزب" ويدعمها بالكامل الموفد الإيراني ستصطدم بالشروط الإسرائيلية المضادة والمدعومة أميركياً، مما يصعب الوصول إلى تسوية قريبة ويفسح في المجال أمام الميدان الذي تتسع رقعته يوماً بعد يوم ويحوّل لبنان إلى كومة من الدمار.

وفيما تتواصل المساعي الدبلوماسية العربية والدولية لإنهاء الحرب وآخرها دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة المملكة في الثاني من كانون الأول، من المتوقع أن يكون الملف اللبناني الحاضر الأكبر في المفاوضات.

وأوضحت مصادر سياسية  مطلعة لـ «اللواء» ان موضوع الرد اللبناني على المقترح الأميركي للحل لوقف إطلاق النار لن يتأخر طالما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الموقف مسبقا لجهة رفض المس بالسيادة اللبنانية. ورأت أن الجانب اللبناني ذكر في وقت سابق أن هناك نقاطا لا يمكن القبول بها، والمسألة هنا تتطلب تشاورا، وتفويض حزب لله لرئيس مجلس النواب منحه حق النقاش بأسم الحزب. 
وقالت المصادر أن التسوية لم تقترب إلى خواتيمها وإن ما يتم تداوله لا يشي بالحل ومن هنا فإن البلد أمام مرحلة جديدة من التصعيد قبل الانطلاق باتصالات جديدة بشأن الحل المنشود..
وكتبت" الديار": اعتبرت اوساط سياسية ان المسودة الاميركية –”الاسرائيلية» بوقف اطلاق النار في لبنان ليس لديها افق في هذه المرحلة لوجود ثلاثة شروط تعجيزية لن يقبل بها حزب الله اطلاقا. اولها، ان المسودة تلحظ حظر السلاح في جنوب الليطاني وثانيا ممنوع على حزب الله ان يعيد بناء وضعيته العسكرية وثالثا واقع الحدود اللبنانية-السورية التي اقفلها «الاسرائيلي» بضربه لها بحيث لا يتمكن حزب الله من الحصول على السلاح عبر سوريا.
ولفتت هذه الاوساط السياسية ان رئيس الحكومة «الاسرائيلية» المتطرفة لن يعطي الادارة الاميركية برئاسة جو بايدن التي خسرت الانتخابات فرصة تحقيق انجاز وقف اطلاق نار في لبنان في وقت لم تحقق لها رغبتها عندما كانت ادارة بايدن موجودة وقائمة كارفع سلطة في الولايات المتحدة الاميركية. واضافت انه منذ هذا التاريخ حتى في 20 كانون الثاني من السنة الجديدة اي الوقت الضائع في اميركا ما بين تسلم ترامب الحكم رسميا، فستكون مفاوضات وقف اطلاق النار في لبنان على غرار نسق مفاوضات التي جرت وتجري في غزة حيث تبث اجواء ايجابية الا ان سرعان ما تكون النتيجة ان «اسرائيل» تواصل القتال والعدوان على لبنان وعلى غزة.
وباختصار سيستمر نتنياهو في المناورة في مسار المفاوضات دون ان يوقف العدوان على لبنان حتى يصبح ترامب رئيسا لاميركا رسميا لتتبلور الصورة بطريقة اوضح لما سيحصل في الحرب الدائرة على لبنان. علما ان النوايا الحقيقية واضحة للحكومة «الاسرائيلية» اليمينية هي الاستمرار في استهداف مراكز المقاومة سواء في الجنوب او في الضاحية الجنوبية لبيروت او في البقاع.
وكتبت"البناء":فيما تسلّم لبنان مسودّة المقترح الأميركي، فقد أفيد أنها تتألف من 5 صفحات و13 بندًا، وتستند إلى القرار 1701 كاملًا، الذي يتمّ درسه حاليًّا مع “حزب الله”، وبحسب المسودة فإن “اللّجنة التي سيتم تشكيلها ستراقب تنفيذ الاتفاق ستكون مؤلّفةً من جهة لبنانيّة وجهة إسرائيليّة والأمم المتحدة، وهناك احتمال بأن تنضم أميركا إليها وفرنسا ودولة عربيّة أيضًا».
وبحسب المعلومات، رفض لبنان توسيع اللجنة، مع تأييد إحياء لجنة تفاهم أبريل 96 المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان و”إسرائيل”، على أن تحل” الأمم المتحدة مكان سورية، كما رفض إشراك ألمانيا وبريطانيا.
كما لفتت المصادر إلى أن “الجيش اللبناني سيكون الجهة الوحيدة المخوّلة بالتحرك عسكرياً مع حصر السلاح بيده، وتقديم الدعم له لضبط المعابر الحدودية ومنع تهريب السلاح مع تعزيز وتفعيل دور قوات اليونيفيل”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أنّ مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701. وأضافت أنّ "مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر".
وتابعت: "وفق مشروع الاتفاق فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة في الجنوب مع اليونيفيل"، مضيفة أن "أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة".وقالت: "وفق مشروع الاتفاق سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام". ونقلت محطة سي ان ان الأميركية عن مصادر ان "حزب الله" يدرس مقترحا اميركيا إسرائيليا لوقف النار وقال مسؤول لبناني مطلع على المناقشات ان السلطات اللبنانية "متفائلة"بان "حزب الله" سيوافق على شروط الاتفاق وتتوقع تقديم رد رسمي على الاقتراح الأخير يوم الاثنين المقبل . وأوضح المصدر ان الجهود الديبلوماسية تجري على قدم وساق الان .

المصدر: لبنان ٢٤