بعثة الاتحاد الأوروبي تحتفل في أبوظبي بالذكرى الـ 10 لافتتاح مقرها
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
احتفلت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح مقر بعثتها الدبلوماسية بأبوظبي، في حدث يمثل محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، استضافت لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الأول، مجلساً أوروبياً إماراتياً رحبت فيه بلانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمبعوثة الخاصة لدولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج الذي يزور الدولة حالياً، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والشركاء الإماراتيين وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتكتسب الاحتفالية أهمية خاصة في أعقاب القمة التاريخية الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في أكتوبر الماضي، والتي جمعت قادة كلا المنطقتين لمناقشة التحديات الجيوسياسية المشتركة واستكشاف سبل التعاون المستقبلي. وفي كلمتها الترحيبية، قالت السفيرة بيرجر: «لقد تعززت الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، مدعومة بمصالح وقيم مشتركة. وقد مثلت أول قمة تجمع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة نحو الأمام، حيث عززت التزامنا المشترك بالسلام والأمن والنمو المستدام».(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشدد على التعاون الدولي لوقف التصحر ومعالجة الجفاف
دبي: «الخليج»
اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
وانطلقت أعمال المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، واستمرت حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار «أرضنا.. مستقبلنا»، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي للأراضي، حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت: «شهد المؤتمر الخاص بمكافحة التصحر، فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال والتي على رأسها تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وغيرها من الحلول».
وأضافت: «كان حضور فرق العمل الإماراتية والتي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول لتحدياتنا الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذا المجال».
وتوجهت آمنة الضحاك بالشكر لكل أفراد وفد الإمارات الذي أثبت أن الدولة تمتلك جيلاً لديه من الخبرات الكافية التي تؤهله لقيادة مسيرة الاستدامة في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للاستدامة والمستقبل.
مشاركات تفاعلية
خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية» أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم؛ حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
وقال: «لا بد من الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية. والأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون، فهناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق كافة الأهداف المشتركة في بلداننا العربية».
وقال: إنه خلال رئاستنا لمؤتمر الأطراف (COP28) أكدنا دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات، وحرصنا على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، كما يؤكد إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، والذي أقرته حتى الآن 160 دولة، أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
دور المرأة
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان «الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي»، حيث أكدت التزام الإمارات الراسخ المساواة بين الجنسين في إطار مساعينا لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وقالت: «أزمة المناخ لا يقتصر تأثيرها على نوع اجتماعي واحد دون الآخر؛ فالنساء كما الرجال يتأثرن إلى حد بعيد بتداعيات التغير المناخي. ويشكل ذلك فرصة استثنائية لحفز جهود مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز الدور الريادي للنساء والفتيات في هذا المجال عن طريق الاستفادة من خبراتهن ومعارفهن ومهاراتهن المتميزة».
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الأزمات البيئية
شاركت هبة الشحي في جلسة بعنوان «تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث»، حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة. وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا «تحالف القرم من أجل المناخ» الرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم كونها خزانات طبيعية للكربون وعنصراً حيوياً مهماً للحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها، حيث يضم التحالف حالياً 45 دولة، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز «محمد بن زايد- جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في إندونيسيا، والذي سيقود جهود البحث والابتكار لنشر المزيد من غابات القرم عالمياً.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي في دفع الجهود العالمية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك لضمان تطبيق مختلف الاستراتيجيات والخطط الموضوعة بدقة وتحقيق نتائج إيجابية.
وقالت: «من الممكن أيضاً أن تساعد السياسات الوطنية على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة داخل الدول في هذا المجال».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض