بضاعة بـ145 مليون جنيه.. صانعة محتوى تشترك مع أجنبى فى ترويج مخدر اغتصاب البنات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 180 لتر من " مخدر إغتصاب الفتيات GHP " بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول" "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى" بالقاهرة ، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـقرابة 145مليون جنيه تقريباً .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (GHP المعروف بمخدر إغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى ، وعُثر بحوزتها على ( زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة " GHP " المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة ). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريباً ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي اغتصاب التجمع الخامس المواقع الإلكترونية عنصر اجرامى قطاع مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
حبس شخصين غسـلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .