اجتماع أميركي استرالي ياباني لمناقشة التعاون الدفاعي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، إنه سيعقد اجتماعا مع وزيري الدفاع الياباني والأميركي في مدينة داروين الأسترالية، الأحد، لمناقشة استمرار التعاون العسكري بين الدول الثلاث.
وجاء في بيان صادر عن مكتب مارليس إنه سيبحث مع وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، ووزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، سبل التعاون في التدريبات والعمليات والتكنولوجيا وصناعة الدفاع من بين أمور أخرى.
وقال البيان إن اجتماع، الأحد، سيكون الرابع عشر من نوعه بين الدول الثلاث، مضيفا أن اجتماعات ثنائية ستعقد أيضا مع كل دولة.
وفي الاجتماع الثلاثي الأخير، الذي عقد في سنغافورة في يونيو الماضي، عبرت الدول عن قلقها الشديد بشأن الأمن في بحر الصين الشرقي وقالت إنها تعارض "أي إجراءات أحادية مزعزعة للاستقرار وقسرية" هناك.
وفي الشهر ذاته، قدمت اليابان احتجاجا ضد بكين بعد أن قالت إن سفنا صينية تحمل ما يبدو أنها مدافع دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الشرقي في محيط الجزر المتنازع عليها والتي تسميها طوكيو سينكاكو وتسميها بكين دياويو.
في اجتماع بسنغافورة.. خلاف بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني بشأن تايوان اختلف وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مع نظيره الصيني، دونغ جيون، بشأن تايوان، الجمعة، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ عامين، لكن الوزيرين أكدا على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال العسكري مفتوحة.وقال أوستن إن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة"، مؤكدا أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبقى "أولوية" لواشنطن.
وكان أوستن يتحدث غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة، مع نظيره الصيني دونغ جون، وصفها متحدث باسم بكين بأنها "إيجابية".
وقال أوستن خلال حوار شانغريلا، وهو منتدى دفاعي سنوي أصبح في السنوات الأخيرة مقياسا لمستوى العلاقات الصينية الأميركية، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة، ولهذا السبب حافظت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على وجودها في هذه المنطقة".
وأضاف أنه على الرغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط، فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليات ذا أولوية لنا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع اقتصادية الشيوخ لمناقشة دراسة توصي بإنشاء مجلس وطني لتنظيم الابتكار
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر.
إنشاء مجلس وطنى لتنظيم الابتكار
وحضر جلسات اللجنة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء، حيث شارك ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
من جانبه قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربعة جلسات، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلًا عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث يهدف المجلس إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.
وأكد أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.