سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وتزوير مستندات لحرمانها من حقوقها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
لاحقت سيدة زوجها، بجنحة تبديد، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، اتهمته بتبديد منقولاتها وتزوير مستندات رسمية لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "انهال علي ضرباً وطردني من منزلي، وشهر بي، وتنصل من مسئولية أولاده بعد زواج دام بيننا أربعة سنوات".
وتابعت الزوجة: "تسبب لي بإصابات بالغة بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، وقدمت التقارير الطبية لإثبات عنفه ضدي، وخضعت للعلاج طوال شهرين بسبب تعديه علي، ورفض تمكيني من الدخول إلي منزل الزوجية".
وأكدت الزوجة: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بسبب ما ارتكبته في حقي من إساءة، وأقمت دعوي سب وقذف وتشهير ضده، بخلاف دعاوي الحبس بسبب النفقات، ورفضه الإنفاق علي طفليه، رغم صدور حكم لي بنفقات تتجاوز 26 ألف جنيه بعد إثباتي يسار حالته المادية".
وأضافت: "اعترضت على عنفه فحرض ضدي خارجين عن القانون لتهديدي، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقته لي، وعندما طالبت أهله بالتدخل رفضوا، لأضطر إلى إقامة دعوي حبس ضده، لإثبات إساءته لي وإجباره علي رعاية الطفلين، بسبب إهماله ولاحقته بدعوي تعويض".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عنف زوجي
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم حرب بسبب النزوح القسري بغزة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية تسببت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.
وجاء في التقرير أن "هيومن رايتس ووتش"، وجدت أن التهجير القسري واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه منهجي وجزء من سياسة الدولة. وتشكل مثل هذه الأفعال أيضا جرائم ضد الإنسانية".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية حتى الآن على الأمر، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت في السابق اتهامات مشابهة، وتقول إن قواتها تعمل وفقا للقانون الدولي.
ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريا لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
وبدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة العام الماضي في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة حماس على جنوب إسرائيل، مما أسفر، بحسب إحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة.
وذكرت السلطات الصحية في غزة، أن الحملة الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 43700 شخص ودمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية للقطاع، وأجبرت معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.
وفي الشهر الماضي، أمرت القوات الإسرائيلية عشرات الآلاف من الأشخاص بالنزوح من مناطق في شمال القطاع بهدف القضاء على مسلحي حماس الذين يقول الجيش الإسرائيلي إنهم يعيدون تنظيم صفوفهم حول بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، "من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة... مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية"، وهو إجراء وصفته المنظمة بأنه يرقى إلى "التطهير العرقي".
وينفي الجيش الإسرائيلي سعيه إلى إنشاء مناطق عازلة دائمة فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاثنين، إن الفلسطينيين النازحين من منازلهم في شمال غزة سيُسمح لهم بالعودة في نهاية الحرب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان