عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرا، يشير إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي، وأنها خطت بثبات وسرعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار في البيئة في ظل إيمان من القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية.

وأوضح التقرير، أن “11 عاما شهدت فيها البلاد تطورًا ملحوظا في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كل الأصعدة جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي خلال الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت تطورا ملحوظا في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة.

وتابع التقرير: خلال 11 عاما منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت الدولة مبادرات عدة بهدف تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية من بينها التنمية والاستثمار المحلي والأجنبي ما ساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة دون توقف الخدمة.

وواصل التقرير: كما أطلقت الدولة مبادرة اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل، ما ساعد على رفع الوعي لدى المواطن عن القضايا البيئية التي تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030 وتستهدف تغيير سلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين على المشكلة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري

أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.

جاء ذلك خلال لقائها أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «WEEF»، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور مهمة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة «Going Digital Toolkit» وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.

كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.

وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.

وتناولت الوزيرة التعاون مع المنظمة في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.

وسلطت الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضو، وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة مهمة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضاً«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي محافظ العاصمة اليابانية «طوكيو»

وزيرة التخطيط: مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • «إكسترا نيوز»: الدولة شهدت تطورا كبيرا للارتقاء بالعمل البيئي والتنمية في مصر
  • خبراء: جهود الدولة في ملف القطاع البيئي تُحد من تأثير الاحتباس الحراري
  • التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
  • العمل التطوعي البيئي.. دور مجتمعي لزيادة المساحات الخضراء
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا ومقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة
  • محافظ دمياط: الارتقاء بمستوى النظافة العامة بكافة المناطق
  • مهرجان دبي لموسيقى الشباب يحتضن 85 موهبة إماراتية
  • كاتبة صحفية: ملف تمكين المرأة شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية
  • المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري