تقرير: الإمارات أكبر مستثمر خليجي في إفريقيا والسعودية بالمركز الثاني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبوظبي - مباشر: أصبحت دولة الإمارات أكبر مزود في إفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استثمرت 59.4 مليار دولار في قطاعات النمو الرئيسية في القارة، خلال العقد الفائت.
وأظهر تقرير صدر حديثاً عن شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات لا تزال تركز على القطاعات عالية النمو في القارة، مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وفقا لموقع "الخليج".
وأفادت التقارير الصادرة عن "بزنس أنسايدر إفريقيا" و"أيست أفريكان"، بأن الصعود السريع لدولة الإمارات كمزود رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، يضع ثاني أكبر اقتصاد عربي في صفوف العمالقة العالميين، ما أثار المنافسة في السوق الإفريقية.
ونتيجة لتأثير الولايات المتحدة والهند وروسيا والصين في القارة، سيكون هناك تنافس أكبر في السوق الإفريقية، التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة.
وقالت التقارير، إن إفريقيا أصبحت بسرعة واحدة من أهم أسواق أبوظبي، حيث استثمرت الإمارة 5.6 مليار دولار في 71 مشروعاً في القارة، عام 2021، وأهمها مجمع "أجتيك" في مصر، في حين تدير مجموعة "دي بي وورلد" موانئ بحرية في أنغولا وجيبوتي ومصر والمغرب وموزمبيق والسنغال وأرض الصومال.
ووفقاً لشركة "وايت أند تشيس"، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول التعاون إلى إفريقيا، نحو 101.9 مليار دولار، موزعة على 628 مشروعاً بين عامي 2012 و2022، في حين بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من إفريقيا إلى دول التعاون 3 مليارات دولار، موزعة على 141 مشروعاً.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى إفريقيا 59.4 مليار دولار، للفترة ذاتها، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية (25.6 مليار دولار)، تلتها قطر (7.2 مليار دولار)، ثم الكويت (5 مليارات دولار)، والبحرين (4.2 مليار دولار).
وكانت أكبر خمس دول مستقطبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول التعاون، عامي 2012 و2022، هي: مصر (69.8 مليار دولار)، المغرب (4.6 مليار دولار)، الجزائر (3 مليارات دولار)، نيجيريا (2.6 مليار دولار)، جنوب إفريقيا (2.3 مليار دولار).
وتشمل القطاعات الخمسة الأولى من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد: البناء (36.2 مليار دولار)، التكنولوجيا البيئية (31.7 مليار دولار)، الطاقة (10.1 مليار دولار)، النقل والتخزين (6.6 مليار دولار)، الأعمال التجارية الزراعية (3.2 مليار دولار).
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر من ملیار دولار فی القارة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة