أسرة مالكوم إكس تقاضي CIA وFBI وشرطة نيويورك بسبب اغتياله
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
(CNN)-- اتهمت 3 بنات لزعيم الحقوق المدنية في أمريكا مالكوم إكس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة نيويورك وآخرين في دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار، الجمعة، بلعب أدوار في اغتياله عام 1965، وذلك وفقا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.
وبحسب الدعوى المرفوعة في محكمة مانهاتن، فإن الوكالات كانت على علم بمؤامرة الاغتيال وكانت متورطة فيها وفشلت في وقفها.
وقال المحامي بن كرومب مع أفراد الأسرة، في مؤتمر صحفي، إنه يأمل أن يقرأ المسؤولون الدعوى لـ"يتعرفوا على جميع الأعمال الشنيعة التي ارتكبها أسلافهم ويحاولون تصحيح هذه الأخطاء التاريخية".
ولم تستجب وكالات إنفاذ القانون على الفور لطلبات التعليق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: القضاء الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي وكالة الاستخبارات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة