التنمية المحلية: نقترب من مليون طلب تصالح وفق القانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك اهتمام كبير بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 شهور جديدة بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء لإنجاز طلبات التصالح، علاوة على إطلاق حملة إعلانية بالتنسيق بين الوزارة والشركة المتحدة لتوعية المواطنين بأهمية تقديم طلبات التصالح وتقنين الوضع، للتعامل بشكل رسمي على العقار والاستفادة من مزايا القانون.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك إقبالًا كبيرا من المواطنين، والأرقام تقترب من مليون طلب تصالح وفق قانون التصالح الجديد، وهناك متابعة دورية يومية من الوزارة والمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم واستكمال إجراءات التصالح، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
إجراءات التصالح في المخالفاتوأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن الحملة الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قانون التصالح تهدف لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، لافتا إلى وجود توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات للتيسير على المواطنين، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوى في حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا