أسقفية الخدمات تشارك في قمة المناخ Cop 29.. وتستعرض أبرز جهودها
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شاركت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية في مؤتمر الأطراف المنعقد في باكو باذربيجان Cop 29، ففي اليوم الأول من المؤتمر الموافق 12 من نوفمبر 2024 والذي يحمل شعار «قمة قادة العالم للعمل المناخي»، قامت الأسقفية بمشاركة في الحدث الجانبي الذي يستضيفة جناح الأديان بالمؤتمر.
جهود أسقفية الخدمات في مجال البيئةفيما جرى عقد جلسة بعنوان «الأخلاق والشمولية والمشاركة» وشاركت بها ممثلة اسقفية الخدمات ماريز مجدي، بتقديم عرض يوضح ما تقدمة الأسقفية من أنشطة مؤثرة وفعالة في المجتمعات التي تخدم بها في مجالين التنمية الزراعية والحفاظ على البيئة.
وفي اليوم الثاني، قامت ممثله أسقفية الخدمات ماريز مجدي بتقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التي تنفذها الأسقفية للتخفيف والتأقلم مع تغير المناخ من خلال البرامج المتخصصة في التنمية الريفية والبيئة، وتبادل المشاركين من المؤسسات المختلفة في مصر والأردن و تونس والعراق وسوريا ولبنان الخبرات الفنية المتنوعة في مجالات عملهم.
كما تضمن العرض طرح أمثلة على الممارسات الجيدة للتخطيط للتكيف المستدام من قبل أسقفية الخدمات، كإحدى الجهات الفاعلة الدينية، وكان فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقد جائت التوصيات من الجمهور المشارك بضرورة تكوين اتحادات تضم الأطراف بمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، تقوم بتصميم وتنفيذ مبادرات مشتركة بين الجهات الفاعلة.
أسقفية الخدمات عضو التحالفوتأسست أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية عام 1962 لتكون بمثابة الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتلعب الأسقفية دورا رائدًا في الخدمات الدياكونية للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة، وفي العام الماضي وقعت الأسقفية برتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وللأسقفية العديد من الجهود المجتمعية في مجال البيئة إذ نجحت في التأثير على حوالي 265.221 مستفيدًا، من خلال تدخلات تفاعلية مختلفة ومن خلال استهداف الشوارع والمدارس ذات الكثافة السكانية العالية والتنوع، فضلا عن مشاركتها في مباردة اتحضر للأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة المناخ أسقفية الخدمات المناخ أسقفیة الخدمات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
اتفاق باريس للمناخوأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق