السياسة المرتعشة.. تحليل في نهج بايدن باليمن خلال أربع سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من مأرب الورد
في أول خطاب له بعد توليه منصبه، وعد الرئيس جو بايدن بإنهاء الحرب في اليمن وبالفعل اتخذ عدة خطوات ساهمت في التوصل إلى الهدنة وكان يُمكن أن تفضي في النهاية إلى سلام، لكن بعد حرب غزة وانخراط الحوثيين في مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل بزعم دعم الفلسطينيين، أهدرت واشنطن مكاسب “نصف السلام” بعد التدخل العسكري ضدهم وربط الحل في اليمن بأمن إسرائيل، وهذا سيؤدي إلى تأثيرات على اليمن ومصالح أمريكا في المنطقة.
في الواقع، كانت مقاربة بايدن تعتمد على أفكار عامة تتبناها الأمم المتحدة لكن التحوّل الجديد هو تعيين الدبلوماسي تيم ليندركينج كأول مبعوث أمريكي لليمن منذ بدء الصراع وإنهاء الدعم الأمريكي لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.
كان اختيار ليندركينج لقيادة الجهود الدبلوماسية خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه يملك خبرة في شؤون المنطقة التي عمل فيها لسنوات، مما ساهم بعد ذلك في إعادة الزخم الدبلوماسي للملف اليمني وذلك من خلال قيامه بما يقرب من 20 رحلة إلى منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الأوروبية منذ تعيينه في فبراير ٢٠٢١ وحتى مارس/آذار ٢٠٢٢، وأثمرت هذه الجهود في تحقيق اختراق مهم هو اتفاق هدنة في أبريل/نيسان ٢٠٢٢ تضمنت وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، في إشارة للهجمات على السعودية.
وعلى الرغم إن الهدنة كانت لمدة شهرين قابلة للتجديد، إلا أنه تم تجديدها عدة مرات وبعد ذلك أصبحت أمرا واقعا حتى اليوم لتكون أطول هدنة مما أدى الى تراجع أعمال العنف وتسهيل حركة دخول الوقود والبضائع لموانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون واستأنفت الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى بعض الدول لأول مرة منذ بدء الصراع، بينما لم يكن هناك تحسن اقتصادي وملف المحتجزين فضلا عن الجانب السياسي.
هل يبتز الحوثيون شركات النقل البحري بملايين الدولارات؟-تحليل ما خيارات ترامب للتعامل مع الحوثيين؟! الحوثيون بين طموح إقليمي وعبء ثقيل: هل ينجحون في خلافة حزب الله؟ (تحليل معمق) تفاخر بايدن بنظرته القاصرةولتقييم هذا التحوّل، يقول عدنان هاشم، باحث في العلاقات الدولية إن “بايدن سعى في البداية إلى فصل الملف اليمني عن ملفات الخليج والمنطقة وكان هذا خيارا جيدا، لكن بعد زيارته للرياض والتباحث حول سياسته تم التراجع عن هذا الفصل الجزئي وتم إعادة ربط قضية اليمن بالخليج، وحتى ذلك الوقت كانت واشنطن تنظر للحوثي على أنه مشكلة يمنية وأنه طرف سياسي في أي حل”.
في تلك الزيارة، تفاخر بايدن بأنه أول رئيس أمريكي يزور المنطقة دون أن تشارك القوات الأمريكية في مهمة قتالية هناك لأول مرة منذ ١١ سبتمبر/أيول، ووعد بالعمل على تهدئة الصراعات وإنهائها حيثما أمكن والمثال على هذا النهج يتمثل في الهدنة باليمن.
لكن هذا النهج مجرد “نظرة قاصرة ووعود انتخابية بالدرجة الأولى أكثر مما تستند على فهم الوضع اليمني نفسه”، كما يرى عدنان الجبرني، الباحث في الشؤون العسكرية وجماعة الحوثي.
ويندرج ضمن هذا النهج التراجع عن أهم إجراءات بايدن تجاه اليمن والضغط على السعودية، ويتجلى ذلك في إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية بزعم أنه يؤثر على الأزمة الإنسانية في البلاد، وكان ذلك بمثابة خيبة أمل للرياض لأنها كانت تدعم هذا التصنيف وتعتقد أنه سوف يضع المتمردين في موقف ضعيف. لقد كانت هذه الخطوة “نزعة انتقامية من كل إجراءات ترمب وخاصة تصنيف الحوثيين، إضافة إلى الموقف من السعودية في البداية”، كما يقول الجبرني لموقع يمن مونيتور.
من الواضح أن هذه المقاربة كانت تهدف للانفتاح وتقديم الحوافز للحوثيين لتغيير سلوكهم السياسي وتشجيعهم على التفاوض، وبنظرة أعمق، تندرج في سياق الانفتاح الأوسع على إيران التي تدعم الحوثيين ضمن سعي واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي معها.
كانت سياسة الانفتاح تثير تساؤلات عما إذا كانت ستنجح، لاسيما وأن هذا التصوّر يعتمد على تقييم مبالغ فيه أو حسابات خاطئة. على سبيل المثال، قال ليندركينج في مقابلة صحافية عام ٢٠٢٢ إن الحوثيين “منفتحون على دور أمريكا” واستبعد أن يقوموا بتجويع اليمنيين أو إجبارهم على النزوح وتحدث عن تعاونهم مع المؤسسات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي، على الرغم إن البرنامج نفسه اتهم الحوثيين بسرقة الغذاء من أفواه الجياع عام ٢٠١٨.
لسوء الحظ، جاءت النتيجة على عكس ما أرادته واشنطن؛ فلم يتغير سلوك الحوثيين السياسي حيث رفضوا المضي قدما في التفاوض مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا واختاروا الابتزاز مثل اختطاف موظفي المنظمات الأممية والدولية والبعثات الدبلوماسية للحصول على المزيد من المكاسب.
وبالطبع، أحد الأسباب التي تشرح هذا السلوك، هو أن المقاربة تنظر إليهم كمشكلة يمنية داخلية يمكن حلها بمزيد من التنازلات لهم، والتهوين من ارتباطهم بطهران وقد اتضح أن هذا لم يكن واقعيا بعد حرب غزة.
ومع تزايد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي تمر منه ١٢ في المائة من التجارة العالمية، كان هناك تغيير ملحوظ في النهج الأمريكي تجاه الحوثيين يضم مزيجا من سياسة العصا والجزرة؛ الضغوط العسكرية والسياسية والمالية مع الوعود برفع بعض هذه الإجراءات في حال توقفت الهجمات.
وقد أعلنت واشنطن في ١٨ ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تحالف “حارس الازدهار” وهو مبادرة أمنية تضم العديد من الدول للتصدي للهجمات وضمان حرية الملاحة، ولم يكن بين هذه البلدان أي دولة عربية بما في ذلك المطلة على البحر الأحمر مثل السعودية ومصر خشية أن تظهر أمام شعوبها أنها تقف مع إسرائيل بالإضافة إلى أنها تريد تجنب أي تأثير على مصالحها.
حصري- القوات تحتشد.. استعدادات عودة الحرب إلى الحديدة حصري- مختبئة في أعماق الأرض.. مخازن ومصانع الحوثيين الأكثر سرية كيف سيتعامل ترامب مع حرب اليمن والحوثيين؟ المراقبة الأمريكية الضعيفةإن الدافع وراء التغيير كما يقول هاشم في مقابلة مع موقع يمن مونيتور هو “أولوية أمن إسرائيل لا أمن الخليجيين وهذا ما يفسّر رفضهم الانضمام للتحالف باستثناء البحرين لأنها مقر الأسطول الخامس وبالتالي فإن هذا التحالف يتعلق بالغرب ومصالحه بشكل عام وليس بالخليجيين وهذا يؤثر على العلاقات بين واشنطن ودول الخليج”.
بعد ذلك صعّدت الولايات المتحدة من الضغوط العسكرية في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، وانتقلت من مرحلة الدفاع ضد الهجمات إلى الهجوم على مواقع عسكرية داخل اليمن، وكان ذلك أول هجوم مباشر من جانبها على الحوثيين وأول قصف جوي على اليمن من جانب أي قوة منذ إعلان اتفاق الهدنة.
بالتزامن مع ذلك، تم استخدام وسائل الضغط السياسي، حيث أعادت واشنطن في ١٧ يناير الماضي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية محددة وهو أقل مستوى من تصنيف ترمب، وفي نفس الوقت منحتهم مهلة ٣٠ يوما للتراجع عن عملياتهم مقابل إلغاء التصنيف لكنهم رفضوا، بالإضافة إلى ذلك، فرضت عقوبات على أفراد وكيانات تدعم الحوثيين ماليا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ومع ذلك، واصل الحوثيون هجماتهم وأظهروا أن لديهم قدرات عسكرية متطورة مثل الصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة والمركبات البحرية غير المأهولة والتي تشكل خطرا على السفن، مما دفع الولايات المتحدة للتركيز على دور إيران في تزويدهم بالأسلحة وطرح قضية تنفيذ حظر الأسلحة على اليمن في جلسات مجلس الأمن.
كانت أمريكا تعرف أن هناك العديد من أوجه القصور والضعف في آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق للسفن التي تصل إلى موانئ الحديدة لتنفيذ حظر السلاح بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعلى ما يبدو كان هناك تغاضي عن دخول السفن إلى الموانئ دون تفتيش في عام ٢٠٢٣، باعتراف مسؤول في بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي.
وتشمل أبرز الثغرات في الآلية الأممية بحسب مسؤول خليجي كبير “تفتيش السفن التي تتجاوز حمولتها 100 طن فقط في ميناء جيبوتي، أما البقية فلا تمر على آلية التفتيش بما في ذلك السفن الأصغر حجما، مع أن الكثير منها قادرٌ على حمل الصواريخ أو أجزائها”.
في منتصف أكتوبر الماضي، أكد المندوب الأمريكي أنه “يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات لتعزيز الآلية لأنها مهمة لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين”، وأشار إلى أن الآلية “مقيدة بفجوات التمويل ونقص الموظفين، وأن أمريكا قدمت مليون دولار لدعم الآلية في عام 2024، ونطلب من الجميع المساهمة الإضافية في ميزانيتها لعام 2025 دون أي قيود”.
في يوليو/تموز الماضي، وبينما كان يقول بايدن إنه أول رئيس أمريكي في هذا القرن يبلّغ الأمريكيين أن أمريكا ليست في حالة حرب مع أي أحد في العالم، كان الجيش الأمريكي يعلن قبل ساعات من كلمته أنه قصف مواقع عسكرية للحوثيين داخل اليمن.
إن النهج الحالي لن يساعد في جلب السلام ولا ردع الحوثيين، وبالتالي فإن آمال اليمنيين في السلام ذهبت ضحية لمغامرات الحوثيين الخارجية ومصالح ايران الاقليمية رغم أنهم يحاولون اخفاء ذلك بحجة مقبولة مثل التضامن الإنساني مع غزة، كما أن أمريكا هي الأخرى مسؤولة عن تقويض جهود السلام لأنها بدأت تقايض الحل في اليمن بأمن إسرائيل وتطلب وقف الهجمات قبل تنفيذ الاتفاق بين الرياض والحوثيين “رغم أن المضي في الاتفاق يعني خروج اليمن من حالة الحرب وتنفيذ وعود بايدن”، كما يشرح الباحث هاشم.
من الحكمة أن تدرك أمريكا أن إبعاد اليمن عن الصراعات الإقليمية يحافظ على جهودها في الهدنة ويساهم في المضي قدما نحو الحل السياسي، مما يتطلب التخلي عن النهج الحالي الذي برأي هاشم “ينظر لليمن من منظور المصلحة الإسرائيلية لأنه سيجلب لواشنطن العديد من المشكلات وقد يجلب تدخل الروس وحتى الصينيين وربما يؤثر على وحدة مجلس الأمن حول اليمن في حال اقترح مشروع قرار في المستقبل”.
ويتفق معه في هذا الرأي الجبرني الذي يقول إن “إدارة بايدن كانت في البداية تنظر الى اليمن من منظور علاقتها مع السعودية وهي الآن تنظر إلى اليمن من بوابة مصالح إسرائيل، ولذلك فإن هذا النهج سيستمر في خلق مزيد من النتائج العكسية طالما أنه لا يستند على نتائج فهم الواقع في اليمن”.
وفي الواقع، هناك تقارير تشير إلى بعض هذا التأثير مثل دعم بعض القوى الحوثيين بالسلاح مما “سيغير قواعد اللعبة” كما يرى ليندركينج.
مأرب الورد16 نوفمبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام تأهل ناديي المكلا وإتحاد حضرموت للدرجة الثانية من الدوري اليمني أكسيوس: ترسانة الحوثيين "تصدم" البنتاغون مقالات ذات صلة
أكسيوس: ترسانة الحوثيين “تصدم” البنتاغون 16 نوفمبر، 2024
تأهل ناديي المكلا وإتحاد حضرموت للدرجة الثانية من الدوري اليمني 15 نوفمبر، 2024
ترامب يستبعد اختيار رئيس جي بي مورجان لمنصب وزير الخزانة 15 نوفمبر، 2024
احتجاجات في مدن يمنية تنديدا بجرائم الإبادة في غزة 15 نوفمبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ترسانة الحوثیین یمن مونیتور مجلس الأمن هذا النهج الیمن من فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا يطالب ترامب السيسي بتعويضات عن حربه ضد الحوثيين في اليمن؟
سلط تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مصر السماح لسفن الولايات المتحدة وبوارجها الحربية المرور عبر قناة السويس مجانا مقابل دفاع أمريكا عن حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة الحوثيين في اليمن الذين أبعدوا السفن التجارية عن المنطقة في حربهم المناصرة لقطاع غزة.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مصر تواجه تخفيضا محتملا لحزمة المساعدات وسط عمليات التخفيض التي أمرت بها إدارة ترامب للمساعدات الخارجية، مما يضيف توترا جديدا في قناة السويس.
وأضافت أن الرئيس الأمريكي يدفع سرا وعلنا مصر لكي تعوض الولايات المتحدة لقاء جهودها الدفاع عن الممرات البحرية المتجهة نحو قناة السويس، بشكل يزيد من المصاعب السياسية على البلد الذي يعاني من مشاكل اقتصادية وتداعيات الحرب في غزة.
وتشبه التحركات الأمريكية، جهودا مماثلة للإدارة للعثور على منافع مالية لسياستها الخارجية في أوكرانيا وغزة وتأتي بعد أسابيع من حملة غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن، ومنعهم من استهداف الممرات البحرية الحيوية، مع أن سلطة قناة السويس تقول إن السفن التي ترفع العلم الأمريكي لا تمثل إلا نسبة قليلة من حركة الملاحة التي تمر عبر القناة. ويقول المحللون إن تكلفة هذه الخطوة ستكون متواضعة.
وقال ترامب، الأحد، على حسابه على موقع "تروث سوشيال": "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالمرور مجانا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".
ورغم مطالب ترامب، إلا أن شركات الملاحة البحرية العملاقة تتجنب العبور عبر البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين، وتفضل الآن المرور عبر الطريق الطويل الذي يمر حول أفريقيا بدلا من عبور مضيق باب المندب.
وطرح ترامب فكرة العبور المجاني للسفن الأمريكية هذا الشهر في مكالمة مع رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، وذلك حسب أشخاص على معرفة بتفاصيل المحادثة.
وأخبر ترامب الزعيم المصري، وفقا للتقرير، أن الولايات المتحدة تتطلع لدعمه في العملية ضد الحوثيين ومن خلال الدعم العسكري والتشارك الاستخباراتي والمساعدة في الاستهداف والتمويل نظرا لأن العملية ستحسن من حركة الملاحة في قناة السويس. إلا أن الرئيس المصري اعترض وقال إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو الوسيلة لوقف هجمات الحوثيين "، حسبما قال الأشخاص للصحيفة.
وعلق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جيمس هيويت، قائلا إن "عملية الرئيس ترامب لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر، ستنفع مباشرة العمال والمستهلكين الأمريكيين وكذلك الدولة الشريكة حول العالم بمن فيها مصر".
وأضاف أنه يجب التشارك في كلفة العملية وبشكل واسع، وواحدة من الطرق للمشاركة هي السماح للسفن الأمريكية العبور من قناة السويس مجانا. ولم تعلق مصر بناء على طلب من الصحيفة، إلا أن موارد القناة تعتبر أمرا حساسا نظرا لكونها مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة إلى جانب السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
وأضاف السيسي تفريعة موازية للقناة بكلفة 8.5 مليار دولار أمريكي، كما أنها تمثل رمزا للاستقلال المصري من القوى الأجنبية. ويأتي مطلب ترامب بالمرور المجاني من القناة إلى جانب ضغوطه على مصر استقبال سكان غزة، حيث يريد تفريغ القطاع من أجل تحقيق فكرته لبناء ما أسماها "ريفييرا الشرق الأوسط". وقد رفضت مصر الفكرة لأنها تمثل تهديدا على أمنها القومي.
وتواجه مصر إمكانية تخفيض في المساعدة الامريكية السنوية. وتقول الصحيفة إن المسؤولين المصريين الذين زاروا واشنطن هذا الربيع أخبروا بأن مصر قد تواجه تخفيضا مهما في الدعم الاقتصادي والتنموي، وذلك حسب أشخاص على معرفة بالأمر.
وأشار مايكل وحيد حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية والخبير في أمن وسياسة مصر، إلى أن الرئيس الأمريكي يصدر "تصريحات شاملة في قضايا حساسة لمصر بدون سياسة خارجية فعالة أو مشاورة مع الحكومة المصرية".
وأضاف أن مصر تركت لكي تفكك ما تعني هذه التصريحات والبحث عن خطة للدفاع عن مصالحها وبطريقة لا تثير غضب ترامب، وفقا للتقرير.
ولعبت الولايات المتحدة دورا في الدفاع عن القناة في الحرب التي شنتها فرنسا وبريطانيا وإسرائيل عام 1956 حيث أجبرت واشنطن هذه القوى على الانسحاب، في حين أمم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر القناة في نفس العام.
وعلقت الصحيفة بالقول إنه بالرغم مما يدعيه ترامب من أن القناة لم تكن لتوجد لولا الولايات المتحدة، إلا أن الشركة التي حفرتها كانت فرنسية.
وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى التي تدير عمليات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط عن ضرب أكثر من 800 هدفا منذ بداية العملية الشهر الماضي في اليمن. كما حركت البنتاغون مقاتلات بي-2 وحاملات طائرات إلى البحر الأحمر، في عملية مكلفة، لم تقنع بعد السفن التجارية للعودة إلى الممرات البحرية المؤدية لقناة السويس.
وكشفت محادثات المسؤولين الأمريكيين البارزين على منصة "سيغنال"، والتي فضحها رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتك" حيث أضيف اسمه، عن اهتمام الرئيس ترامب بالحصول على تعويضات للعملية.
وأوضح أحد المشاركين، أن ستيفن ميلر، مستشار ترامب، قال "كما سمعت، فقد كان الرئيس واضحا: ضوء أخضر، ولكننا سنكون واضحين لمصر وأوروبا ماذا نتوقع مقابل ذلك". وأضاف أن أمريكا تتوقع منافع اقتصادية مقابل استعادة حرية الملاحة بالكامل في البحر الأحمر.