ديمقراطيان بمجلس الشيوخ يدعوان للتحقيق باتصالات ماسك مع روسيا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال العضوان الديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين وجاك ريد في رسالة إن وزارة الدفاع (البنتاغون) وأجهزة إنفاذ القانون يجب أن تحقق في التقارير التي تفيد بأن الملياردير إيلون ماسك أجرى مكالمات متعددة مع مسؤولين روس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويشرف ماسك -الذي عيّنه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في منصب حكومي كبير- على عقود لوزارة الدفاع والمخابرات تقدر بمليارات الدولارات بصفته الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس للفضاء والطيران.
وقالت السيناتورة جين شاهين، وهي عضوة كبيرة في لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد لوزير العدل ميريك غارلاند والمفتش العام لوزارة الدفاع إن ضلوع ماسك في برامج سبيس إكس تلك يجب أن يخضع للتحقيق لاحتمال المنع والاستبعاد من عقود وامتيازات معينة بعد تقارير صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن محادثاته مع مسؤولين روس.
وذكرا في رسالة مشتركة مؤرخة الجمعة أن "هذه العلاقات بين خصم معروف للولايات المتحدة والسيد ماسك المستفيد من تمويل للحكومة الأميركية بمليارات الدولارات تطرح أسئلة خطيرة بشأن مصداقية السيد ماسك كمتعاقد حكومي ومطلع على معلومات سرية".
ودعا العديد من المشرعين الديمقراطيين علنا إلى إجراء تحقيق في اتصالات ماسك مع موسكو منذ تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي بشأن الاتصال المزعوم، لكن الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الأميركيين الذين يمكنهم إجراء مثل هذا التحقيق لم يُعلن عنها من قبل.
ويستعد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض بدعم من ماسك الذي أنفق أكثر من 119 مليون دولار على حملة ترامب الانتخابية، وعيّنه ترامب رئيسا مشاركا لوزارة الكفاءة الحكومية في الإدارة الجديدة.
والشهر الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وروس لم تذكر أسماءهم أن ماسك أجرى محادثات متعددة مع مسؤولين روس، بمن فيهم بوتين وسيرغي كيريينكو النائب الأول لكبير موظفي الرئاسة الذي تتهمه وزارة العدل الأميركية بقيادة حملة دعائية للتأثير على الناخبين قبل الانتخابات الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إلى متى تستمر الهجمات الأميركية على اليمن؟ إجابات من واشنطن
واشنطن- قبل 3 أسابيع من انتهاء فترة حكمه الأولى أدرج دونالد ترامب جماعة الحوثيين اليمنية في قائمة الجماعات الإرهابية، وأخرجتها إدارة جو بايدن من هذه القائمة، وما لبث أن عاد ترامب مع بداية فترة حكمه الثانية لإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية.
وعكس هذه الإدراج تشدد ترامب تجاه الجماعة التي يعتبرها إحدى أذرع إيران في المنطقة، وهو ما ظهر واضحا مع بدء هجمات أميركية قوية ضد أهداف تابعة للجماعة وبعض قياداتها، وسط تعهد باستمرار هذه الهجمات حتى يتوقف تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وكانت جماعة الحوثي قد اختارت دعم سكان غزة بتعطيل الملاحة البحرية المارة بمضيق باب المندب من أو إلى إسرائيل.
وفي حديث متلفز أول أمس الأحد أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن جماعة الحوثي قد "هاجمت 174 سفينة عسكرية تابعة للولايات المتحدة، وهاجمت 145 مرة السفن التجارية"، وأكد أن "هذه الهجمات لا يمكن لها أن تستمر".
هدف ترامبووفقا لتقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، أثرت هجمات الحوثي على مصالح 65 دولة على الأقل وما لا يقل عن 29 شركة دولية للطاقة والشحن.
وأشار تقدير صدر مؤخرا عن خدمة أبحاث الكونغرس إلى أنه "في الوقت الذي يدعي فيه الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل إلا أنهم استهدفوا سفنا لعديد البلدان، مما أدى إلى تحويل حركة المرور البحرية وزيادة تكاليف شركات الشحن العالمية وأقساط التأمين وأسعار الشحن البحري".
إعلانوفي بيان إعلانه بدء الهجمات بتغريدة على منصة تروث سوشيال قال ترامب "إلى جميع الإرهابيين الحوثيين: وقتكم قد انتهى، ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم، وإذا لم تفعلوا فسينهال عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل، إلى إيران: يجب أن ينتهي دعمكم للإرهابيين الحوثيين فورا".
وسبق بدء الهجمات إعادة تصنيف جماعة الحوثي بالإرهاب، ووفقا للبيان الصادر من البيت الأبيض، فإن تصنيف الجماعة إرهابية هو جزء من جهد أوسع للإدارة "للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين وشركائنا، والشحن البحري في البحر الأحمر".
ويمّكن هذا التصنيف الحكومة الأميركية من زيادة العقوبات الجنائية على تقديم الدعم المادي للجماعة، ويسمح للضحايا بمقاضاة أي جهة تدعم الحوثيين.
كما يتيح هذه التصنيف حظر المعاملات المالية والتجارية بين المواطنين والجهات الأميركية والجماعة، وهو ما يزيد عزلة الحوثيين عن المجتمع الدولي.
ويتطلب الإدراج من منظمات الإغاثة الحكومية وغير الحكومية الأميركية مراجعة أنشطتها في اليمن لضمان عدم استفادة الحوثيين من المشاريع الإنسانية.
تصعيد ترامب
ولا تزال إيران أكبر تحدٍ إستراتيجي يواجه أميركا في الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي يواجه فيه النظام الإيراني موقفا صعبا بعد الضربات التي تلقاها حليفه اللبناني حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وقد أرسلت إدارة ترامب رسائل مختلطة حتى الآن، إذ ضاعفت سياسة الضغط، في حين تبحث أيضا عن طرق لإجراء محادثة مباشرة مع طهران من خلال رسالة بعث بها ترامب إلى المرشد الأعلى في إيران.
وردّت إيران برسائل مختلطة خاصة بها، إذ أشار علي خامنئي إلى الولايات المتحدة على أنها "حكومة متنمرة" خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين وعسكريين، وفي الوقت نفسه، أشارت إيران إلى بعض الانفتاح على المحادثات.
إعلانمن ناحيته، يقول ديفيد دي روش أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون والمسؤول السابق بحلف شمال الأطلسي (ناتو) ووزارة الدفاع إن "ترامب سيقول إن هذا تصعيد لوقف التصعيد، إنه بالتأكيد لا يريد نشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط، إنه يريد تدمير قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، وبالتالي إنهاء وجود مجموعة ضاربة في البحر الأحمر".
وأضاف دي روش "كانت إدارة بايدن مقيدة في ردها على العدوان البحري الحوثي بالرغبة في تجنب جدال داخلي في الحزب الديمقراطي بشأن قانون سلطات الحرب، ولا سيما في الوقت الذي احتاج فيه بايدن إلى موافقة الحزب لتأمين ترشيحه للرئاسة دون إجراء انتخابات أولية".
ورأى أن ترامب يسعى إلى توسيع الهجمات ضد الحوثيين، بما في ذلك ضرب مقرهم الرئيسي، مما يجعله في وضع أقوى لحماية النقل البحري والتفاوض مع إيران، حسب كلامه.
وأشار الخبير العسكري في حديث للجزيرة نت إلى أن "عبء مرافقة السفن المدنية في البحر الأحمر غير مستدام، والتأثير على التجارة كبير جدا، أحد الاعتبارات التي تم التغاضي عنها هو عدم تحرك مصر، الدولة التي خسرت ما يصل إلى 7 مليارات دولار من رسوم عبور قناة السويس التي تحتاجها بشدة، وفي الوقت ذاته لا يمكن للولايات المتحدة والدول البحرية الأخرى السماح لمجموعة غير حكومية بإغلاق مثل هذا الممر البحري الرئيسي".
ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية، فإن "إيران لا تسيطر على الحوثيين"، ولكن بدون مساعدة إيران "سيعاني الحوثيون لتعقب السفن التي تبحر في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن وضربها بشكل فعال".
دعوات لعدم التدخل
ووسط الاحتفاء العام بالهجمات الأميركية على الحوثيين خرج تيار يعارض هذه الهجمات.
ويرى هذا التيار أنه يجب على واشنطن أن تنهي فورا نشاطها العسكري ضد الحوثيين، وأن تضغط على الدول الأوروبية والآسيوية للقيام بدور أكثر استباقية في حماية سفن الشحن الخاصة بها، والتوقف عن دعم واشنطن الحرب الإسرائيلية في غزة على أمل تهدئة التوترات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
إعلانويأتي النائب الجمهوري توماس ماسي على رأس هؤلاء المطالبين بعدم تدخل بلاده في الدول الأجنبية، وتقليص استخدام الجيش الأميركي في الخارج.
وبعد تعرّض اليمن لهجمات جوية وصاروخية أميركية على مدار الأيام الماضي من سفنها وقواعدها بالبجر الأحمر غرد ماسي على منصة إكس قائلا "ما لن تخبرك به وسائل الإعلام هو أن طريق الشحن هذا يستخدم بشكل أساسي لإيصال الصادرات من آسيا إلى أوروبا، وتكمن قيمتها الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة في المقام الأول في استيراد النفط من الشرق الأوسط، والذي لا نحتاجه ويمكننا التنقيب عن نفطنا في أراضينا، كما تأتي معظم الواردات الأميركية من آسيا عبر المحيط الهادي".
وينتمي ماسي إلى تيار الأحرار في الحزب، وهو تيار لا يؤمن بوجود مصالح لواشنطن في التدخل في حروب لا تنتهي بالشرق الأوسط.
What the media won’t tell you is this shipping route is mainly used to get exports from Asia to Europe.
Its economic value to the United States is primarily in importing oil from the Middle East, but we can drill our own oil.
Most U.S. imports from Asia come via the Pacific.
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) March 16, 2025
وفي تغريدة أخرى أشار ماسي إلى أن الولايات المتحدة ليست ضمن الدول التي تتأثر تجارتها باضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وقال إن أكثر دول تخسر من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر هي الصين فقد خسرت 9.6 مليارات دولار، والسعودية 5.8 مليارات، وألمانيا 3.4 مليارات، واليابان 3.1 مليارات، ثم كوريا الجنوبية 2.7 مليار دولار.
بالمقابل، رأى جون هوفمان محلل السياسة الخارجية في معهد كاتو في تحليل له على موقع المركز أن نهج واشنطن تجاه الحوثيين هو مثال لسوء التصرف الإستراتيجي.
وقال هوفمان "إنها حملة عسكرية مفتوحة -وغير مصرح بها من قبل الكونغرس– ولديها مشكلة كبيرة، إنها لا تعمل ولن يكون لها تأثير".
إعلانوأضاف "لن تنجح إستراتيجية واشنطن، فهي ذات تكلفة كبيرة وتعرّض حياة الجنود الأميركيين المتمركزين في المنطقة لحماية السفن الأجنبية للخطر، وتخاطر بزعزعة استقرار اليمن وكذلك استقرار المنطقة الأوسع".
وأكد هوفمان أنه "لا توجد مصالح وطنية حيوية للولايات المتحدة على المحك في اليمن تبرر هذا المستوى من التدخل العسكري الأميركي، أو تبديد مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد