الإمارات تحتفي باليوم الدولي للتسامح
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تحتفي دولة الإمارات، اليوم السبت، باليوم الدولي للتسامح، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، كمناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر، ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر.
وتأتي المناسبة هذا العام، تزامناً مع فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الوطني للتسامح، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بتنظيم من وزارة التسامح والتعايش.
ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة الدولية والجماهيرية والحكومية مثل ملتقى الحكومة حاضنة للتسامح، والمنتدى الدولي الأول للحوار الديني والحضاري، الذي يعقد بالتعاون بين الإمارات والنمسا في بيت العائلة الإبراهيمي، إلى جانب الأنشطة الجماهيرية والفنية والتراثية التي تقام في «حديقة أم الإمارات»، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية.
ويختتم المهرجان بمشاركة وزارة التسامح والتعايش في مؤتمر «الإمارات وطن التسامح» بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، ويشارك في المهرجان عدد من القيادات الفكرية والدولية وقادة الأديان والعقائد والشرائع المختلفة، وعدد من المفكرين البارزين من مختلف دول العالم.
واصلت دولة الإمارات، خلال 2024، دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح حول العالم، حيث استضافت في فبراير الماضي، «قمة التحالف العالمي للتسامح»، التي ناقشت سبل تعزيز القيم الإنسانية، بما يضمن حياة أفضل للبشرية في المستقبل القريب، كما شهدت القمة صدور «النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش».
كما نظمت دولة الإمارات أعمال «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، الذي ناقش القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأثرها في التواصل مع الآخر المختلف ثقافياً وعرقياً واجتماعياً ودينياً، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات.
وأُطلق في أغسطس الماضي، برنامج «فارسات التسامح»، لتمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في نشر قيم التسامح والتعايش داخل أسرتها والمجتمع ككل.
ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية، في حجز موقعها ضمن قائمة الدول ال20 الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتسامح والتعايش، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا مجال، حيث أنشأت في عام 2013 مركز «هداية» الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف. الصورة
حكماء المسلمين
في يوليو 2014 تم تأسيس مجلس حكماء المسلمين، وأصدرت دولة الإمارات في يوليو 2015 مرسوماً بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية. في 8 يونيو 2016، اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتسامح، في 21 يونيو 2017 أصدرت دولة الإمارات قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018.
كما خصصت دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وهو العام الذي شهد اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، وصدرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية.
قرار تاريخي
خلال رئاستها مجلس الأمن في يونيو 2023، قادت دولة الإمارات جهود اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين.
وأطلقت دولة الإمارات العديد من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي ومنها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام.
ركيزة أساسية في هويتنا
أكّدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية، على أن الاحتفال باليوم الدولي للتسامح، الذي اعتمدته منظمة اليونيسكو في 16 نوفمبر من كل عام، هو احتفاء بقيم الفهم والقبول والاحترام التي تُعد أساسية لبناء عالم أفضل، لافتة إلى أن التسامح ليس مجرد فضيلة، بل هو ضرورة جوهرية لتحقيق الانسجام والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان والخلفيات.
وقالت: «في دولة الإمارات يُشكّل التسامح ركيزة أساسية في هويتنا الوطنية، وهو إرث راسخ غرسه فينا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال رؤيته لمجتمع يحتضن التنوع ويؤمن بأن الرحمة تتجاوز الحدود، والتي لا تزال تلهمنا حتى اليوم».
وأضافت: «تستلهم مؤسسة تحقيق أمنية هذه القيم من خلال عملها على تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، بغضّ النظر عن خلفياتهم أو جنسياتهم، ومع كل أمنية نُحقّقها».
واختتمت الشيخة شيخة قائلة: «أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع المتطوعين والشركاء والداعمين للمؤسسة الذين يجسدون قيم الشمول والقبول في تعاونهم ودعمهم».
منارة للتسامح والتعايش
قال الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية: ونحن نشارك العالم الاحتفال باليوم الدولي للتسامح، الذي اعتمدته منظمة اليونيسكو في 16 نوفمبر من كل عام، تؤكد دولة الإمارات أن التسامح يشكل ركيزة أساسية في هويتنا الوطنية، ونهجاً أصيلاً، ودستور حياة في وطن استمد تعاليمه من القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يرى في التسامح خلاص البشرية من النزاعات التي يدفع ثمنها الأبرياء، وهو النهج الذي سارت عليه الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي رسخ أسس التسامح والإنسانية في دار زايد الخير.وأضاف: الإمارات التي تنشد الحياة تلعب دوراً بارزاً في تقوية ونشر السلام على مستوى العالم، ووثيقة الأخوّة الإنسانية التي وقّعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019 تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، تعتبر مرجعية أخلاقية عالمية لتعزيز الروابط الإنسانية والقيم الدينية.
وقال: الإمارات ماضية في طريق إلهام دول العالم للعيش ضمن أسرة عالمية واحدة تنعم بالسلام والتسامح والتعايش والمحبة، مكرسة مكانتها منارة للإنسانية.
تعزيز التعايش الإنساني
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أهمية ترسيخ قيم التسامح كركيزة أساسية، لتعزيز التعايش والتفاهم الإنساني بين أفراد المجتمع، ونشر بيئة إيجابية شاملة تتيح للجميع فرص التفاعل والتواصل البناء.
وأوضحت أن التسامح يتجاوز كونه قبولاً للآخر، ليصبح دعوة إلى احترام الحقوق الإنسانية، والاعتراف بأهمية الحوار، وبناء جسور التواصل القائمة على الاحترام المتبادل.
تجسيد مفهوم التعايش
قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «بمناسبة اليوم الدولي للتسامح أهنئ دولة الإمارات، قيادة وشعباً، على ما حققته من قفزات نوعية وإنجازات عالمية أسهمت في إبراز دورها القيادي عالمياً نحو تعزيز مفهوم التسامح والسلام والتآخي بين الشعوب». وهو ما يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تجسيد مفهوم التعايش بسلام بين الأفراد من مختلف الجنسيات والمرجعيات والثقافات عبر بيئة حاضنة تقوم على مفهوم المساواة والاحترام المتبادل.
زايد غرس قيم المحبة
أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الإمارات تشكل نموذجاً للتسامح واحترام الثقافات، بفضل احتضانها لمختلف جنسيات العالم، ومبادراتها النوعية وجهودها الكبيرة في تعزيز التعايش السلمي، وتوسيع ثقافة التواصل وقبول الآخر.
وقالت: «نجحت دولة الإمارات في نشر ثقافة التسامح وتوطيد أواصر التفاهم والتآخي بين المجتمعات المتنوعة التي تقيم على أرضها، وهو ما يعكس جوهر مجتمعنا وأصالة هويتنا الوطنية، ويمثل امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم التسامح والمحبة».
قالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: إن التسامح هو قيمة إنسانية عميقة تُعزز استقرار المجتمعات وتُثري التعايش بين الثقافات المختلفة، ولفتت إلى أنه في دولة الإمارات يُجسّد التسامح أسلوب حياة ومنهجاً راسخاً يتجلّى في مبادراتها الرائدة، مثل إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وإطلاق قوانين مكافحة التمييز والكراهية، إلى جانب الجوائز العالمية مثل جائزة زايد للأخوة الإنسانية وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ثقافة السلام
أكدت جمعية «الاتحاد لحقوق الإنسان» أن دولة الإمارات تعيش حالة عميقة من التسامح الإنساني، بقيادتها الرشيدة وكافة فئات المجتمع، وقد نجحت في حجز موقعها بالمركز الأول عالمياً في مؤشر «التسامح مع الأجانب»، وفقاً لتقرير تنافسية المواهب العالمية، الصادر عن معهد إنسياد لعام 2023.
وقالت، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح: إن استحداث وزارة للتسامح في فبراير 2016، واعتماد مجلس الوزراء، البرنامج الوطني للتسامح، في يونيو 2016، وإعلان 2019 عاماً للتسامح في الدولة، كلها تُعدّ من المبادرات العملية لروح التسامح التي يتمتّع بها الوطن امتداداً لنهج زايد الخير.
أكدت عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي ل«ألف للتعليم»، أن اليوم الدولي للتسامح يسلط الضوء على أهمية التسامح، فهو قيمة إنسانية وحضارية، وأداة رئيسية في بناء الجسور بين الثقافات وتيسير التواصل بين الشعوب، تزداد الحاجة إليه يوماً بعد يوم ولا سيما في عالمنا المعاصر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات اليوم العالمي للتسامح بالیوم الدولی للتسامح الیوم الدولی للتسامح التسامح والتعایش دولة الإمارات تعزیز التعایش قیم التسامح أن التسامح آل نهیان مدیر عام محمد بن بن راشد
إقرأ أيضاً:
الخطر الصهيوامريكي على الامن والسلم الدولي.
#الخطر #الصهيوامريكي على الامن والسلم الدولي.
#نايف_المصاروه.
الخطر أو باللغة الإنجليزية (Risk).
يُعريف الخطر بأنه: شعور، أو حالة تصيب الشخص عندما يواجه شيء ما ، وقد يحدث له عند سماعه، أو رؤيته، أو شمه.
وترتبط فكرة الخطر، مع العديد من المفاهيم الأخرى، ومن أهمها: الخوف، والشك، وعدم القدرة على التأكد، وغيرها، وتختلف درجة تأثير الخطر حسب طبيعته، وكيفية تعامل الشخص معه، والأسباب التي أدت إليه.
وعُرف الخطر من منظور الأمم المتحدة، بأنه كل عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى، أو أضرار في الممتلكات، أو في حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو تدهور بيئي.
وأما الصهيونية، فهي المنظمة الصهيونية العالمية، وهي إطار تنظيمي يضم كل اليهودالذين يقبلون ببرنامج بازل.
مقالات ذات صلة اللهمّ بلّغنا شهر رمضان المبارك 2025/02/18نشأت المنظمة عام1897باسم «المنظمة الصهيونية» فيمؤتمر بازل بسويسرا، وهدفت لإقامة وطن قومي لليهود، وكان من مؤسسي هذه المنظمة ثيودور هرتزل، الذي ساهم وبشكل كبير في الترويج لفكرة العودة لفلسطين.
وأما أمريكا او الولايات المتحدة الأمريكية، فهى دولة تقع في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية، وتمتد من المحيط الأطلسي شرقًا إلى المحيط الهادئ غربًا، وإلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا،وتضم أيضًا، ألاسكا وجزر هاواي.
أما مفهوم الأمن والسلم الدولي، فإنه وخلال الحرب العالمية الثانية، وافق الحلفاء -المعروفون رسميًا باسم الأمم المتحدة، على إنشاء منظمة دولية جديدة، بعد الحرب.
وجرت مناقشة ميثاق الأمم المتحدة وإعداده وصياغته خلال مؤتمر سان فرانسيسكو الذي بدأ في 25 أبريل 1945، والذي شارك فيه معظم دول العالم ذات السيادة.
بعد موافقة ثلثي كل قسم، اعتمد المندوبون النص النهائي بالإجماع وفتِح للتوقيع في 26 يونيو 1945، في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة، من قبل 50 من أصل 51 دولة عضوًا، في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945، بعد موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأغلبية الموقعين الآخرين.
ينص ميثاق الأمم المتحدة، على أن شعوب الأمم المتحدة، قد آلت على أنفسها، بأن تعمل على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقد حدد لفصل الأول من الميثاق، مقاصد الهيئة ومبادئها، إذ ورد في المادة الأولى منه، أهداف الهيئة مهامها وهي:
1-حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
4-جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
بمعنى أن كل الدول تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في كل علاقاتها وإتفاقياتها وحل خلافاتها.
ومن نظريات المواثيق والاتفاقيات ونصوص القانون، إلى الواقع المتردي والمتهالك ، حيث يسود الظلم والقهر، وغياب وتغييب العدالة بكل مسمياتها.
وانقلاب الموازين وانفلاتها، سياسيا وعسكريا وإقتصاديا ،إذ تتغطرس أمريكا وإسرائيل على الجميع ، وتلعب أمريكا دور الرقيب والحسيب ، ولكن مع إنعدام للعدل والنزاهه.
فيما تقوم إسرائيل بإرتكاب مختلف أنواع الجرائم، وعلى رأسها جريمة الاحتلال وما تبعها إلى يومنا هذا.
وتستخدم أمريكا حق النقض “الفيتو”، لتمرير أو منع أي قرار يدين إسرائيل وجرائمها.
ومن العجائب والغرائب في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة المتحدة، أن إسرائيل المحتلة لفلسطين، والموصوفة بحسب القانون الدولي، بأنها دولة قائمة بالاحتلال، والتي تحولت من مجموعة من العصابات، إلى دولة معترف بها دوليا، ولها كامل الحقوق والعضوية في أغلب الهيئات والمنظمات الدولية، ولها الحق في اقتناء وصناعة وتوريد كافة انواع الأسلحة ، فيما ان فلسطين المحتلة عضو مراقب فقط، ودولة منزوعة السلاح، ولا يسمح لها بإدخال اي قطعة سلاح فردي.. ألا بموافقة إسرائيل..!
جملة من المخالفات للقانون الدولي، إرتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي مراراً وتكراراً، وخرقت إتفاقيات جنيف وميثاق روما، وأولها جريمة إحتلالها للأراضي الفلسطينية، وعدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية، الذي تنص على وجوب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وجريمة توسيع الاستيطان،، وجريمة التضييق على الفلسطينيين، ومراقبتهم وانتهاك كل حقوقهم، وسلسلة جرائم الحرب المتمثلة بإرتكاب عشرات المجازر، وبقصف واستهداف المدنيين، ومراكز الإيواء والمدارس والمساجد والمستشفيات، وتجريف البنية التحتية، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، ومنع الغذاء والدواء، وقطع كل أشكال سبل الحياة.
وتكرار إرتكابها لجرائم الإبادة والتطهير العرقي، الذي تجلى بقتل أكثر من 60 ستين الف فلسطيني، وجرح أكثر من100 مئة ألف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء، وتهجير أكثر من مليون شخص آخرين.
وسؤال لكل الهيئات الأممية ومنظات حقوق الإنسان…، في أي عرف يحق إحتلال أرض الغير بالقوة، وإقامة دولة له عليها ؟
وفي أي عرف يحق لمنظمة او دولة أو كيان، انى كان مسماه، أن يقتل ويعتدي ويصادر الأرض والهوية، كما تفعل دولة الإحتلال الصهيوني ؟
فيما سارعت بعض الدول ومن خلال الأمم المتحدة، إلى استصدار قرارات جائرة، مفادها أن حركتا حماس والجهاد الإسلامي، هي حركات إرهابية؛
والسؤال.. هل الإرهابي من يدافع عن نفسه وأرضه وأمنه وحقوقه؟
أم أن الإرهابي هو من يجند الأجناد من كل بقاع الأرض واصقاعها ، وياتي بأهل الاجرام من كل اصقاع الدنيا، للاعتداء على صاحب الحق واحتلال أرضه ومصادرتها، وإقامة المستعمرات عليها، وتهجير أهلها؟
ولكنها صورة واقعية لقانون وشريعة الغاب، وسلوك الظلم والقهر الذي يتكرر!
أما أمريكا.. التي لا تسمح لأحد أن ينافسها، في قيادة العالم، ففعلت كل ما بوسعها لتبقى هي الأولى في كل شيء، حتى في الظلم والتجبر والطغيان.
وعلى الصعيد السياسي المشوب بالمكر والخداع، فقد عملت على تقسيم الاتحاد السوفيتي إلى دويلات، سرعان ما تنكر بعضها لكل الماضي ، فأصبحت ألعوبة في أيدي الطامعين والمتربصين من قوى وتحالفات لا تؤمن ولا تعمل إلا لذاتها .
ومن حروب باردة وأخرى ساخنة، إلى أخرى مستعرة هنا وهناك، ومن فتنة إلى أخرى، تارة باسم الحرب على الإرهاب، وتارة بإسم الحرية الجوفاء والديموقراطية العرجاء ،فمن غزو فيتنام ، إلى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما ، ثم تركت تلك الدول تصارع ويلات الإرهاب والجهل والجوع
والخراب .
ثم تكرار قيام أمريكا بتزويد للكيان الصهيوني، بكل أنواع الأسلحة، التي دمرت بها فلسطين وقتلت شعبها، وتأييدها للكيان الصهيوني المحتل، في كل جرائمه، والتغطية عليه بإستعمالها لحق النقض الفيتو، كلما أراد المجتمع الدولي، محاسبة إسرائيل أو لجمها.
والتلويح بتهجير الفلسطينيين من غزة واحتلالها، والتهديد بضم كندا لتكون إحدى الولايات الأمريكية، وإعتدائها على حقوق الغير، ومحاولاتها السيطره على خليج المكسيك، وقناة بنما وغرينلاند والتهديد باستخدام القوة لتحقيق ذلك.
بكل أسف دول كبرى وصغرى، تقوم مقام أمريكا في
بعض الحروب، وتتصدى للنزاعات دونها ، ولا أدل على ذلك من تلكم الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من عام مضى، ولا تزال قائمة حتى الآن، بين روسيا من جهة، وأوكرانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
أمريكا.. تزود حلفاءها بالأموال والأسلحة، وشعوب تقتل وتباد وتهجر ، وبلدان تُدمر، وحضارات تهلك، المهم ان يبقى أمريكا “فرعون العصر ” بطل الساحة وسيدها.
في عرف أمريكا مثلاً، أن تقديم العون بكل مسمياته لاوكرانيا حلال ومباح، وواجب يرتقي لأن يكون مقدس ووطني !
ولكن في عرفها وسياستها، ان تقديم العون بالعدد والسلاح والمقاتلين لأهل فلسطين وغزة خصوصاً، يعتبر إرهابا؛
وفي عرف أمريكا السياسي المستبد، يحرم على أهل فلسطين مقاومة المحتل الصهيوني، وأن ذلك يعتبر ويعد إرهابا، فيما يسمى قتل الفلسطينيين العزل وهدم منازلهم والتنكيل بهم، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي ، دفاعا مشروعا عن النفس؛
ومن فنون السياسة الأمريكية، فرض عقوبات اقتصادية على دول أو هيئات أو كيانات أو أشخاص، بعيداً عن موافقة مجلس الأمن الدولي.
وفي عرف أمريكا وسياستها مثلا ، أنه يحرم على إيران مثلا،أو أية دولة شرق أوسطية أو عربية أو إسلامية حيازة السلاح النووي!
لكن من سياسة أمريكا وواقع الحال، بأن ذلك حلال ومباح لإسرائيل بحجة الدفاع عن نفسها !
ومن سياسة أمريكا، يحرم على إيران مثلا التدخل في شأن دول الجوار، وأن قصفها لبعض المدن والبلدات الكردية على حدودها مع العراق، يعد عملا استفزازي وغير مقبول ومخالف للقانون الدولي، وهو كذلك ونقر به !
لكن وعلى الجانب الاخر… لماذا لم نسمع عن رفض أمريكي، للقصف الإسرائيلي المتكرر داخل العمق السوري أو اللبناني ، والتعدي على السيادة السورية واللبنانية ، والخرق المتكرر لمجالهما الجوي !
فأين الرفض الأمريكي أو الأممي؟
ومن عجائب واقع السياسة الأمريكية، وبعد أكثر من عام على الحرب الصهيوامريكية على غزة، وما خلفته من قتل ودمار ، ثم بعد ذلك تطالب بتهجير أهل غزة إلى دول شتى، بحجة أن غزة مكان لم يعد صالحاً للحياة!
وفي ذات الوقت.. تقوم أمريكا بطرد اللآجئيين إليها، وإعادتهم لبلدانهم لمخالفتهم قوانين وشروط الهجرة!
وفي عرف أمريكا يحرم تزويد واعانة قوى الشر والإرهاب بأية أموال او أسلحة، لكنها وبكل جرأة أسست ميليشيات “قسد” في الشمال السوري، وزودتها بكل ما يلزم من المال والسلاح، لحماية آبار النفط، التي تسرقها لتصب في احتياطيات نفطها، وفي ذلك دليل على مساهمتها بالهيمنة واللصوصية جهاراً نهارا؛
يحرم على الغير… لكن يحق لأمريكا ان تزود بعض المليشيات الكردية بالسلاح، لإثارة القلاقل مع تركيا والعراق وسوريا في آن معا، مع ان تركيا دولة عضو في حلف الناتو!
ومن عجائب السياسة الأمريكية انه تم وضع اسم جماعة وميلشيات الحوثيين في اليمن، ضمن قوائم الجماعات الإرهابية ، ثم ما لبثت ان تم إزالتها من تلك القائمة !
اتعلم أخي القارئ لماذا؟
ببساطة.. لأن الحوثيين هم من يسيطرون على آبار النفط والموانئ في اليمن،وما أدراك ما النفط والموانئ، يا رعاكم الله… واللبيب من الإشارة يفهم؛
تلكم بعض المشاهد من غطرسة أمريكا على العالم، وذلكم حال الكثير من الدول،وواقع الظلم الذي يتكرر.
قالوا.. قديما ولا يزال يقال .. أن فرعون ما طغى وتجبر وتفرعن وقال لقومه انا ربكم الأعلى، إلا لأن قومه أطاعوه على ظلمه وتجبره، وبذلك أعانوه على الظلم ولم يأخذوا على يديه.
ويعيش العالم اليوم ، تحت سطوة ظلم بشع، وتزداد الإشارات بحرب ثالثة كارثية، ولا تزال معظم دول العالم وشعوبها، يسيرون في ركاب أمريكا، ويسبحون بحمدها بكرة وعشيا، ولا أحد يجرأ على قول الحق، أو ينااادي.. ألا يكفي ظلما وتسلطا وجبرا؟
وقد نصت المادة 5من ميثاق الأمم المتحدة، على انه يجوز للجمعية العامة… أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
كما نصت على ذلك أيضاً المادة 6، إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وهنا أسأل كل من له علاقة بالقانون الدولي، ماذا يسمى قيام إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، والتضييق على الفلسطينين، ومصادرة حقوقهم وقتلهم وتشريدهم، أليس كل ذلك انتهاكات للقانون الدولي؟
فلماذا لا يتم محاسبة إسرائيل على جرائمها؟
وقبل أشهر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
فلماذا لم يتم القبض عليهما وتسليمها لمصدر الطلب؟
وقد كان بنيامين نتنياهو قبل اسبوع في أمريكا، فالماذا لم تمتثل امريكا لذلك ؟
أليست هي دولة وعضو في الأمم المتحدة؟
وبماذا سيكون ردها لو أن دولة أخرى غيرها ارتكبت نفس مخالفتها؟
تصمت بعض الدول.. حتى لا تحرم الهبات المعونات الأمريكية، فيما تعيش تحت الذل والقهر والفقر والجهل والحاجة.
قيل يقينا……إن دولة الظلم ساعة، ولكن دولة العدل إلى قيام الساعة.
فمتى نتجرأ ونقوى… لنقول لكل ظالم دولي، كفى ظلماً وتجبراً ؟
كاتب وباحث أردني.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية