تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن بدء تحقيق مستقل في مزاعم سوء السلوك الجنسي الذي تورط فيه المدعي العام الرئيسي كريم خان. 

يأتي هذا التحقيق في أعقاب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل في أكتوبر المنصرم، حيث اتهمت زميلة خان بالتحرش، وهي المزاعم التي نفاها خان بشدة.

يجري التحقيق من قبل هيئة خارجية لضمان الحياد والنزاهة، كما أكدت بايفي كوكورانتا، رئيسة الجمعية الدولية التي تشرف على المحكمة.

الادعاءات والرد من خان

ظهرت الادعاءات ضد خان بعد أن تقدمت المدعية بادعاءات التحرش. وعلى الرغم من أن خان نفى الادعاءات، إلا أن التقارير الواردة من صحيفة الجارديان أشارت إلى أن خان حاول قمع الادعاءات، والتي نفاها أيضًا.
وردًا على ذلك، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تشرع في التحقيق في البداية، حيث رفضت المدعية الفرصة لتقديم شكوى رسمية.
وقد أقر خان بنفسه بالتحقيق؛ معربًا عن استعداده للمشاركة في العملية. كما أشار إلى أنه طلب من نائبي المدعي العام أن يتحملا المسئولية الداخلية عن التعامل مع الأمر، وضمان استمرار مكتبه في العمل أثناء التحقيق.
ورغم الجدل، فقد وصف خان الأمر بأنه مغلق على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أنه لم يتم تقديم أي شكوى رسمية، وأن القضية تم تصويرها بشكل خاطئ في وسائل الإعلام على أنها تضليل.

توقيت التحقيق والتداعيات السياسية

إن توقيت التحقيق مهم. كان خان شخصية مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة بسبب دوره في السعي للحصول على مذكرات اعتقال للعديد من كبار القادة الإسرائيليين وحماس بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر في غزة.
وقد أثارت مذكرات الاعتقال، التي تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى زعماء حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف، جدلًا عالميًا حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ونهجها في العدالة الدولية.
لقد أثار قرار خان بالسعي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين على وجه الخصوص انتقادات حادة من الولايات المتحدة، حيث أدان وزير الخارجية أنتوني جيه بلينكن تصرفات المدعي العام باعتبارها "مساواة" غير عادلة بين إسرائيل وحماس.
لا تعترف الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن المذكرات لن تؤدي إلى اعتقال نتنياهو وجالانت داخل إسرائيل. ومع ذلك، فإن المذكرات قد تعقد السفر الدولي للزعيمين الإسرائيليين.

دور "الجنائية الدولية" وديناميكياتها القانونية

على الرغم من أن خان دعا إلى إصدار مذكرات اعتقال، فإن الأمر متروك في النهاية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها أو رفضها. تتداول لجنة من ثلاثة قضاة حاليًا بشأن هذه المسألة، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى الوضع الدولي المتوتر بالفعل.
إن تعامل المحكمة مع مزاعم سوء السلوك الجنسي التي وجهت إلى خان يضيف تعقيدًا إلى دورها في مقاضاة جرائم الحرب الدولية. إن التحقيق الجاري في قضية خان قد يقوض مصداقيته ويعقد جهود المحكمة للحفاظ على موقفها المحايد في القضايا البارزة مثل تلك التي تخص قادة إسرائيل وحماس.

مستقبل "الجنائية الدولية" وكريم خان

مع تقدم التحقيق، يواجه كل من المحكمة ورئيس الادعاء فيها تدقيقًا كبيرًا. وإذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إلى خان، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة على حياته المهنية ومكانة المحكمة في المجتمع الدولي.
وفي الوقت الحالي، تعهدت المحكمة الجنائية الدولية بالحفاظ على الشفافية والنزاهة في التحقيق، ومن المتوقع أن يتم إجراء التحقيق باستقلال تام.
يؤكد الموقف على تقاطع السلوك الشخصي والمسئولية المهنية، وخاصة بالنسبة للشخصيات في مناصب السلطة مثل خان، الذي يلعب دورًا حاسمًا في السعي العالمي لتحقيق العدالة.
ومع استمرار التحقيق، من المرجح أن تشكل النتيجة مستقبل خان في المحكمة الجنائية الدولية والفعالية الأوسع للمحكمة في مهمتها لمقاضاة جرائم الحرب وضمان المساءلة على الساحة العالمية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الجنائية الدولية التحرش متهم بالتحرش المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد

منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.

برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانالبرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر والياباننقل البرلمان: مشروع سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" سيقدم خدمة آمنة وسريعةالبرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

 قرار إخفاء هوية الشاهد

حق  الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد  جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.

ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • فيديو متداول لمسجل خطر تحرش بسيدة في المنيا.. والأمن يتدخل
  • ضبط المتهم بالتحرش بسيدة داخل سيارة فى المنيا
  • معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • ما هي الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات «التطبيع» مع إسرائيل؟
  • البديوي: انشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك للمواثيق الدولية
  • اعتقال مسؤولين سابقين بسوريا ولجنة التحقيق بأحداث الساحل تلتقي فريقا أمميا
  •  اعتقال محامٍ وصاحب أكاديمية وأساتذة في مليلية في ضربة للمافيا التي تسهّل تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة بإسبانيا
  • خبير علاقات دولية: إسرائيل تختلق ذرائع للتنصل من التزاماتها الدولية
  • دعوات للعصيان المدني.. اعتقال 3 أشخاص ومظاهرات إسرائيل مستمرة