خبير اقتصادي: هذه المتطلبات تؤهل مصر لتصبح مركز صناعي إقليمي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ تستهدف تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
مركز صناعي اقليميفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل اعادة تشغيل المصانع المتعثرة، سواء المتعلقة بالجانب الاداري او الجانب التمويلي او من جانب الآلات والمعدات والخامات ، وهذا أمر يحسب إلى الحكومة المصرية باعتباره دور محوري.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " يجب وضع رؤية متكاملة لهذه الملفات الداعمة داخل الأسواق، وداعمة للفرص التصديرية، وداعمة لزيادة تشغيل العمالة وفرص العمل، مشيرا إلى انه يوجد عدة أمور تمكن مصر من أن تكون مركز صناعي اقليمي، وهو معرفة احتياجات السوق واستهلاكات المواطنين ومعرفة الفرص التصديرية الموجودة، والاستفادة من الامكانيات والثروات الهائلة الموجودة في مصر حيث ان مصر تترأس الدول العربية والافريقية الصناعية وفي طريقها ان تصل للمستوى العاشر على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».