هل سنشهد وقف لإطلاق النار في لبنان؟.. خبراء يجيبون

 

مع استمرار التصعيد في جنوب لبنان، تتجه الأنظار إلى الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن يبدو أن الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث آموس هوكشتاين إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أضافت تعقيدات جديدة إلى المشهد، خاصة مع الشروط الإسرائيلية التي اعتُبرت تجاوزًا للسيادة اللبنانية وإضعافًا لدور حزب الله.

شروط إسرائيلية مرفوضة

أكد المحلل السياسي اللبناني أحمد مرعي أن الشروط الإسرائيلية الواردة في الورقة الأمريكية تهدف إلى تقويض دور حزب الله المقاوم وإضعاف نفوذه السياسي داخليًا وإقليميًا.

وأضاف مرعي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذه الشروط تشمل السيطرة على المرافق الحيوية اللبنانية مثل الموانئ والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى منح إسرائيل حرية التدخل العسكري في لبنان متى رغبت، وهو ما يرفضه حزب الله بشدة.

وأشار المحلل السياسي اللبناني، إلى أن مثل هذه الشروط تمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية اللبنانية وتهدد استقرار البلاد، مضيفًا أن حزب الله لن يوافق على هذه الشروط التي تقطع خطوط إمداده وتحاول إنهاء دوره كقوة مقاومة، مما يضع مستقبل المفاوضات في خطر.

القرار 1701 ومأزق التعديلات

من جانبه، أوضح عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، أن لبنان وافق سابقًا على تطبيق القرار الدولي 1701 "دون زيادة أو نقصان"، ولكن أي محاولة إسرائيلية لتعديل أو توسيع بنوده قد تؤدي إلى رفض الورقة الأمريكية بالكامل.

وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر"،  أن مطالب إسرائيل تشمل نزع سلاح حزب الله وفرض رقابة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، وهو ما يرفضه الحزب كليًا.

وبيّن الباحث في العلاقات الدولية، أن هذه المواقف المتباينة تعقد المفاوضات، خاصة في ظل دعم إيران لحزب الله عبر زيارة علي لاريجاني، مستشار الرئيس الإيراني، إلى لبنان، والتي تحمل رسائل واضحة عن موقف إيران الثابت في دعم المقاومة اللبنانية.

تصاعد التوترات ومخاطر التصعيد

يرى مراقبون أن التصعيد الإسرائيلي قد ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والإنسانية في لبنان، مع استمرار القصف واستهداف المناطق السكنية. ويبدو أن المفاوضات لن تشهد تقدمًا كبيرًا ما لم تُقدم تنازلات متبادلة أو يتم وضع حلول وسط ترضي جميع الأطراف.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الوضع مفتوحًا على كافة السيناريوهات، بين استمرار التصعيد أو الوصول إلى تسوية تضمن حقوق لبنان وتحافظ على استقراره وسيادته.

المصدر: بوابة الفجر