ترامب: العراق شركة فرعية أم محور صفقات كبرى؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تبدو الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب مهيأة لتصبح محورًا مهمًا في تحديد مستقبل العراق، لا سيما مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
ووفق تحليلات سياسية، فإن العراق سيظل “نقطة ارتكاز” رئيسية في الاستراتيجيات الأميركية، سواء في محاولات إيقاف الحرب في الشرق الأوسط أو في أي ترتيبات تفاوضية محتملة مع إيران.
وتحدثت مصادر سياسية عن أن ترامب وفريقه، المعروفين بعقليتهم البراغماتية، يرون العراق بمثابة “شركة فرعية”، في إشارة إلى تصريح ترامب السابق الذي قال فيه إن العراق وإيران “بلدان غنيان جدًا”، مشددًا على أن الصفقات معهما يجب أن تعكس هذا الثراء.
المحلل زيد العرار أشار في تغريدة إلى أن ترامب يسعى لإيجاد وضع أكثر هدوءًا في المنطقة، خاصة في إيران والعراق ولبنان، ربما ليعلن عن “إنجاز تاريخي” يروّج له عند تسلمه السلطة رسميًا.
العرار أوضح أن المصالح الأميركية في إيران تأتي أولاً، ثم في جغرافية حلفائها العرب مثل اليمن وسوريا والعراق، وهو ترتيب يعكس أهمية استراتيجية للعراق تفوق أحيانًا تأثير دول حليفة تقليديًا كإسرائيل وتركيا.
ومع اختيار ترامب لتولسي غابارد مديرة للاستخبارات الوطنية، برزت تساؤلات حول كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع القضايا الأمنية في العراق.
غابارد، التي كانت على قائمة مراقبة الإرهاب قبل سنوات، لديها خبرة في العراق والكويت، ما يجعلها على دراية بعمق تعقيدات المشهد الأمني العراقي.
مواطن عراقي يدعى علي الكعبي علّق على تعيين غابارد في منشور: “هذا الاختيار قد يعني مزيدًا من التركيز على الفصائل المسلحة في العراق، وربما إعادة هيكلة لسياسات التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن.”
أما تعيين بيت هيغسيث وزيرًا للدفاع، فهو يعكس رؤية ترامب لتعزيز الهوية العسكرية التقليدية في الجيش الأميركي.
هيغسيث، الذي خدم سابقًا في العراق وأفغانستان، يُعرف بمواقفه المتشددة تجاه السياسات الدفاعية، وقد تكون هذه الخلفية مؤشرًا على مقاربة صارمة تجاه التحديات الأمنية في العراق.
ووفق تحليلات، فإن تعيين هيغسيث قد يؤدي إلى تفعيل آليات جديدة للتعامل مع الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران داخل العراق، خاصة مع تنامي القلق الأميركي من توسع نفوذ طهران في المنطقة.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه محللون عن احتمالية أن يلعب العراق دورًا في ترتيب طاولة التفاوض بين إيران وأميركا، هناك تخوفات داخلية من أن يُستغل العراق كمسرح لصراعات أكبر.
ناشط عراقي آخر، في تغريدة، قال: “الخوف الأكبر هو أن ترامب رجل صفقات. قد يتحول العراق إلى جزء من صفقة كبرى بين واشنطن وطهران، دون أن يُراعى وضع الشعب العراقي الذي يعاني من أزمات مستمرة.”
ويبقى السؤال: هل يستطيع العراق استثمار موقعه الاستراتيجي بين القوتين المتصارعتين ليصبح لاعبًا في لعبة المصالح الكبرى، أم سيظل مجرد ساحة تتصارع فيها القوى دون مكاسب حقيقية للشعب؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.