"طاقة المغرب" تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة بـ 756 مليون درهم متم شتنبر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
حققت مجموعة « طاقة المغرب » نتيجة صافية لحصة المجموعة بلغت 756 مليون درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 787 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ نشر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن النتيجة الصافية تراجعت، من جهتها، بنسبة 1,8 في المائة إلى 997 مليون درهم متم شتنبر الماضي.
وفي ما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت 1.987 مليون درهم مقابل 2.111 مليون درهم بتاريخ 30 شتنبر 2023، نظرا لتحقيق إجراء مراجعة طفيفة للوحدة 2 لمدة 25 يوما، بالإضافة إلى فحص استمر 11 يوما للوحدة 3.
وأشارت « طاقة المغرب » أيضا إلى تحقيق رقم معاملات موطد بلغ 8.134 ملايين درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مقابل 10.431 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويعزى ذلك إلى انخفاض تكاليف الطاقة الناتج عن تراجع أسعار الفحم في السوق الدولية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى المراجعة الطفيفة للوحدة 2 وفحص الوحدة 3.
وعلى صعيد آخر، أوضحت الشركة أن استثماراتها بلغت 164 مليون درهم حتى 30 شتنبر 2024، شملت بشكل رئيسي مراجعة الوحدة 2 ومشاريع تشغيل وصيانة مختلفة لجميع الوحدات.
وبموازاة ذلك، بلغ صافي المديونية 4.649 ملايين درهم، بانخفاض قدره 21.7 في المائة مقارنة بتاريخ 30 شتنبر 2023، وذلك بفضل السداد المنجز خلال تلك الفترة وتحسن السيولة المالية للمجموعة.
وتعد شركة « طاقة المغرب »، التي أسست سنة 1997، فاعلا رائدا في الإنتاج الخاص للكهرباء، حيث تساهم بنسبة 35 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء مع 18 في المائة من القدرة المركبة.
وتتموقع الشركة، المدرجة ببورصة الدار البيضاء منذ دجنبر 2013، كفاعل مرجعي في قطاع الطاقة بالمغرب، مع سعيها إلى دعم استراتيجية الطاقة منخفضة الكربون والمساهمة في الخطة الوطنية للمياه.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: طاقة المغرب ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
لقجع: الإصلاح الضريبي رفع الموارد الجبائية إلى 299 مليار درهم يتم توجيهها لتمويل البرامج الإجتماعية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله ارتفعت الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.
وأوضح السيد لقجع في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “نتائج تنزيل الإصلاح الضريبي”، أن هذا المبلغ يمثل زيادة ب 100 مليار درهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم توجيه هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية.
وأفاد بأن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة (100 مليار درهم)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11في ، مبرزا أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة بدورها ارتفاعا، منتقلة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة.
أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت، حسب السيد لقجع، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، وي عزى هذا التطور إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”.
وأبرز السيد لقجع في هذا السياق، أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم.
وأضاف أنه تمت أيضا معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد من الإعفاء 164 ألف و744 متقاعدا، يمثلون 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب هذه الإصلاحات، يسترسل السيد لقجع، “تم العمل على تبسيط النظام الجبائي وملاءمته مع الخصوصيات الاقتصادية، عبر إقرار المساهمة المهنية الموحدة، لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة”، إلى جانب “إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، من بينها تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما مكن من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة.
وبخصوص الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي بلغت 127 مليار درهم، أوضح المسؤول الحكومي أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكد في هذا الإطار، أن “المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، هم أحرار في استعمالها، سواء في استثمارات مباشرة أو في اقتناء ممتلكات عقارية”، مشددا على “التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم اللجوء إلى أي مراجعات ضريبية لاحقة، وذلك بهدف تشجيع الملزمين على التصريح الطوعي بمداخيلهم”.
وسجل السيد لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة ضمن قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، “مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية”.
وخلص إلى أن هذا التوجه “يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة، فضلا عن المساهمة في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها