إيران تنتظر عودة سياسة «الضغط الأقصى» مع وصول ترامب للحكم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية العديد من التساؤلات بشأن تأثير هذا الفوز على الأمن القومي الإيراني، وكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع إيران في ظل الإدارة الثانية لترامب، خاصة في ظل الإعلان إعلاميًا عن عدد من المرشحين المناهضين بشكل واضح لإيران؛ لتولي مناصب في هذه الإدارة، التي ستختلف قطعًا عن إدارة ترامب الأولى، بسبب عدد من المتغيرات أبرزها تصاعد القتال في الشرق الأوسط بين إسرائيل ووكلاء إيران من حزب الله والحوثيين والذي انتقل للصراع المباشر بين إسرائيل وإيران، وأضعف الأخيرة وأذرعها قليلًا عما كانت عليه في ٢٠٢٠ خاصة مع استخدام استراتيجية قطف الرؤوس، واستهداف قادة أذرع إيران، وتشير التوقعات لعودة سياسة "الضغط الأقصى".
كان لدى الولايات المتحدة علاقة مضطربة مع إيران منذ الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩، في حين أن الصراع - الذي يتم إدارته عادة من خلال الوكلاء - قد تضاءل كثيرًا على مر السنين، فقد نظرت طهران إلى الولايات المتحدة على أنها "الشيطان الأكبر"، في المقابل ترى واشنطن أن إيران تشكل تهديدًا عامًا للاستقرار في المنطقة، باعتبارها راعيا للجماعات التي تصنفها أمريكا بـ"الإرهابية"، وأبرزها حزب الله وحركة حماس.
على مدى العقدين الماضيين، ربما كان الانتشار النووي المحرك الرئيسي للعداء بين الطرفين؛ باعتبار أن حصول إيران على السلاح النووي قد يدفع دولًا أخرى في المنطقة لامتلاكه أيضًا، مما يخلق سباق تسلح نووي مزعزع للاستقرار في منطقة الخليج، لذا أصبحت المسألة النووية محورية في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.
كان توسيع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط مقلقًا أيضًا لواضعي السياسات في المنطقة وفي واشنطن، ومن المفارقات أن قوة إيران ازدادت مع إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس العراقي صدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام ٢٠٠٣، حيث كان نظامه يهيمن عليه السنة، ويحافظ على توازن القوى في المنطقة في مواجهة إيران الشيعية، حتى في ظل الضعف الذي أصاب النظام العراقي بعد هزيمته في حرب الخليج عام ١٩٩١.
ومع زوال هذا نظام صدام، شهدت إيران اختفاء خصم استراتيجي كبير؛ لتصبح الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة الآن، منذ الغزو الأمريكي، تتمتع بعلاقة ودية بشكل عام مع طهران بمرور الوقت.
منذ عام ٢٠١١، خلقت الثورات في جميع أنحاء المنطقة تحديات وفرصًا استراتيجية لإيران. ففي سوريا، وهي حليف قديم، تدخلت إيران عسكريًا للمساعدة في إنقاذ نظام بشار الأسد، وعلى الرغم من نجاحها في تحقيق هذا الهدف إلا أن هذا الحليف لم يعد بالقوة التي كان عليها قبل الحرب، مما يخصم من النفوذ الإيراني في المنطقة.
وفي اليمن، قدمت إيران الدعم العسكري للمتمردين الحوثيين الذين قاتلوا حكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية، واستطاعت من خلالهم تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر. في العراق، زاد النفوذ العسكري الإيراني أيضًا بسبب تهديد داعش؛ حيث اعتمدت الحكومة العراقية بشكل كبير على "قوات الحشد الشعبي"المدعومة من إيران في كثير من الأحيان لمحاربة التنظيم.
ما يعني أن استراتيجية إيران اعتمدت على مغازلة الخصوم السابقين (العراق)، والدفاع عن الشركاء المحاصرين (سوريا)، أو إلحاق الأذى في المناطق الحدودية للخصم (اليمن). علاوة على ذلك، كانت إيران مستعدة لدعم الجماعات السنية - ولا سيما حماس - عندما ترى أن مثل هذه التدابير تصب في مصلحتها الوطنية.
لا تبالغ الولايات المتحدة الأمريكية في حجم التهديد الذي يشكله توسع النفوذ الإيراني. فهي ترى أن إيران بكل ما قدمته من دعم لحكومة الأسد في سوريا، والقتال نيابة عنها، فإن الحرب الأهلية هناك جعلت إيران في وضع استراتيجي أسوأ مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية، عندما كان بإمكانها الاعتماد على دولة سورية قوية كشريك يمكن الاعتماد عليه.
سيكون تقييد النفوذ الإيراني من قبل إدارة ترامب صعبًا - ومحفوفًا بالمخاطر في ظل الحفاظ على نظام الأسد في سدة الحكم، في المقابل من الصعب تخيل تنازل إيران عن نفوذها التقليدي في سوريا دون قتال، خاصة أن لديها وكلاء مسلحين على الأرض لجعل المعركة سيئة.كما أن احتفاظ إيران بنفوذ كبير في سوريا - قد يوفر ذريعة للولايات المتحدة، للمضي قدمًا في إعادة الإعمار. وعلى الرغم من هزيمة نظام صدام "السني" وإدماج ميليشيات شيعية ضمن الحكومة والجيش، إلا أن المكاسب التي تحققت لإيران لا تجعل نفوذها كبيرًا إلى حد ما بسبب ضعف الدولة العراقية بشكل عام، وسيطرة الولايات المتحدة على الفواعل السياسيين هناك.
ويمكن لإدارة ترامب العمل على تشجيع الحكومة العراقية لاستيعاب المظالم السنية، وتقليل اعتماد العراق على إيران، من خلال تقديم مساعدات إعادة الإعمار بسخاء أكبر، لكن من غير المرجح أن تؤدي هذه السياسة إلى إنهاء النفوذ الإيراني في بغداد، ولكنها ستضعفه بلا شك.
كما أن المواجهة في اليمن لم تحسم بعد لصالح الحوثيين كذراع من الأذرع الإيرانية، ومن المرجع أنها لن تحسم لصالحهم بسبب توسع ترامب نطاق العمليات العسكرية في اليمن، باستهداف قادة الحوثيين والبنية التحتية العسكرية، مع احتمالية وجود بعض الترتيبات لتقاسم السلطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، وعلى افتراض إتمامها فإنه من المرجح أن يستمر النفوذ الإيراني مع الحوثيين، إلا أنه سيتخذ شكلًا أقل فتكًا.
خلال فترة ولايته الأولى، أعاد ترامب فرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام ٢٠١٥ مع القوى العالمية، والذي حد من أنشطة طهران النووية مقابل حوافز اقتصادية.
في اليوم الأول من ولايته الجديدة، وقع ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة بدء "أقصى قدر من الضغط"على إيران. مما يشير لعودة سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعها الرئيس في ولايته الأولى بفرض العزلة السياسية، باعتبارها "الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب". وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، مع الاستمرار في عمليات قطف الرؤوس لقادة الأذرع التي تدعمها إيران مثل حماس وحزب الله والحوثيين.
كما تتضمن العقوبات الاقتصادية وقف صادرات النفط الإيرانية، لتقليص الإيرادات الحكومية وإجبار البلاد على اتخاذ تدابير غير شعبية، مثل زيادة الضرائب وحوث عجز كبير في الميزانية، وزيادة معدل التضخم.
وتهدف هذه العقوبات لمواجهة البرنامج النووي الإيراني والحد منه ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية بشكل أساسي.
عندما سئل ترامب عما إذا كان سيعيد التفاوض على صفقة مع إيران إذا أعيد انتخابه، قال ترامب "بالتأكيد، سأفعل ذلك" على الرغم من اتهامه لإيران بالوقوف وراء محاولة اغتياله.
على الرغم من عودة سياسة "الضغط الأقصى" إلا أنه لن تحدث تغييرات جذرية في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. بسبب تحالفات الولايات المتحدة الأمريكية وشراكاتها والتزاماتها طويلة الأمد التي لن تنقلب عليها.
تدرك الولايات المتحدة أن إيران لديها جيش كبير، ولكن الكثير منه مسلح بمعدات قديمة. ولا شك أن إدارة ترامب ستواصل تفضيل ممارسة القوة العسكرية على الدبلوماسية في المنطقة، من خلال الاستمرار في دعم نتنياهو في معاركه في غزة ولبنان وربما في سوريا دون السماح له بالدخول في حرب شاملة ضد إيران.
في اليوم الأول لولايته الثانية، أعلن ترامب عن نيته عقد صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى أنه "يجب وقف هذه الحرب"، لأنها "كارثة تهدر أموالنا"، وأن "أوكرانيا ليست مسئولية أمريكا، ولدينا مشاكل أخرى"، وقال ترامب في تصريحات صحفية إن "بوتين كان حازمًا جدًا في أنه يريد القيام بذلك.. أعتقد أنه قد يرغب في القيام بذلك أكثر مني ".
ستؤثر هذه الصفقة أيضًا على الحد من النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تضمينها إنهاء جهود التحديث العسكري الروسية مع إيران، مقابل حوافز اقتصادية، تضاف لجهود ترامب إنهاء التدخل في أوكرانيا.
إيران لن تتخلى بأي شكل من الأشكال عن حلفائها في المنطقة، وفعليًا لا ترغب الولايات المتحدة في أن تتخلى إيران عن دعم حلفائها، حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى الصراعات القائمة بين دول المنطقة من أجل تبرير وجودها واستمراريتها في تلك المنطقة. ما يهدف إليه دونالد ترامب فعليًا هو إقامة علاقات تعاون مع إيران، بعد فرض عقوبات اقتصادية من خلال العودة لتطبيق سياسة الضغط الأقصى، خاصة فيما يتعلق بصادرات النفط الإيرانية التي بدأت تحقق عائدات جيدة، وتجديد القيود المفروضة على الصادرات النفطية، لدفع إيران نحو التوصل إلى اتفاق جديد، فيما يتعلق بالاتفاق النووي.
هناك رغبة متبادلة بين إيران والولايات المتحدة في تخفيف التوترات والخلافات والتوصل إلى صفقة، وتسعى الولايات المتحدة إلى منع إيران من الإضرار بمصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب إيران دونالد ترامب الانتخابات الامريكية الولايات المتحدة الأمريكية النفوذ الإیرانی فی الولایات المتحدة الضغط الأقصى على الرغم من فی المنطقة مع إیران إیران فی إیران من فی سوریا من خلال إلا أن
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الأميركية التي ينبغي أن تتخذها إدارة ترامب المقبلة تجاه ملف اليمن؟
بدأ الحوثيون في مهاجمة الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، مستهدفين السفن الأمريكية والدولية التي يُفترض أنها مرتبطة بإسرائيل، وشنوا ضربات على إسرائيل نفسها. وبعيدًا عن الإيماءات الرمزية لدعم الفلسطينيين، فقد عرضت هذه الإجراءات التجارة العالمية للخطر، حيث أصبح البحر الأحمر - شريان الحياة الحيوي للتجارة الدولية - ساحة معركة خطيرة، وهددت بتوسيع حرب إسرائيل على غزة.
لم تكن تحركات الحوثيين مجرد بيان سياسي للولايات المتحدة: فقد تحدت مصالحها الاستراتيجية. ومع تعرض استقرار الطرق البحرية للخطر، أصبح الوضع في اليمن فجأة أزمة عالمية بعيدة المدى. ويبدو أن مستقبل اليمن ومستقبل التجارة الدولية مرتبطان الآن ارتباطًا وثيقًا بأفعال الحوثيين والاستجابة الدولية.
وفي محاولة لوقف التهديد المتزايد، ردت الولايات المتحدة بقوة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بدأت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية عمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين الرئيسية في مختلف أنحاء اليمن، ونفذت العديد من الهجمات الأخرى منذ ذلك الحين. ولكن على الرغم من الجهود الهائلة، كانت النتائج بعيدة كل البعد عن الحسم. فقد ظل عناد الحوثيين مصدر قلق للولايات المتحدة وحلفائها.
في الواقع، فشلت السياسات الأميركية في كبح جماح الحوثيين ونشاطهم في البحر الأحمر وفي الداخل، بل ساهمت الجهود الأميركية في استمرار الصراع في اليمن وتفاقم معاناة المدنيين في البلاد.
الفشل في تنفيذ نتائج محادثات السلام السابقة، بما في ذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، أدى فقط إلى تكثيف العنف. لقد أدى تفكك التحالف اليمني المناهض للحوثيين بسبب المصالح السعودية والإماراتية المتنافسة، إلى تقويض قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تحدي التمرد الحوثي. كل هذا مكن الحوثيين من تعزيز السيطرة، مما أدى إلى تعميق الأزمة.
سياسة بايدن في اليمن
لقد اتسمت سياسة إدارة بايدن تجاه اليمن بالتناقض: فقد ركزت في البداية على الإغاثة الإنسانية والدبلوماسية، ثم أعطت الأولوية للمشاركة العسكرية والعقوبات. في البداية، تحولت عن سياسة إدارة ترامب المتشددة بإنهاء الدعم الأمريكي للأعمال العسكرية الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
كانت المخاطر عالية، وكان الرئيس جو بايدن يعلم ذلك. ولتوجيه الولايات المتحدة خلال التغيير، عين مبعوثًا أمريكيًا خاصًا لليمن، تيم ليندركينج، وعهد إليه بالعمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني. كما ألغت إدارة بايدن تصنيف ترامب للحوثيين باعتبارهم "منظمة إرهابية أجنبية" وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص .
كان هدف بايدن واضحًا: إعادة ضبط الأولويات الأمريكية، وتوجيه المسار نحو نهج دبلوماسي أكثر توازناً للصراع المدمر في اليمن. وعلى الرغم من هذه الجهود، ظل الحوثيون غير متعاونين، ورفضوا تقديم التنازلات.
لقد فاجأ تصعيد الحوثيين في أكتوبر 2023 من خلال هجمات الشحن في البحر الأحمر إدارة بايدن وأجبرها على إعادة النظر في نهجها. في ديسمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء تحالف دولي - عملية حارس الرخاء - لتعطيل الهجمات البحرية للحوثيين. ثم شنت القوات العسكرية الأمريكية وحلفاؤها غارات جوية على أهداف عسكرية حوثية رئيسية، بهدف شل قدرتهم على تنفيذ الهجمات.
وفي يناير 2024، اتخذت الإدارة خطوة مهمة أخرى وأعادت تصنيف الحوثيين رسميًا كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص. كما وسعت وزارة الخزانة عقوباتها، مستهدفة الأفراد والكيانات المرتبطة بشبكات المشتريات والتهريب الحوثية.
وهكذا، غيرت إدارة بايدن نهجها نحو تبني المشاركة العسكرية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن عن استراتيجية جديدة تقوم على "الردع والتدهور".
وكانت الرسالة واضحة ــ تركز الولايات المتحدة الآن على تفكيك القدرات العسكرية للحوثيين. وكانت الخطوة الأولى سلسلة من الضربات المستهدفة لمنشآت الأسلحة تحت الأرض التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتحتاج إدارة ترامب الثانية إلى استراتيجية لمعالجة القضايا الأعمق المطروحة وتوفير أساس مستقر للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط. ولكن من المرجح أن تواجه الإدارة الجديدة تحديا في الموازنة بين الحاجة إلى تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومعالجة الأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي في اليمن.
وقد تعقد هذا التحدي، الذي تواجهه الولايات المتحدة في اليمن منذ عام 2011 ، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. ولكن إعطاء الأولوية للحلول العسكرية يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي. وهذا يتطلب استراتيجية دبلوماسية لمعالجة قوة الحوثيين مع تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار.
انتقادات للسياسة الأمريكية
ولم تفشل عسكرة الولايات المتحدة للبحر الأحمر في الحد من قدرات الحوثيين فحسب، بل شجعتهم عن غير قصد. ففي أكتوبر 2024، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن الحوثيين شنوا ما لا يقل عن 134 هجومًا من مناطق خاضعة لسيطرتهم على سفن تجارية من العديد من البلدان بزعم أن السفن كانت متجهة نحو إسرائيل أو مرتبطة بها بطريقة أو بأخرى، وكذلك ضد السفن الحربية الأمريكية والبريطانية.
لم تكن هذه مناوشات بسيطة - فقد استخدمت بعض الهجمات صواريخ جديدة ومتطورة للغاية ، مما يمثل تقدمًا مذهلاً في القدرات العسكرية للحوثيين.
وكشف تقرير الأمم المتحدة أيضًا أن الحوثيين بدأوا في فرض رسوم غير قانونية على وكالات الشحن. وبتنسيق من قبل شركة مرتبطة بقيادي حوثي كبير، سمحت الرسوم للسفن بالمرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض للهجوم. وبهذه الطريقة، حول الحوثيون الممرات المائية إلى مؤسسة مربحة، حيث جمعوا ما يقدر بنحو 180 مليون دولار شهريًا من رسومهم غير القانونية.
ورغم أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه المكاسب، فإن تقريرها قدم تلميحا مثيرا للقلق حول كيفية تمكن الحوثيين من إيجاد طرق للاستفادة من نفس الصراع الذي كانت الولايات المتحدة تسعى إلى احتوائه.
ومع تزايد التزام الجيش الأميركي بمحاربة الحوثيين في اليمن، أصبح من الواضح أن التركيز الأساسي كان على حماية المصالح الأمنية لإسرائيل. ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا النهج العسكري كان له ثمن.
فقد تم إهمال القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة الجذور في اليمن لصالح الأهداف العسكرية قصيرة الأجل. وبدلاً من تخفيف المعاناة أو جلب الفصائل المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، أدى الوجود العسكري الأميركي إلى تغذية حلقة من العنف.
ويبدو أن الغارات الجوية والتدخلات العسكرية، على الرغم من أنها تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية، تتجاهل المبادئ الإنسانية التي كانت الولايات المتحدة تدافع عنها في السابق. وفي النهاية، لم تقدم الاستراتيجية أي مسار واضح للسلام.
التحديات التي تواجه الاستراتيجية الأميركية في اليمن
لقد كان الحوثيون قوة متنامية في اليمن لسنوات، ولكن في عام 2024، وصلت قدراتهم العسكرية إلى آفاق جديدة. لم يعودوا معزولين، بل شكلوا تحالفات جديدة قوية. وتُعد اتصالاتهم العميقة مع روسيا ملحوظة بشكل خاص: فقد بدأت موسكو في تقديم الاستخبارات العسكرية وبيانات الأقمار الصناعية للحوثيين، كما تضمنت المناقشات أيضًا عمليات نقل الأسلحة الروسية المحتملة ، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن.
لكن الحوثيين لم يتوقفوا عند موسكو. فقد توسعت تحالفاتهم لتشمل الجماعات المسلحة العراقية مثل المقاومة الإسلامية في العراق وحتى جماعات مثل الشباب في الصومال. لم تكن هذه الروابط تتعلق بالأسلحة فحسب: بل كانت تتعلق بالمصالح المشتركة والجهود المنسقة لتحدي القوى الإقليمية.
الاتجاهات السياسية للإدارة المقبلة لترامب
ونظرا للقيود المفروضة على العمل العسكري الأميركي ــ بسبب افتقار الرأي العام الأميركي إلى الرغبة في المزيد من الصراعات، والحالة الضعيفة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، واحتمال شن حملة عسكرية لتعزيز قوة الحوثيين عن غير قصد ــ فيتعين على إدارة ترامب أن تركز على الدبلوماسية والتفاوض والحلول السياسية باعتبارها الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل أزمة البحر الأحمر واستقرار اليمن.
ولكي يتسنى لنا التصدي للتحديات بفعالية، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية تتجاوز الإجراءات العسكرية الضيقة ضد البنية الأساسية للحوثيين.
ويتمثل العمل الحقيقي في معالجة الأسباب الأوسع نطاقا التي تغذي العنف. والخطوة الحاسمة الأولى ستكون في غزة، حيث أن وقف إطلاق النار هناك من شأنه أن يقلل من الإجراءات التي تؤدي إلى تأجيج التوترات.
ومن ثم، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى نهجا جديدا في اليمن لمعالجة جذور قوة الحوثيين. فقد لعبت إيران وروسيا وحركة الشباب والميليشيات العراقية دورا في تعزيز التمرد الحوثي. ويتعين على إدارة ترامب أن تمارس ضغوطا دبلوماسية واقتصادية على هذه الجهات الخارجية لوقف دعمها العسكري والمالي للحوثيين. ولكن هذا لن يكون كافيا. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدرك مدى ضرورة قطع خطوط إمداد الحوثيين بالأسلحة التي تعتمد على التهريب.
وينبغي لها أن تركز على طرق التهريب الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تتسرب الأسلحة. وينبغي تكثيف عمليات الحظر البحرية والبرية، مما يجعل من الصعب على الحوثيين الاستمرار في تلقي الموارد العسكرية.
إن معالجة الانقسامات الداخلية في اليمن تشكل أهمية بالغة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تركز على نهج متكامل يوازن بين التدابير المناهضة للحوثيين والجهود الرامية إلى مساعدة اليمن على إعادة بناء حكمه والمصالحة بين الفصائل المتنافسة.
وهذا ضروري لتجنب تفاقم تفتت البلاد. وإلا فإن اليمن تخاطر بأن تصبح ساحة معركة بالوكالة بشكل دائم، محاصرة بين قوى خارجية، دون أمل في التوصل إلى حل داخلي. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، وهو ما من شأنه أن يضمن بدوره الأساس لتعافي اليمن مع تعزيز الأمن الإقليمي.
بالنسبة للإدارة القادمة لترامب، فإن الدروس المستفادة من الماضي واضحة. فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تعتمد بعد الآن على استراتيجيات مجزأة تعالج أعراض الأزمة اليمنية فقط. ولإحداث تحول حقيقي في مسار الصراع في اليمن، يتعين على الولايات المتحدة أن تعالج القوى الأعمق وراء الصراع.
إن مفتاح النجاح هو التعاون. حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتطوير إطار موحد للسلام ــ إطار شامل ومستجيب لاحتياجات جميع الفصائل اليمنية. وهذا يعني ضمان ألا تكون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجرد واجهة، بل سلطة فعّالة وقادرة على تولي القيادة.
ويتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتوحيد جهودها في اليمن. فقد كان التنافس بينهما لفترة طويلة عقبة رئيسية أمام أي وحدة مجدية في اليمن.
ولن يتسنى لهما المساعدة في استقرار البلاد إلا من خلال وضع خلافاتهما جانباً وتنسيق جهودهما. وبفضل النفوذ الدبلوماسي الأميركي، قد تتمكن هذه الجهات الفاعلة من تشكيل إطار تعاوني يتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن.
المصدر: المركز العربي بواشنطن