ننشر توصيات "محلية النواب" بشأن تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالجيزة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية "مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الطرق، الكباري" بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/2024.
وأوضح السجيني أن اللجنة كانت قد ناقشت طلب الإحاطة في 26 يونيو 2024، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الطرق الكباري (بمناطق) امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر (والإجراءات التي اتخذتها الوزارات المختصة بنهو أعمال المرافق في هذا الشأن وفقًا للتعهدات التي تقدموا بها أثناء مناقشة هذا الموضوع بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2024.
وكان هناك تعهد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الطريق الرئيسي لمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر في اتجاه واحد في موعد غايته 30/6/2024، وتنفيذ الاتجاهين في موعد غايته 30/12/2024، ونهو تنفيذ جميع أعمال المرافق في موعد غايته 30/6/2025.
وأشار السجيني، إلى ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات في مواعيدها المقررة سواء بالنسبة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية المتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والكهرباء وغيرها، حتى يتم التيسير على المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وقال السجيني: "نقدر الجهود المبذولة ولكن يجب الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ونريد طرق مهيئة وطريق أسلفت لا يحفر ولا يتكسر".
وأكد ممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي التزامهم بالمواعيد الزمنية المقررة بالنسبة للمياه، وأن هناك بعض الخطوط سيتم الانتهاء منها في شهر ديسمبر المقبل، وأخرى في عام 2025، كما أشار ممثلو الحكومة، إلى أنه جاري توصيل الغاز في المنطقة.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يشارك فيه جميع الجهات المعنية ويكون فيه تمثيل مناسب لكل جهة، الحكومي والإداري، وإفادة اللجنة بما تم التوافق عليه في هذا الاجتماع.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة عن استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق للبرج الكائن بجوار نفق الهرم، وعدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين منذ أكثر من 30 عامًا.
من جانبه استعرض النائب زكي عباس طلب الإحاطة، مشيرا إلى معاناة المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية في هذا البرج منذ أكثر من 30 سنة، مطالبا بسرعة انتهاء أعمال التشطيب وتوصيل المرافق للبرج حتى يتم تسليم الوحدات للمواطنين لتوفير سكن ملائم لهم.
ووجهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، بسرعة الانتهاء من الأعمال في البرج وتحديد موعد لتسليم الوحدات المواطنين، وأن يتم عقد اجتماع يوم السبت المقبل بحضور الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية بمجلس النواب الإدارة المحلية الجدول الزمني المحدد الحزام الأخضر الجدول الزمني المجتمعات العمرانية الجديدة المواعيد المحددة هيئة المجتمعات العمرانية مياه الشرب والصرف الصحي لجنة الادارة المحلية أعمال البنیة الأساسیة طلب الإحاطة الانتهاء من میاه الشرب فی هذا
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح، مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.