الخرطوم - صفا

أكد مسؤولو هيئات إغاثية كبرى، اليوم الثلاثاء، أن "المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر" لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان، الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش وقوات التدخل السريع منذ أربعة أشهر.

وقال هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم رؤساء هيئات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية مثل سايف ذا تشيلدرن Save the Children وكير CARE ، إن "نداءاتنا الإنسانية يمكن أن تساعد حوالي 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة.

ومع ذلك، تم تمويل النداءين اللذين أطلقناهما بنسبة تزيد قليلاً عن 27%. هناك حاجة لتغيير هذا الوضع".

وحث الموقعون على النداء أيضاً الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأن تتوقف "فوراً" عن القتال، مؤكدين أن العديد من الانتهاكات التي ارتكبها طرفا القتال تصل إلى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

وذكَّر الموقعون بأن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، وأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وما زالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار.

ونبهوا إلى أن "الوقت ينفد ليزرع الفلاحون المحاصيل التي سيحصلون منها على غذائهم وغذاء جيرانهم. الإمدادات الطبية نادرة. الحالة تتجه نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه".

لكنهم وعدوا بمواصلة "الضغط من أجل الوصول إلى جميع الأشخاص وفي جميع مناطق السودان لتقديم الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم".

من جهتها قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الأرقام الأولية تشير لمقتل أكثر من أربعة آلاف شخص، بينهم مئات المدنيين، جراء الصراع الدائر في السودان منذ أربعة أشهر.

وذكرت المنظمة الدولية في بيان أن من بين القتلى 435 طفلاً و28 عاملاً بالمجالين الطبي والإنساني، معبرةً عن اعتقادها بأن العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير.

من جانبه، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من استغلال جماعات مسلحة للوضع "الفوضوي" في السودان، محذراً من أن أعمال العنف قد تتصاعد نتيجة لذلك.

ونقل البيان الأممي عن تورك قوله إن مكتبه لديه "أسباب وجيهة تدفعه للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال الصراع"، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

هذا وقال بيان للجنة أممية مشتركة اليوم إن أكثر من 6 ملايين شخص في السودان على شفا المجاعة وأكثر من 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات.

وأضاف البيان الذي وقّع عليه المنسق الأممي للشؤون الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة إنهم سيواصلون "الضغط من أجل الوصول إلى جميع السكان المحتاجين في السودان لإيصال الإمدادات الإنسانية".

وقال البيان "في كل يوم يستمر فيه القتال، يُسلب السودانيون السلام، والحياة والمستقبل الذي يستحقونه".

وأضافت اللجنة المشتركة أن مهاجمة المدنيين وعمال الإغاثة ونهب الإمدادات الإنسانية في السودان "قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

شح الإمدادات الصحية

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لمساعدة السودان وقالت إنه "لا يوجد عذر للانتظار". وأشارت اللجنة إلى أن هناك أكثر من 6 ملايين شخص في السودان "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وأن أكثر من 4 ملايين شخص هربوا من القتال ولا يزالون نازحين داخليا في جميع أنحاء البلاد.

وقال البيان إن الإمدادات الطبية في السودان شحيحة، وإن الوضع يخرج عن نطاق السيطرة.

وتابع البيان "نداءاتنا الإنسانية يمكن أن تساعد حوالي 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة. ومع ذلك، فإن نسبة تمويل النداءين ما زالت أقل من 27%".

من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن ما يقدر بأكثر من مليون شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

ووفقا لأحداث الإحصائيات الأسبوعية التي نشرتها المنظمة، تسبب الصراع في عبور مليون و17449 شخصاً الحدود من السودان إلى الدول المجاورة، بينما تشير التقديرات إلى نزوح ثلاثة ملايين و433025 داخل البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الحرب بالسودان شخص فی السودان ملایین شخص أکثر من

إقرأ أيضاً:

أول جلسة لمجلس الأمن في 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان

خصص مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة أول جلسة في العام الجديد 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث تعقد الاثنين المقبل 6 يناير الجاري.

وخلال العام الماضي 2024 خصص مجلس الأمن الدولي، عددا من الجلسات لبحث الأوضاع في السودان، الذي يشهد حرب ضروس بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والتي اندلعت منتصف أبريل 2023.

وكان آخر الجلسات الخاصة بالسودان، في 19 ديسمبر 2024 وترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة دبنقا السودانية.

وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.

ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.

وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وشهد العام الماضي إصدار 4 قرارت من مجلس الأمن بشأن السوداني، كان آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.

لكن المحطة المهمة للسودان في مجلس الأمن كانت دون شك في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • شمال سوريا..أكثر من 100 قتيل في اشتباكات بين الأكراد وفصائل موالية لتركيا
  • بيريلو: ندعو المجتمع الدولي إلى المزيد من الاستيقاظ على خطورة الأزمة الإنسانية بالسودان
  • تحت القنابل وأزيز الرصاص.. هذا هو الواقع الصحي بالسودان
  • توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
  • قطاع غزة.. الحرب الإسرائيلية تُفقده 7% من سكانه بين قتيل وجريح
  • مجلس الأمن يناقش الأوضاع الإنسانية في السودان
  • مصر تجدد دعمها للسودان وتدعو لوقف القتال فورًا
  • تحذير أممي من أبعاد غير مسبوقة للأزمة الإنسانية بالسودان
  • أول جلسة لمجلس الأمن في 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان
  • الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان .. 21 مليون سوداني بحاجة لمساعدات عاجلة عام 2025 بينهم 16 مليون طفل