بشرى سارة | ماذا فعلت الحكومة لحل مشكلة المصانع المتعثرة ؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ تستهدف تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية، الخميس: «لدينا 12 ألف مصنع متعثر ولا ينتج، نصفها تقريبا مصانع كانت تنتج في وقت من الأوقات وتعثرت وتوقفت، والنصف الآخر حوالي أكثر من 5 آلاف مصنع توقف؛ نتيجة عدم قدرة المستثمر على استكمال مصنعه سواء المنشآت أو الآلات والمعدات أو خامات التشغيل».
وأشار إلى وضع الحكومة خطة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها، سواء الإدارية أو التمويلية، قائلا إنه :«تم البدء الفوري في إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة؛ لاستكمال الإنشاءات والمعدات وتشغيلها لزيادة الطاقة الإنتاجية».
وتابع: «سنساعد المصانع المتوقفة على إعادة فتحها، فيه ناس بتقول المصانع المتوقفة سيصادروها ويعطوها لناس ثانية من عندهم أو أقربائهم أو أصدقائهم، غير صحيح، المصانع المتعثرة سواء كانت تعمل وتوقفت أو ما زالت تحت التنفيذ؛ سنساعدها بكل ما أوتينا من قوة لحل مشاكلها الإدارية أو الفنية أو المالية، حتى تعود للعمل بقوة، أو تستكمل إنشاءاتها وتدخل المجال الصناعي».
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة عاجلة للتنمية الصناعية بنيت على أسس واقعية، مستندة إلى احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية، وحجم المواد الأولية المتوفرة محليا، والقدرات الحالية للمصانع المصرية عددها وأنواعها في القطاع الخاص والحكومي والحربي، مع العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وتشجيعها على التحول إلى القطاع الرسمي.
مركز صناعي اقليميفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في سبيل اعادة تشغيل المصانع المتعثرة، سواء المتعلقة بالجانب الاداري او الجانب التمويلي او من جانب الالات والمعدات والخامات ، وهذا أمر يحسب إلى الحكومة المصرية باعتباره دور محوري.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " يجب وضع رؤية متكاملة لهذه الملفات الداعمة داخل الاسواق، وداعمة للفرص التصديرية، وداعمة لزيادة تشغيل العمالة وفرص العمل، مشيرا إلى انه يوجد عدة امور تمكن مصر من ان تكون مركز صناعي اقليمي، وهو معرفة احتياجات السوق واستهلاكات المواطنين ومعرفة الفرص التصديرية الموجودة، والاستفادة من الامكانيات والثروات الهائلة الموجودة في مصر حيث ان مصر تترأس الدول العربية والافريقية الصناعية وفي طريقها ان تصل للمستوى العاشر على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة العاصمة الادارية المصانع المتعثرة المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
بعد تأخر دام لحوالي ثمانية أشهر، أصبح المزارعين على بعد أسبوعين فقط كحد أقصى على صرف مستحقاتهم من محصول القطن المتأخرة، وذلك وفقًا لما كشفته عنه اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
أزمة مستحقات القطن المتأخرةوكان المزارعون قد بدأوا في تسليم محصول القطن في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى الحكومة، غير أن جزء منهم لم يستلموا المستحقات حتى تاريخه، وهو ما استدعى عدد كبير من النواب لتقديم طلبات إحاطة عدة، لاستعداء الحكومة لبحث ملف التأخير وموعد صرف المستحقات.
وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة أسباب التأخير وموعد صرف المستحقات.
الصرف خلال أسبوعينوتعهدت الحكومة بإنهاء تلك الأزمة، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الإجازات خلال الأيام المقبلة وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعا طارئا مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
دعم القنطار بـ 2000 جنيهأما وزارة المالية فكشفت عن أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة.
وأشارت إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة "وزارة قطاع الأعمال" وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي... ونوه نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية