السياسة المرتعشة.. تحليل في نهج بايدن باليمن خلال أربع سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من مأرب الورد
في أول خطاب له بعد توليه منصبه، وعد الرئيس جو بايدن بإنهاء الحرب في اليمن وبالفعل اتخذ عدة خطوات ساهمت في التوصل إلى الهدنة وكان يُمكن أن تفضي في النهاية إلى سلام، لكن بعد حرب غزة وانخراط الحوثيين في مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل بزعم دعم الفلسطينيين، أهدرت واشنطن مكاسب “نصف السلام” بعد التدخل العسكري ضدهم وربط الحل في اليمن بأمن إسرائيل، وهذا سيؤدي إلى تأثيرات على اليمن ومصالح أمريكا في المنطقة.
في الواقع، كانت مقاربة بايدن تعتمد على أفكار عامة تتبناها الأمم المتحدة لكن التحوّل الجديد هو تعيين الدبلوماسي تيم ليندركينج كأول مبعوث أمريكي لليمن منذ بدء الصراع وإنهاء الدعم الأمريكي لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.
كان اختيار ليندركينج لقيادة الجهود الدبلوماسية خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه يملك خبرة في شؤون المنطقة التي عمل فيها لسنوات، مما ساهم بعد ذلك في إعادة الزخم الدبلوماسي للملف اليمني وذلك من خلال قيامه بما يقرب من 20 رحلة إلى منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الأوروبية منذ تعيينه في فبراير ٢٠٢١ وحتى مارس/آذار ٢٠٢٢، وأثمرت هذه الجهود في تحقيق اختراق مهم هو اتفاق هدنة في أبريل/نيسان ٢٠٢٢ تضمنت وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، في إشارة للهجمات على السعودية.
وعلى الرغم إن الهدنة كانت لمدة شهرين قابلة للتجديد، إلا أنه تم تجديدها عدة مرات وبعد ذلك أصبحت أمرا واقعا حتى اليوم لتكون أطول هدنة مما أدى الى تراجع أعمال العنف وتسهيل حركة دخول الوقود والبضائع لموانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون واستأنفت الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى بعض الدول لأول مرة منذ بدء الصراع، بينما لم يكن هناك تحسن اقتصادي وملف المحتجزين فضلا عن الجانب السياسي.
هل يبتز الحوثيون شركات النقل البحري بملايين الدولارات؟-تحليل ما خيارات ترامب للتعامل مع الحوثيين؟! الحوثيون بين طموح إقليمي وعبء ثقيل: هل ينجحون في خلافة حزب الله؟ (تحليل معمق) تفاخر بايدن بنظرته القاصرةولتقييم هذا التحوّل، يقول عدنان هاشم، باحث في العلاقات الدولية إن “بايدن سعى في البداية إلى فصل الملف اليمني عن ملفات الخليج والمنطقة وكان هذا خيارا جيدا، لكن بعد زيارته للرياض والتباحث حول سياسته تم التراجع عن هذا الفصل الجزئي وتم إعادة ربط قضية اليمن بالخليج، وحتى ذلك الوقت كانت واشنطن تنظر للحوثي على أنه مشكلة يمنية وأنه طرف سياسي في أي حل”.
في تلك الزيارة، تفاخر بايدن بأنه أول رئيس أمريكي يزور المنطقة دون أن تشارك القوات الأمريكية في مهمة قتالية هناك لأول مرة منذ ١١ سبتمبر/أيول، ووعد بالعمل على تهدئة الصراعات وإنهائها حيثما أمكن والمثال على هذا النهج يتمثل في الهدنة باليمن.
لكن هذا النهج مجرد “نظرة قاصرة ووعود انتخابية بالدرجة الأولى أكثر مما تستند على فهم الوضع اليمني نفسه”، كما يرى عدنان الجبرني، الباحث في الشؤون العسكرية وجماعة الحوثي.
ويندرج ضمن هذا النهج التراجع عن أهم إجراءات بايدن تجاه اليمن والضغط على السعودية، ويتجلى ذلك في إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية بزعم أنه يؤثر على الأزمة الإنسانية في البلاد، وكان ذلك بمثابة خيبة أمل للرياض لأنها كانت تدعم هذا التصنيف وتعتقد أنه سوف يضع المتمردين في موقف ضعيف. لقد كانت هذه الخطوة “نزعة انتقامية من كل إجراءات ترمب وخاصة تصنيف الحوثيين، إضافة إلى الموقف من السعودية في البداية”، كما يقول الجبرني لموقع يمن مونيتور.
من الواضح أن هذه المقاربة كانت تهدف للانفتاح وتقديم الحوافز للحوثيين لتغيير سلوكهم السياسي وتشجيعهم على التفاوض، وبنظرة أعمق، تندرج في سياق الانفتاح الأوسع على إيران التي تدعم الحوثيين ضمن سعي واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي معها.
كانت سياسة الانفتاح تثير تساؤلات عما إذا كانت ستنجح، لاسيما وأن هذا التصوّر يعتمد على تقييم مبالغ فيه أو حسابات خاطئة. على سبيل المثال، قال ليندركينج في مقابلة صحافية عام ٢٠٢٢ إن الحوثيين “منفتحون على دور أمريكا” واستبعد أن يقوموا بتجويع اليمنيين أو إجبارهم على النزوح وتحدث عن تعاونهم مع المؤسسات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي، على الرغم إن البرنامج نفسه اتهم الحوثيين بسرقة الغذاء من أفواه الجياع عام ٢٠١٨.
لسوء الحظ، جاءت النتيجة على عكس ما أرادته واشنطن؛ فلم يتغير سلوك الحوثيين السياسي حيث رفضوا المضي قدما في التفاوض مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا واختاروا الابتزاز مثل اختطاف موظفي المنظمات الأممية والدولية والبعثات الدبلوماسية للحصول على المزيد من المكاسب.
وبالطبع، أحد الأسباب التي تشرح هذا السلوك، هو أن المقاربة تنظر إليهم كمشكلة يمنية داخلية يمكن حلها بمزيد من التنازلات لهم، والتهوين من ارتباطهم بطهران وقد اتضح أن هذا لم يكن واقعيا بعد حرب غزة.
ومع تزايد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي تمر منه ١٢ في المائة من التجارة العالمية، كان هناك تغيير ملحوظ في النهج الأمريكي تجاه الحوثيين يضم مزيجا من سياسة العصا والجزرة؛ الضغوط العسكرية والسياسية والمالية مع الوعود برفع بعض هذه الإجراءات في حال توقفت الهجمات.
وقد أعلنت واشنطن في ١٨ ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تحالف “حارس الازدهار” وهو مبادرة أمنية تضم العديد من الدول للتصدي للهجمات وضمان حرية الملاحة، ولم يكن بين هذه البلدان أي دولة عربية بما في ذلك المطلة على البحر الأحمر مثل السعودية ومصر خشية أن تظهر أمام شعوبها أنها تقف مع إسرائيل بالإضافة إلى أنها تريد تجنب أي تأثير على مصالحها.
حصري- القوات تحتشد.. استعدادات عودة الحرب إلى الحديدة حصري- مختبئة في أعماق الأرض.. مخازن ومصانع الحوثيين الأكثر سرية كيف سيتعامل ترامب مع حرب اليمن والحوثيين؟ المراقبة الأمريكية الضعيفةإن الدافع وراء التغيير كما يقول هاشم في مقابلة مع موقع يمن مونيتور هو “أولوية أمن إسرائيل لا أمن الخليجيين وهذا ما يفسّر رفضهم الانضمام للتحالف باستثناء البحرين لأنها مقر الأسطول الخامس وبالتالي فإن هذا التحالف يتعلق بالغرب ومصالحه بشكل عام وليس بالخليجيين وهذا يؤثر على العلاقات بين واشنطن ودول الخليج”.
بعد ذلك صعّدت الولايات المتحدة من الضغوط العسكرية في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، وانتقلت من مرحلة الدفاع ضد الهجمات إلى الهجوم على مواقع عسكرية داخل اليمن، وكان ذلك أول هجوم مباشر من جانبها على الحوثيين وأول قصف جوي على اليمن من جانب أي قوة منذ إعلان اتفاق الهدنة.
بالتزامن مع ذلك، تم استخدام وسائل الضغط السياسي، حيث أعادت واشنطن في ١٧ يناير الماضي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية محددة وهو أقل مستوى من تصنيف ترمب، وفي نفس الوقت منحتهم مهلة ٣٠ يوما للتراجع عن عملياتهم مقابل إلغاء التصنيف لكنهم رفضوا، بالإضافة إلى ذلك، فرضت عقوبات على أفراد وكيانات تدعم الحوثيين ماليا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ومع ذلك، واصل الحوثيون هجماتهم وأظهروا أن لديهم قدرات عسكرية متطورة مثل الصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة والمركبات البحرية غير المأهولة والتي تشكل خطرا على السفن، مما دفع الولايات المتحدة للتركيز على دور إيران في تزويدهم بالأسلحة وطرح قضية تنفيذ حظر الأسلحة على اليمن في جلسات مجلس الأمن.
كانت أمريكا تعرف أن هناك العديد من أوجه القصور والضعف في آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق للسفن التي تصل إلى موانئ الحديدة لتنفيذ حظر السلاح بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعلى ما يبدو كان هناك تغاضي عن دخول السفن إلى الموانئ دون تفتيش في عام ٢٠٢٣، باعتراف مسؤول في بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي.
وتشمل أبرز الثغرات في الآلية الأممية بحسب مسؤول خليجي كبير “تفتيش السفن التي تتجاوز حمولتها 100 طن فقط في ميناء جيبوتي، أما البقية فلا تمر على آلية التفتيش بما في ذلك السفن الأصغر حجما، مع أن الكثير منها قادرٌ على حمل الصواريخ أو أجزائها”.
في منتصف أكتوبر الماضي، أكد المندوب الأمريكي أنه “يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات لتعزيز الآلية لأنها مهمة لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين”، وأشار إلى أن الآلية “مقيدة بفجوات التمويل ونقص الموظفين، وأن أمريكا قدمت مليون دولار لدعم الآلية في عام 2024، ونطلب من الجميع المساهمة الإضافية في ميزانيتها لعام 2025 دون أي قيود”.
في يوليو/تموز الماضي، وبينما كان يقول بايدن إنه أول رئيس أمريكي في هذا القرن يبلّغ الأمريكيين أن أمريكا ليست في حالة حرب مع أي أحد في العالم، كان الجيش الأمريكي يعلن قبل ساعات من كلمته أنه قصف مواقع عسكرية للحوثيين داخل اليمن.
إن النهج الحالي لن يساعد في جلب السلام ولا ردع الحوثيين، وبالتالي فإن آمال اليمنيين في السلام ذهبت ضحية لمغامرات الحوثيين الخارجية ومصالح ايران الاقليمية رغم أنهم يحاولون اخفاء ذلك بحجة مقبولة مثل التضامن الإنساني مع غزة، كما أن أمريكا هي الأخرى مسؤولة عن تقويض جهود السلام لأنها بدأت تقايض الحل في اليمن بأمن إسرائيل وتطلب وقف الهجمات قبل تنفيذ الاتفاق بين الرياض والحوثيين “رغم أن المضي في الاتفاق يعني خروج اليمن من حالة الحرب وتنفيذ وعود بايدن”، كما يشرح الباحث هاشم.
من الحكمة أن تدرك أمريكا أن إبعاد اليمن عن الصراعات الإقليمية يحافظ على جهودها في الهدنة ويساهم في المضي قدما نحو الحل السياسي، مما يتطلب التخلي عن النهج الحالي الذي برأي هاشم “ينظر لليمن من منظور المصلحة الإسرائيلية لأنه سيجلب لواشنطن العديد من المشكلات وقد يجلب تدخل الروس وحتى الصينيين وربما يؤثر على وحدة مجلس الأمن حول اليمن في حال اقترح مشروع قرار في المستقبل”.
ويتفق معه في هذا الرأي الجبرني الذي يقول إن “إدارة بايدن كانت في البداية تنظر الى اليمن من منظور علاقتها مع السعودية وهي الآن تنظر إلى اليمن من بوابة مصالح إسرائيل، ولذلك فإن هذا النهج سيستمر في خلق مزيد من النتائج العكسية طالما أنه لا يستند على نتائج فهم الواقع في اليمن”.
وفي الواقع، هناك تقارير تشير إلى بعض هذا التأثير مثل دعم بعض القوى الحوثيين بالسلاح مما “سيغير قواعد اللعبة” كما يرى ليندركينج.
مأرب الورد16 نوفمبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام تأهل ناديي المكلا وإتحاد حضرموت للدرجة الثانية من الدوري اليمني أكسيوس: ترسانة الحوثيين "تصدم" البنتاغون مقالات ذات صلة
أكسيوس: ترسانة الحوثيين “تصدم” البنتاغون 16 نوفمبر، 2024
تأهل ناديي المكلا وإتحاد حضرموت للدرجة الثانية من الدوري اليمني 15 نوفمبر، 2024
ترامب يستبعد اختيار رئيس جي بي مورجان لمنصب وزير الخزانة 15 نوفمبر، 2024
احتجاجات في مدن يمنية تنديدا بجرائم الإبادة في غزة 15 نوفمبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ترسانة الحوثیین یمن مونیتور مجلس الأمن هذا النهج الیمن من فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
تحليل جديد حول ظاهرة التصحر وأسبابها والجهود المبذولة دوليا ومحليا للحد منها
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "ظاهرة التصحر"، تناول من خلاله مفهوم التصحر وأنواعه وأسباب حدوثه، وأكثر المناطق تعرضًا لهذه الظاهرة، وتأثيراتها المختلفة، وسبل التصدي والجهود الدولية المبذولة للحد من تلك الظاهرة، إلى جانب جهود الدولة المصرية لمكافحتها، حيث أشار التحليل إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات في العصر الحالي بفعل الممارسات البشرية غير المسؤولة الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والانتقال للحداثة وعصر المعلومات، دون مراعاة لعناصر الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظام البيئي والمناخ، وترتب على تلك الممارسات تغير المناخ الذي بات يؤثر فعليًّا على استقرار كوكب الأرض، وأصبح يهدد حياة الإنسان والكائنات الحية، وما تمخض عنه من ظواهر مصاحبة كالجفاف وموجات الحر وغيرهما والتي كان لها التأثير البين على الأراضي الزراعية، والتعجيل بجفافها وتدهورها وفقدانها لجميع عناصرها ومغذياتها والوصول إلى ما يمكن أن يُطلَق عليه ظاهرة "التصحر".
أوضح التحليل أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994، عرَّفت التصحر وفقًا للفقرة (أ) من المادة الأولى بأنه: تردي أو تفاقم الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة جراء العديد من العوامل المختلفة التي تتراوح ما بين الممارسات البشرية غير المسؤولة وتغير المناخ، وفي تعريف آخر تم اعتبار التصحر بأنه العمليات التي يتم من خلالها تراجع الغطاء النباتي للتربة في الأراضي الجافة مثل الأراضي العشبية ويؤول في نهاية المطاف إلى الاختفاء. ويتضح مما سبق أن التصحر يحدث إما بفعل الطبيعة وعناصرها وإما من خلال الممارسات البشرية كسوء استخدام الأراضي والتعدين والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية.
وتعود تلك العملية، التي تقود الأراضي الخصبة إلى مرحلة الجفاف وتقضي على مغذيات التربة، في بادئ الأمر إلى العديد من الأسباب التي تُشكل ضغطًا على النظم الإيكولوجية وتتمثل في:
-إزالة الغابات:فالقطع الجائر للأشجار وعمليات إزالة الغابات سواء كان للعمران أو تحويلها لمراعٍ إنما يترتب عليه التأثير على جودة التربة والتسبب في تآكلها.
-الرعي الجائر:الذي يتسبب في تآكل التربة وتدهورها وعدم تجدد غطائها النباتي.
-الممارسات الزراعية غير المستدامة:
التي تشمل الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية.
-التعدين:
إن عمليات التعدين والتنقيب في باطن الأرض من خلال المعدات الثقيلة للبحث عن المنتجات البترولية والمعادن النفيسة لاستخراجها والاستفادة منها، تُعَد من الأسباب الكامنة وراء تآكل التربة وفقدان الغطاء النباتي سواء من خلال التعدين الحرفي الذي يعمل فيه نحو 13 مليون شخص أو التعدين الموسع الذي يعمل فيه قرابة 40 مليون شخص.
-تغير المناخ:
إن ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان في الغلاف الجوي بنسب كبيرة تسبب في التفاوت الكبير في درجات الحرارة وما ترتب عليه من خلل في منظومة المناخ والطقس باتجاه الحوادث المناخية المتطرفة والتي ترتب عليها التباين في كميات الأمطار المتساقطة وأماكن سقوطها وتملح المحيطات وتغير أنماط الرياح وزيادة حدة موجات الجفاف؛ مما أدى إلى العديد من التأثيرات، منها: التأثير على خصائص التربة بما تتضمنه من تحلل المواد العضوية وأنظمة المياه والترشيح بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
أوضح التحليل أن آثار التصحر متباينة، ولم تقتصر فقط على البيئة والتأثير على الأراضي ولكنها امتدت لتشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والصحي؛ لذلك وفي هذا المقام يمكن الإسقاط على أبرز تلك التأثيرات على النحو التالي:
-الآثار المحتملة على الصحة:أفردت منظمة الصحة العالمية عددًا من الآثار المحتملة للتصحر على الصحة والتي تتراوح ما بين تزايد احتمالات الإصابة بأمراض سوء التغذية جراء انخفاض إمدادات المياه والغذاء، وتسارع وتيرة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بفعل الغبار المنتشر والمحمل بملوثات الهواء.
-فقدان التنوع البيولوجي:
من الممكن أن يتسبب التصحر في فقدان التنوع البيولوجي وانخفاض منسوب المياه الجوفية، فعلى سبيل المثال: تتعرض أكثر من 45% من مساحة اليابسة للتصحر في إفريقيا، ويتعرض السكان لمزيد من المخاطر المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض وتدهور الصحة وانخفاض الدخل جراء زحف الكثبان الرملية للمناطق التي يعيشون بها.
-مفاقمة أزمة المناخ:
يتسبب التصحر في القضاء على مصاف الكربون الممثلة في التربة والغطاء النباتي وبالتالي إعادة إطلاقها مرة أخرى في طبقات الغلاف الجوي ومن ثَم مزيد من تركيزات الغازات الدفيئة في الهواء وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الطقس الجامحة.
-التأثير على النظم الإيكولوجية:يمكن أن تشمل تأثيرات التصحر على تلك النظم فقدان التربة السطحية بفعل الرياح والأمطار، وانعكاسه على القضاء على الغطاء النباتي. هذا، وقد يتسبب إزالة الغطاء النباتي إلى زيادة تكوين الكثبان الرملية بسبب تزايد سرعة الرياح وتكوين العواصف الرملية التي تتسبب في الانهيارات الأرضية على المنحدرات، كما تتعرض التربة للجفاف بسرعة بسبب ارتفاع وتيرة التبخر والتي تؤثر على رطوبة التربة.
-الآثار الاقتصادية للتصحر: إن التأثير على إنتاجية الأراضي الزراعية وفقدان التربة الخصبة الصالحة للزراعة إنما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الزراعي للدولة وزيادة معدل الواردات الزراعية على حساب نقص الصادرات، كما قد تتأثر كذلك الثروة الحيوانية جراء تلك الظاهرة بسبب انخفاض المحاصيل وانعكاسه على الأعلاف الحيوانية وتراجع أعدادها.
-الآثار الاجتماعية:يتسبب التصحر في هجرة السكان من المناطق الجافة والقاحلة إلى المناطق الأكثر استقرارًا للبحث عن سبيل للعيش والتكيف، فضلًا عن احتمالية نشوب النزاعات المختلفة على الأراضي بين المزارعين والرعاة، وبالتالي عدم الاستقرار بين القبائل والمجتمعات القبلية والريفية.
أفاد التحليل أن التصحر قضية عالمية تتسم بالخطورة؛ كونها تمس الأمن الغذائي للإنسان، وتؤثر بالتبعية على النظم البيئية والإيكولوجية؛ فوفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP” يتأثر نحو 36 مليون ميل مربع من العالم بالتصحر، كما يقدر البرنامج أنه بحلول عام 2045 قد يتسبب التصحر بنزوح نحو 135 مليون شخص، كما أنه في الوقت الحالي يعيش نحو 1 مليار شخص في مناطق مُعرضة للتصحر، ويوجد العديد من المناطق المهددة بفعل التصحر وتكافح لأجل مواجهة تلك الظاهرة، ولعل أبرزها قارة إفريقيا التي تُعتبر من أكثر القارات تأثرًا بتلك الظاهرة ولا سيما منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى قارة أوروبا وعلى وجه التحديد إسبانيا التي يتعرض أكثر من 75% من أراضيها لمشكلات التصحر وتُعتبر واحدة من المناطق الأربع التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر باعتبارها متأثرة بالتصحر، وفي آسيا يوجد حوالي 1.7 مليون هكتار من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في آسيا على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل المحيط الهادي.
وقد استعرض التحليل المناطق الأكثر تأثرًا بظاهرة التصحر، والتي تتمثل في الآتي:
-الصين: تُعد من أكثر المدن تأثرًا بالتصحر؛ إذ أظهرت الأبحاث أن 27.4% من الأراضي الصينية تتعرض حاليًّا للتصحر؛ مما أدى إلى التأثير على قرابة 400 مليون شخص.
-منطقة الساحل الإفريقي: التي تحدها الصحراء الكبرى من الشمال وجبال السافانا والغابات المطيرة في وسط وغرب إفريقيا من الجنوب، ويتميز مناخها بأنه جاف وشبه قاحل يتخلله موسم رطب لمدة شهرين فقط، ومع تلك العوامل وسوء إدارة الأراضي والممارسات الزراعية غير المستدامة في تلك المنطقة، صارت من أكثر المناطق النموذجية لظاهرة التصحر وما يخلفه من تدهور التربة والنباتات. وفي سبيل مواجهة تلك المُعضلة، تم إطلاق مشروع "الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا" امتدادًا من السنغال إلى جيبوتي بطول 7000 كم من جانب الاتحاد الإفريقي؛ للحد من الزحف الرملي للصحراء الكبرى على منطقة الساحل.
أشار التحليل إلى وجود العديد من الأدوات التي يمكن اتباعها في سبيل مكافحة ظاهرة التصحر ومحاولة وقف تدهور الأراضي، وتتمثل في:
-زراعة الأشجار: إذ تساعد زراعة الأشجار والنباتات على تعزيز خصوبة التربة ومنع تآكلها، حيث تعد زراعة الأشجار محورية في الحفاظ على تماسك التربة.
-الإدارة المستدامة للمياه: من خلال الحفاظ على مخزون المياه العذبة واستخدام المحاصيل التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مما يساعد على تقليل الاستهلاك، إضافة إلى اتباع المنهجيات الحديثة للري والتي تعتمد على الري بالرش أو التنقيط.
-الإدارة السليمة والمستدامة للأراضي: تتضمن وسائل الزراعة المستدامة والتي تستهدف الحفاظ على الموارد، مثل: الزراعة الحراجية، وحفظ التربة لتحسين صحتها ورفع معدل الإنتاجية واستعادة الأراضي.
-الطاقة النظيفة: من الممكن أن تساعد مصادر الطاقة المتجددة التي تأتي من المصادر الطبيعية كالشمس والرياح والمياه على الحد من استخدامات الوقود الأحفوري الذي يُسهم في مفاقمة أزمة المناخ، وبالتالي الحد من الظواهر المصاحبة التي تقود الأراضي إلى الجفاف والتدهور.
-الحفاظ على التربة: يمكن حماية التربة من خلال تعزيز الزراعة العضوية والمستدامة كأن يتم الحراثة الصفرية التي تقوم على زراعة المحاصيل دون التأثير سلبًا على التربة.
-الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية: لأنها تضمن الاحتفاظ بكميات كبيرة من الكربون الناتج عن الممارسات البشرية والمسبب الرئيس لتغير المناخ عبر أشجار المانجروف والمستنقعات المالحة وغابات عُشب البحر والشعاب المرجانية، وذلك من خلال اللوائح والقوانين الصارمة التي تمنع التلوث والجريان السطحي الزراعي والتصريف الاصطناعي في البحر وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية منعًا لتسربها للبيئة البحرية.
-تعزيز التمويل الأخضر: وذلك من خلال تعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة بأكثر من الضعف لتحقيق الأهداف المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي عالميًّا.
أوضح التحليل أن الحفاظ على الأراضي الخصبة في صورتها الطبيعية إنما يُعَد أساس وجوهر الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وهو ما ينعكس على تزايد فرص الإنسان ورفاهيته وإنعاش الاقتصاد العالمي، لكن التصحر يهدد تلك المنظومة؛ لما له من تأثيرات ذات خطورة كبيرة على البيئة والإنسان والاقتصاد العالمي؛ لذا كان لزامًا على المجتمع الدولي أن يتحرك باتجاه مكافحة تلك الظاهرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات جماعية وفردية لأجل التخفيف من موجات الجفاف والحر، وبالفعل بدأ الحراك العالمي لأجل مكافحة التصحر من خلال عدد من التدابير التي تعكس الاهتمام الجاد والمسؤولية المشتركة للدول لمواجهة تلك الظاهرة، ولعل من أبرز تلك الخطوات ما يلي:
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “UNCCD” عام 1994.
-مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر “COP”.
-اليوم العالمي للتصحر: تم اعتبار يوم الـ 17 من يونيو يومًا عالميًّا لمكافحة التصحر والجفاف من جانب الأمم المتحدة، وذلك باعتبار أن 95% من إمدادات الغذاء عالميًّا تأتي من خلال الأرض الخصبة، بالإضافة إلى أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من بين أكثر التحديات المُلحة بيئيًّا خلال الألفية الجديدة؛ حيث إن قرابة 40% من مساحة الأراضي على كوكب الأرض متدهورة فعليًّا. ومما تجدر الإشارة إليه أن اليوم العالمي للتصحر لعام 2024 كان بعنوان: "متحدون من أجل الأرض، إرثنا، مستقبلنا".
-جمعية الأمم المتحدة للبيئة “UNEA”: اهتمت الجمعية بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ووضعته على رأس أولوياتها وأجندتها، كما اعتمدت في دورتها السادسة قرارًا لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي واستعادة الأراضي المتضررة وتعزيز حفظ الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي.
-تركيز يوم البيئة العالمي 2024 على التصحر: من خلال تسليط الضوء على استصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.
-المبادرة الرئيسة لحياد تدهور الأراضي “GEO-LDN”: تم إطلاقها عام 2018 خلال أسبوع رصد الأرض بكيوتو في اليابان، وذلك بناء على طلب مؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
-اتفاقية الأراضي الرطبة (اتفاقية رامسار): هي عبارة عن معاهدة حكومية دولية تتيح آلية لحفظ الأراضي الرطبة ومواردها واستخداماتها على نحو مستدام ورشيد، وتضم قرابة 90% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة؛ إذ يبلغ عدد أطرافها 172 طرفًا متعاقدًا، وتبلغ عدد الأراضي الرطبة التي تنظمها الاتفاقية نحو 2524 موقعًا بمساحة تتجاوز حيز الـ 257 مليون هكتار.
وأشار التحليل إلى أن مصر تعتبر من أكثر المناطق في العالم تعرضًا للتصحر ومخاطره؛ إذ أنها تعاني من انخفاض معدلات هطول الأمطار، فضلًا عن ارتفاع معدل الملوحة في المياه الجوفية.
وقد استعرض التحليل أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل الحد من ظاهرة التصحر وهي كما يلي:
-"برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر"، الذي تم إطلاقه من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء عام 2005، وتم إعداد تلك الخطة الوطنية لتتفق مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وصِيغت تلك الخطة لتراعي خصوصية الأراضي المصرية، وتم تقسيمها إلى أربع مناطق زراعية ذات سمات محددة لأجل صياغة برنامج غير موحد، ممثلة في: وادي النيل، والمنطقة الساحلية الشمالية، والصحراء الداخلية والشرقية، والصحراء الغربية.
-قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز أبحاث الصحراء بإطلاق خطة العمل الوطنية المصرية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف 2024 - 2030، في يونيو الماضي؛ لتستهدف مكافحة التصحر واستعادة الأراضي والتربة المتدهورة جراء التصحر والجفاف، وذلك من خلال خمسة أهداف مستهدف تحقيقها بحلول عام 2030، يتمثل الهدف الأول في تحسين النظم البيئية المتضررة ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتعزيز الاستدامة للأراضي وتحييد تدهورها، وتضمن الهدف الثاني تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين، في حين تمثل الهدف الثالث في التخفيف من آثار الجفاف والتكيف معه وإدارته على نحو يعزز من قدرة السكان والنظم البيئية الهشة على الصمود في مواجهة تلك الظواهر، وقد تطرق الهدف الرابع إلى ضرورة التنسيق الدولي من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأخيرًا ركز الهدف الخامس على ضرورة تعبئة الموارد المالية الإضافية لدعم تنفيذ الاتفاقية عبر بناء الشراكات الدولية والوطنية.
أوضح التحليل في ختامه أن مكافحة التصحر والتخفيف من تأثيراته يتطلبان نهجًا متكاملًا يبدأ من أهمية النظر في مُسببات التصحر والعمل على مواجهة تلك المسببات ثم إطلاق خطط وبرامج العمل الوطنية والدولية التي تستهدف حماية الأراضي واستعادتها والحفاظ على خصوبة التربة ورطوبتها، إضافة إلى اتباع نهج الزراعة المستدامة الصديقة للبيئة، وتبني رؤى تستهدف التخفيف من تأثيرات تغير المناخ حتى يتم تفادي الظواهر المصاحبة المؤثرة بصورة مباشرة على التربة والمسببة للتصحر، ومعالجة زحف الكثبان الرملية على الأراضي، والإدارة المستدامة للموارد المائية وتنظيم عمليات الحفر لاستكشاف المياه الجوفية، ولتنفيذ تلك الخطط يتعين التنسيق والتعاون البناء بين جميع القطاعات ذات الصلة؛ حتى تتوحد الجهود في اتجاه تعزيز استدامة الأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي واستقرار النظم الإيكولوجية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!