حظر منتجات المستوطنات وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.. مجازر غزة تحرك بوريل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه بعد عام من المناشدات التي لم تلق آذانا صاغية من قبل السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق باحترام القانون الدولي في حرب غزة، لا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد".
وأضاف، لهذا السبب اقترحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر الواردات من المستوطنات غير القانونية وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، مؤكدا أن الاتحاد سيناقش هذه الإجراءات في مجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل.
After a year of unheeded pleas about the situation in Gaza, we cannot continue with business as usual.
I have proposed to EU Member States to ban import of products from illegal settlements and to suspend the political dialog with Israel.
Read my blog:https://t.co/n9BM5UbW5n pic.twitter.com/PdeMiYPfyy — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 15, 2024
وأكد بوريل أنه اقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، استنادا إلى الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، على غرار الحظر الحالي على استيراد المنتجات من الأراضي الأوكرانية المحتلة لأن الإنصاف هو العمود الفقري لمصداقية أوروبا.
كما طالب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان تقييم امتثال إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي سيقدمها إلى الدول الأعضاء قريبا، كما سيقترح بناء على هذا التقييم، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
وتابع، "مع نفاد الكلمات لوصف الوضع المتدهور باستمرار في غزة، هناك نفاد كل شيء. في أجزاء كثيرة من قطاع غزة، لا يوجد شيء تقريبا يمكن أن يحافظ على الحياة البشرية المنظمة، وقد تم إخلاء شمال غزة، الذي كان في يوم من الأيام موطنا لأكثر من مليون شخص، بالكامل بعد عدة أسابيع من القصف المتواصل. تدمير آخر المراكز الصحية والملاجئ والمدارس المتبقية".
وأوضح، أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزايد استخدام عبارة "التطهير العرقي" لوصف ما يجري في شمال غزة، لكن ما نراه من مأساة غزة ليس سوى غيض من فيض.
ووصف إغلاق الشريط. وانعدام وجود المراقبين الدوليين منذ أكثر من عام، بأنه أطول تعتيم إعلامي تفرضه دولة "ديمقراطية" على الإطلاق، الإضافة إلى ذلك ، هناك أسباب للاعتقاد بأن استهداف صحفيين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. حتى يومنا هذا قتل أكثر من 130 شخصا.
وأشار إلى أن هذا النمط الذي ظل قائما لفترة طويلة جدا في غزة، يتكرر الآن في أماكن أخرى. في جنوب لبنان، بعض تم طمس 30 قرية – ليس نتيجة قتال عنيف، ولكن بطريقة خاضعة للرقابة، منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الضفة الغربية، عنف المستوطنين المتطرفين يجبر العديد من المزارعين والرعاة الفلسطينيين على ترك أراضيهم. وأصبحت أشجار الزيتون المقتلعة والماشية التي قتلت أو سرقت وأحرقت المركبات جزءا من الواقع اليومي في العديد من المجتمعات الريفية.
وقال إن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنين وطولكرم، وهي الأولى منذ أكثر من عقدين، زادت من تدمير البنية التحتية المدنية التي خلفتها الجرافات في وقت سابق من هذا العام.
وتابع، أن التمسك بالنظام العالمي القائم على القواعد يبدأ بتطبيق قواعده دون تمييز والدفاع عن المؤسسات المكلفة بتنفيذها، وهذا ينطبق على الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة.
وفي حالات أخرى تنتهك فيها هذه القواعد الدولية بصورة روتينية، لقد فرضنا العديد من العقوبات - من حظر التأشيرات وقوائم الإرهاب إلى قيود الاستيراد والعقوبات الاقتصادية. وحتى الآن، نجت إسرائيل من أي عواقب ذات مغزى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بوريل غزة الاتحاد الأوروبي غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي مجازر بوريل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير