«س وج».. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي عقد مساء أول أمس الخميس، عن الاستراتيجية الوطنية الصناعة، التي تهدف إلى توطين الصناعة في مصر.
الاستراتيجية الوطنية للصناعةونقدم عبر التقرير التالي، معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حسب ما أعلنته وزارة الصناعة رسمياً بشأن الاستراتيجية.
- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي بحلول عام 2023 من 14% إلى 20% سنوياً.
- تقديم الدعم الفني لمختلف المصانع الصغيرة مع دمجها في الاقتصاد الرسمي.
- حل مشاكل المصانع المتعثرة والتي توقفت عن الإنتاج.
- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% في الصناعات الخضراء.
- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة، لترتفع النسبة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عامل.
أسس واقعية وحقيقية، ومن أبرزها:
- احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.
- عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج، بالإضافة إلى عدد المصانع المتعثرة.
- التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وأساسي في مختلف الأنشطة الصناعية.
- حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة داخل السوق المصري.
- المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة.
- القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة خلال الفترة الحالية.
ما الوقت المحدد لتنفيذ هذه الاستراتيجية؟يستغرق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة مدة 6 سنوات، بداية من العام الجاري 2024 وحتى عام 2030، على أن يتم تنفيذها على 3 مراحل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للصناعة استراتيجية الصناعة وزير الصناعة توطين الصناعة قطاع الصناعة الاقتصاد الرسمي المصانع المتعثرة الاقتصاد الاخضر فرص العمل الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار استثمارات جديدة| دعم للصناعة ومستقبل واعد للاقتصاد المصري
تعتزم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون دولار في مصر خلال العام الجاري، وفقًا لتصريحات أحمد عطا، العضو المنتدب للشركة.
الاستثمارات الصناعيةوأوضح عطا أن الشركة تسعى للاستثمار في عدة قطاعات، حيث تبحث حاليًا عن فرصة استثمارية بديلة في قطاع الزجاج، بعد توقف المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن شراء حصة 70% من شركة النصر للزجاج والبلور، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
كما تسعى الشركة للاستحواذ على إحدى الشركات في قطاع الملابس الجاهزة التي تركز على التصدير، إلى جانب تعزيز استثماراتها في الشركات الحالية.
وأضاف عطا أن الشركة تعتزم إضافة خط إنتاج جديد لشركة إتيكو للمحاليل الطبية، بهدف مضاعفة طاقتها الإنتاجية.
وتمتلك الشركة محفظة استثمارية متنوعة في قطاعات عدة، أبرزها القطاع الدوائي، حيث تمتلك شركات أكتوبر فارما وإتيكو للمحاليل الطبية والشركة العربية للعبوات الدوائية.
القطاعات المستهدفة من الاستثماراتتخطط الشركة لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية ومتنوعة، ومن أبرز هذه القطاعات:
الصناعات التحويلية حيث يمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في تطوير الصناعات الغذائية والكيميائية التي تشهد طلبًا متزايدًا.الطاقة الخضراء مع التركيز العالمي على الاستدامة، قد تستثمر الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة.التكنولوجيا والصناعات الرقمية مع نمو الاقتصاد الرقمي، من المحتمل أن تدخل الشركة في مشاريع تكنولوجية تدعم التحول الرقمي في مصر.من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية، أولاً ستساهم في خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم جهود تقليل البطالة، ثانيًا زيادة الإنتاج الصناعي ستؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ثالثًا ستوفر الاستثمارات الجديدة فرصة لنقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المحلي، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويطور الكفاءات البشرية، وستساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الصادرات المصرية، خاصةً في الصناعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية.
رغم الإيجابيات، هناك تحديات قد تعيق تنفيذ الاستثمارات بالشكل الأمثل أولاً، التقلبات الاقتصادية العالمية مثل تغير أسعار الطاقة والمواد الخام قد تؤثر على استدامة المشاريع، ثانيًا لا تزال بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية تشكل عقبة أمام تسريع العمليات الاستثمارية، ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة أسعار الطاقة، قد يكون تحديًا للمستثمرين الصناعيين.
يمثل ضخ 30 مليون دولار من قِبل شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية خطوة استراتيجية تدعم التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر.
هذه الاستثمارات ليست دعم للاقتصاد المصري، بل تُعد تأكيدًا على الثقة الإقليمية في مصر كوجهة استثمارية. إذا تم التغلب على التحديات المذكورة، فإن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي، مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
يشار إلى أن العام الماضى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية؛ بهدف تطوير وزيادة رأس المال وضخ استثمارات جديدة فى شركة النصر للزجاج والبلور.
وأشار إلى أن شركات المجموعة تعمل بطاقات إنتاجية أقل، حيث إن أولويتنا هى سداد الالتزامات البنكية.
يشار إلى أنه تم تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عام 1975 بالتعاون بين حكومتى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتسعى إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى لتكون شريكا فعالا فى التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار فى قطاع الصناعة الوطنية وفقا للمعايير التجارية.
تقوم الشركة باقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات سواء فى بداية أعمالها أو فى بداية مراحل النضوج لها وتعمل على توفير الهيكل التمويلى المناسب لتلك الاستثمارات بما يتناسب مع خطة العمل الخاصة بكل استثمار على حدة.
وتمتلك الشركة حصصا فى شركات عديدة منها، حصة 36.7% فى شركة اتيكو للمحاليل الطبية، وفى شركة أكتوبر فارما 28.7% وفى شركة فاركوماك للصناعات الدوائية المتطورة نحو 23%، والشركة العربية للعبوات الدوائية 12.6%، ونحو 5% من شركة المالية والصناعية المصرية، والإسكندرية للإضافات البترولية «أكبا» 8.3%، والنساجون الشرقيون للسجاد: حصة الشركة 0.98%.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين