التنمية المحلية: نقترب من مليون طلب تصالح وفق القانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك اهتمام كبير بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 شهور جديدة بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء لإنجاز طلبات التصالح، علاوة على إطلاق حملة إعلانية بالتنسيق بين الوزارة والشركة المتحدة لتوعية المواطنين بأهمية تقديم طلبات التصالح وتقنين الوضع، للتعامل بشكل رسمي على العقار والاستفادة من مزايا القانون.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك إقبالًا كبيرا من المواطنين، والأرقام تقترب من مليون طلب تصالح وفق قانون التصالح الجديد، وهناك متابعة دورية يومية من الوزارة والمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم واستكمال إجراءات التصالح، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
إجراءات التصالح في المخالفاتوأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن الحملة الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قانون التصالح تهدف لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، لافتا إلى وجود توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات للتيسير على المواطنين، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوى في حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية دعم التنمية المستدامة وبيئة العمل العادلة، مشيرة إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل تتطلب استراتيجيات مبتكرة لضمان التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن مصر تشارك بفاعلية في المبادرات الدولية لتعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة، مستعرضة مشاركتها السابقة في فعاليات دولية مثل أدوار بياني المواصفات للعمل المناسب بالقاهرة عام 2012، والتي ناقشت التحديات التجارية والإدارية المرتبطة بسوق العمل، إضافة إلى يوم التنمية والعمل في 31 أكتوبر 2024، المنعقد تحت شعار "صناعة تغيير العمل المناسب".
تعزيز الشراكات المحلية والدولية
وأكدت أن المشروعات البيئية الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجيات مواجهة تغير المناخ، وخاصة في تحلية المياه، مشددة على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لدعم سياسات التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا رائدًا في هذا المجال.