قبل اجتماع البنك المركزي.. اعرف أعلى عائد على حسابات التوفير يصل لـ30%
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تعتبر حسابات التوفير بالبنوك المحلية أحد الأدوات الهامة لحفظ مدخرات المودعين وتتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطرة كوسيلة ادخار آمنة وسهلة، في ظل حرص البنوك العاملة بالسوق المحلي على تقديم أفضل وأعلى عائد وتوفير أكبر عدد ممكن من قنوات الادخار بإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات البنكية تناسب كافة الاحتياجات والشرائح، ما يدعم خطة الدولة للشمول المالي ويوسع قاعدة عملاء البنوك.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري الخميس القادم لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تم رصد أعلى عائد على حسابات التوفير بالبنوك ليصل العائد على حساب التوفير داخل أحدها لـ 30%، وترصد «الوطن» أعلى عائد على حسابات التوفير في 6 بنوك مصرية ومميزات كل حساب وشروط فتح الحساب، في السطور التالية.
يصل العائد السنوي على حساب توفير «إي جولدن- E Golden» بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 30% بشرط حد أدنى لفتح الحساب بمبلغ 500 ألف جنيه، ومتاح فتح الحساب الذهبي من البنك العربي الأفريقي للافراد وعبر تطبيقات الهاتف فقط
أما حسابات توفير جولدن بلس من البنك العربي الأفريقي، بعائد سنوي يصل إلى 25% فيشترط ألا يقل الحد الأدنى لفتح الحساب عن 50 ألف جنيه.
حساب توفير بنك سايب SAIBوبالنسبة إلى حسابات التوفير في بنك سايب SAIB، توفر عائد سنوي يصل إلى 27% على حساب سيطرة بلس بشرط وصول قيمة المدخرات إلى أكثر من 50 مليون جنيه، ومتاح فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط.
ويشترط بنك سايب لفتح حساب توفير سيطرة بلس إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه كحد أدنى، أما احتساب العائد فيشترط البنك وصول المدخرات لـ 15 ألف جنيه.
ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فالعائد تصاعدي حسب رصيد الحساب ودورية الصرف إما شهرية أو سنوية، ويتدرج العائد من 20 لـ 27% كالتالي؛ من مبلغ 15 الف وحتى مليون جنيه يصرف عائد شهري 20% وسنوي 23%، أما أعلى من المليون وأقل من 5 ملايين جنيه فيتراوح العائد بين 21 و24%، ويصل لـ 22% شهري و27% سنوي للمبالغ فوق الـ 50 مليون جنيه.
يصل العائد الشهري على حساب توفير بنك البركة للمعاملات الإسلامية إلى 26%، مع اشتراط المصرف حد أدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
حساب توفير بنك القاهرةيصل العائد على حسابات ميجا توفير في بنك القاهرة إلى 25%، مع دورية صرف متنوعة للعائدة شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، بشرط حد أدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه.
أما صرف العائد على حسابات توفير بنك القاهرة فيبدأ من مبلغ 50 ألف جنيه وحتى أقل من المليون بفائدة 16% وترتفع تدريجيا لتصل إلى 25% على المدخرات بقيمة أعلى من 20 مليون جنيه.
مميزات فتح حساب توفير بنك القاهرةويوفر بنك القاهرة لعملاء حساب ميجا توفير مميزات عديدة، أبرزها إصدار بطاقات خصم مباشر مجانية على الحساب، وإصدار وثيقة تأمين على الحياة مجانية، ونقاط ترحيب مجانية على بطاقات الائتمان.
حسابات التوفير في بنك الكويت الوطنييتراوح العائد على حساب توفير الكنز في بنك الكويت الوطني بين 18 و25%، على أن يبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب بمبلغ 5 آلاف جنيه، أما الحد الأدنى لاحتساب العائد فيبدأ من وصول حجم المدخرات بالحساب إلى 250 ألف جنيه، ويمكن صرف العائد شهريا.
عوائد حسابات توفير الكنزووفقا للموقع الرسمي للبنك، فإن العائد على حسابات توفير الكنز من بنك الكويت الوطني يتنوع وفقا لحجم المدخرات، فيتم صرف عائد بنسبة 18% عند وصول المدخرات إلى 250 ألف جنيه، و19% للمليون إلى 5 ملايين جنيه، أما العائد بنسبة 25% يشترط وصول حجم المدخرات لـ 20 مليون جنيه فأكثر.
أما العائد على حسابات التوفير في بنك أبو ظبي الإسلامي- مصر، فيصل إلى 25% أيضا على حساب توفير الغني بلس بالعملة المحلية، الجنيه، ويصرف العائد شهريا مع اشتراط حد أدنى لفتح الحساب بمبلغ 250 الف جنيه.
متى يتم احتساب عائد 25% على حسابات توفير الغني بلس؟ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فإن العائد على حساب توفير الغني بلس من بنك أبو ظبي الإسلامي، يبدأ من 14% للمدرخات بقيمة 250 ألف جنيه، و18% عندما ترتفع إلى مليون جنيه، ولا يتم احتساب عائد شهري 25% إلا بوصول قيمة المبلغ بالحساب 10 ملايين جنيه فأكثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة الحالية أسعار الفائدة حسابات التوفير العائد على حسابات التوفير موعد اجتماع البنك المركزي حساب توفير الغني بلس اجتماع البنك المركزي القادم موعد اجتماع البنك المركزي 2024 موعد اجتماعات البنك المركزي عائد حسابات التوفير حساب التوفير بنك مصر حساب توفير البنك الأهلي حساب توفير البنك العربي الأفريقي حساب سيطرة بلس حساب توفير بنك القاهرة حساب توفير أعلى عائد على حسابات التوفیر البنک العربی الأفریقی حسابات التوفیر فی بنک العائد على حسابات العائد على حساب حساب توفیر بنک على حساب توفیر حسابات توفیر توفیر فی بنک بنک القاهرة فتح الحساب یصل العائد ملیون جنیه آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت "جمعية الصرافين" إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق.
وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق"، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط.
وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية.
وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي.
لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق.
ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف.
من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق.
ووفق الفودعي، "كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي".
وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء "الانتقالي" يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي.
وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء.
أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا