أولياء الأمور يعانون .. طلب إحاطة للنواب بشأن التقييمات الأسبوعية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وأمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الفني ، وذلك بشأن " القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم الخاصة بالتقييمات الأسبوعية " .
و أوضحت “ أبو شقرة ” أنه قد ورد عدد كبير من الشكاوي من قبل أولياء الأمور التي تفيد بعدم وجود المتابعة الدقيقة من قبل الوزارة في التنفيذ والتطبيق ، لافتة إلى معاناة المواطنين من عبء طباعة كل هذه الاوراق الخاصة بالتقييمات ، وايضاً الواجبات .
و أشارت عضو النواب إلى أن أولياء الأمور يتحملون تكلفة كل هذه الطباعة بشكل أسبوعي إلي جانب مطالبة المدرسة من أولياء الامور الإجابة عن كل هذه الاوراق الخاصة بالاداء الصفي والواجبات بالمنزل ثم وضعها بالكراسات وإرسالها للمدرسة ، مما يشكل عبئًا كبيرا على الطالب وعلى أولياء الأمور ، وهو ما يخالف ما أعلنت عنه الوزارة ، هذا إلى جانب شكوى بعض المدرسين من أن هذه التقييمات تتم كل ثلاثه أيام تقريباً وعلى مدار يومين كل أسبوع لأكثر من مادة في نفس اليوم مما لا يعطي فرص للمدرسين للقيام بعملهم بشرح المناهج وإنهائها في مواعيدها .
و أكدت أن قرارات الوزارة تستحوذ على أغلب الوقت خاصة لدى طلاب المرحلة الابتدائية الذين يحتاجون إلى تأسيس في المناهج التعليمية ، هذا إلي جانب معاناة طلاب المرحلة الابتدائية من هذه القرارات التي تجعلهم في ضغط مستمر ومذاكره أكثر من مادة لامتحانها في نفس اليوم .
كما لفتت إلى أن المدارس تضطر إلي حرمان الطلاب من الحصص التي تحتوي علي أنشطة وترفية لإستكمال دروس المواد الأساسية مثل الرياضيات والعربي وغيرها ، مما يؤثر بالسلب علي الطالب علي حالته النفسية التي تؤثر على علاقته بالمدرسة والعملية التعليمية ككل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشا أبو شقرة مجلس النواب المرحلة الابتدائية التعليم محمد عبداللطيف أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية التركية تصدر بيانا عاجل وجديد بشأن إمام أوغلو
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى".
وأوضح البيان أنه تم اعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".
وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".
ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو.
وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا. وفي وقت سابق من الأحد، أمر قاض، بسجن أوغلو بتهمة "الفساد".
وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز.
وقد أثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع توترات كبيرة، وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.
ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة