الكومبرادورية الإستشراقية وإنحراف الثورة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قالت روزا لوكسمبورغ أن ” إنحراف الثورة عن مسارها، يعتبر أشد خطراً عليها من توقفها.”
ولا شك أن الثورة السودانية بدات مسيرة انحرافها منذ منتصف ٢٠١٩. وكان هذا الإنحراف بائنا لبعض من كان خارج دوائر السلطة حينها ولكنه لم يكن بائنا للجميع وهذا مفهوم.
ولكن تفاقم الإنحراف في نهاية ٢٠١٩ وبدايات ٢٠٢٠ بصورة يصعب إخفائها.
وكان الخطاب السياسي السائد ما وصفه محمد طه القدال بانه ” الكلام المبهرج وخاوى…الكلام المزيف ولا فيه غير إحتلام وانفصام.. يوم تقوم القصائد مقام الطبول والبخور…عليها المصائب تمام التمام… القصائد بتنزل مُريدة وتسبح بحمد الذى ابتلاك وهدانى الودار.”
يتضح الآن الثمن الباهظ للصمت عن الإنحراف حينما كان من الممكن إصلاحه واحتوائه قبل أن يستفحل ويضعنا في حافة الهاوية.
إختلفت دوافع الصمت عن الإنحراف. أعتقد البعد أن نقد الممارسة السياسية للمجموعة الحاكمة يساعد الكيزان لذلك سكتوا. جل هؤلاء وطنيون شرفاء أخطأوا في التقدير وهذا عادي فكلنا بشر نخطئ ونصيب ولكن عليهم تعلم الدرس بان واجب الشعب هو مراقبة السلطة بصورة دائمة وان لا يكتبوا شيكا علي بياض لأي جهة مهما حسنت صورتها وحسن ظنهم بها ومهما تأنقت سيرتها الذاتية أو إحمرت كرفتاتها.
وكان هناك أيضا الساكتون عن إنحراف الثورة من خوف. الخوف من عنف الهجمة المضادة المتوقعة من أهل الحكم وكتابهم فالسلطة دائما تكره النقد وتسعي لتدجين الراي العام وتطويع المثقفين الفاعلين بالذات.
الذين تصدوا مبكرا لقضية إنحراف الثورة عن مسارها كانوا علي سنة روزا لوكسمبورغ التي قالت إنه “لا يكفي أن نشرح للجماهير أنّهم مضطهدين سياسياً، بل من الضروري أن نظهر لهم انتهازية هؤلاء الذين يقدمون الكثير من الأعذار في جميع الأوقات والظروف لوقف إكمال أهداف الثورة، يتخذون مواقف إصلاحية من أجل إجراء تعديلات سطحية على السلطة القديمة للجلوس مكانها. “
ولكن من سولت له نفسه نقد السلطة المنحرفة دفع ثمنا أقله نعته بانه كوز وشيوعى في نفس الفقرة أو ربما نعتوه بما هو أسوأ من ذلك وربما لحقه ضرر مادي مباشر. من دعا لإصلاح الخطأ حين كان ذلك ممكنا تم تشويه صورته بوصفه بكسر المقاديف ونشر التشاؤم والتكلس الأيديلوجي لان الشعار السائد كان شكرا قحتوك، سنعبر وننتصر في ظل شراكة مثالية غير مسبوقة في تاريخ البشرية بين جيش وجنجا وقحت.
أما الذين انتقدوا السلطة بنعومة لا تفسد لودهم مع أهلها قضية فربما كان سكوتهم أفضل حتي لا يضيفوا النفاق أو علي الأقل حتي يتجنبوا فتح إحتمال أن يكون نقدهم فكا للملام وتبرئة للذمة من غير أن يتكبدوا أي خسائر شخصية أو لان الإعتدال في مقاومة الشر المهدد للحياة ليس من ضمن الفضائل المعروفة.
الفئة الأخيرة من الذين سكتوا ولم يقوموا المنكر لا بيدهم ولا بلسانهم فعلوا ذلك عن طمع. الطمع في ألا تحرمهم السلطة من إمتيازات القرب منها. وإن لم يكونوا علي قرب فلا داعي لحرق الجسور الممكنة مع أهل الحل والعقد وعلية القوم ولا داعي لنسف إحتمال أن يصيبهم منهم خير ما وربما منصب أو تشبيك أو حتي شروى ورشة ترفع البريستيج وقد يكون فيها سفرة مجانية ونثريات وذلك أضعف الايمان.
والان يبدو إننا قد عبرنا إلي وادي الموت محمولين علي خازوق ثلاثي المواسير من سوء التقدير بحسن نية وخوف وطمع. وما زال فلاسفة الشراكة المثالية يؤمنون إيمانا قاطعا بحقهم في الوصايا علي الشعب السوداني وشتمه إن لزم الأمر إستنادا علي أيديلوجيا يمكن وصفها بانها كومبرادورية إستشراقية يرون في مرآتها أنفسهم صفوة نوعية مجازة من الخواجة والاجنبي بينما شعبهم أهالي، “بيئة” خليط من البراغيث والجهلاء والكيزان والمغفلين والشرذمة وسقط المتاع والمجرمين والعطالى.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية