وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة التعاون بين الجامعات والأجهزة القضائية وصناع القرار السياسي والمجتمع المدني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
خلال الملتقى العلمي الدولي الذي نظمته وزارة العدل حول موضوع “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على أهمية تعزيز الشراكات الوطنية والدولية متعددة الأبعاد والتخصصات في الجامعات، والتي تشمل مجالات مثل العلوم الإنسانية، الحقوق، العلوم الدقيقة، والمعلوميات.
وأوضح الوزير، أن هذه الشراكات تساهم في تعزيز دور الجامعة في المجتمع، وتحليل تحولات المجتمع والتنبؤ بها من خلال البحث العلمي، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وتطور أساليب الجرائم.
كما شدد ميداوي على ضرورة التعاون بين الجامعات والأجهزة القضائية وصناع القرار السياسي والمجتمع المدني، معتبراً أن هذا التعاون يعد أساسياً لتحقيق توافق الأهداف وتنسيق تطبيق نتائج البحث العلمي. وأكد على أهمية تشجيع الاستثمار في البحث العلمي لتقديم حلول علمية تتعلق بمصادر وأشكال الجرائم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مشاركون في تدشين مبادرة «قرية كريمة للطفل»: نموذج للتشارك بين الحكومة والمجتمع المدني
أكّدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ الاستثمار في الطفل قادر على تحقيق حراك اجتماعي، إذ يتصل بالعديد من محاور العمل من تعليم وثقافة وصحة وتدخلات مختلفة، مبينة أنَّ هذا التشبيك في العمل قادر على تحقيق تأثيرات تنموية ملموسة على أرض الواقع، خاصة إذا كان العمل مدعوم بجهد المجتمع المدني ومشاركة مجتمعية متميزة تعمل على تحقيق الاستدامة في العمل التنموي.
العديد من البرامج والخدماتوأشارت «صاروفيم» إلى تقديم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج والخدمات والتدخلات للطفل بداية من تأهيل المقبلين على الزواج عبر مبادرة «مودة»، ومن خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل ودعم وتمكين الأسر اقتصاديا عبر برامج الدعم النقدي وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة، وجهود التوعية لمواجهة الظواهر السلبية، وغير ذلك من آليات العمل.
وأكّدت أنَّ المجتمع المدني يشهد طفرة في العمل، في ظل دعم قوي من القيادة السياسية كضلع مهم لتحقيق التنمية المستدامة، كما أنَّ المبادرة التي ستبدأ بقرية المهدية بمحافظة البحيرة، يمكن أن تشكل بداية قوية تقدمها مؤسسة حياة كريمة لتوفير قرية كريمة للطفل وان يتم تعميمها لتوفير مستقبل أفضل.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةجاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال الذى نظمته مؤسسة حياة كريمة لإطلاق مبادرة «قرية كريمة للطفل»، إذ أعربت المهندسة مرجريت صاروفيم عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية، وهي إطلاق مبادرة «قرية كريمة للطفل»، والتي تمثل نموذجا للعمل التشاركي والتشبيك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن المبادرة تستهدف واحد من أهم الملفات التي توليها الدولة المصرية كل الاهتمام إلا وهو الطفل، إيمانا بأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل المجتمع وخلق أجيال واعية قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء الوطن.
فيما أعربت السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق هذه المبادرة المهمة «قرية كريمة للطفل» من خلال مؤسسة حياة كريمة والتي عمدت لتوفير الحياة الكريمة واللائقة من خلال برامجها المختلفة.
وأضافت أنَّ هذه المبادرة والتي تعد منحى جديد في عمل مؤسسة حياة كريمة التصقت بمكونات الجبهة الداخلية في المجتمع، واهتمت فيه بالطفل وتوفير بيئة اجتماعية سليمة له نحو تحقيق التنمية المستدامة ومن خلال عمل المتطوعين ودورهم في نشر التوعية، مقدمة كل الشكر لكل الداعمين للمبادرة والقائمين عليها من خلال مؤسسة حياة كريمة تلك المؤسسة التي استطاعت ان تضع بصمة حقيقية على خريطة المجتمع المدني.
فيما أوضحت الدكتورة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة “قرية كريمة للطفل” بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي، يأتي ضمن جهود المؤسسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وتهدف المبادرة إلى خلق بيئة آمنة وصحية للأطفال من خلال معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، وتمكينه من الإبداع والابتكار.
ويبدأ المشروع بمرحلة تجريبية في قرية المهدية بمحافظة البحيرة، حيث تتكامل الجهود لتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الأسر عبر برامج تمكين اقتصادي وخدمات إنسانية، كما نؤمن بأن هذا المشروع سيكون خطوة رائدة نحو بناء مستقبل مشرق لأطفالنا وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.