تويوتا كورولا أوتوماتيك «فبريكا» خليجي بـ 220 ألف جنيه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قدمت عملاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا، مجموعة كبيرة من سياراتها في مختلف الأسواق العالمية، والتي تتنوع بحسب الموديلات، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم الخارجي، بين السيدان أو الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية.
. أرخص عربية من لادا موديل 2022
وتعد السيارة تويوتا كورولا من أشهر الطرازات التي انطلقت من الصانع الياباني، باختلاف تنوع الأجيال والموديلات، منها إصدار موديل 1995 والتي تنتمي إلى طرازات السيدان، صاحبة التصميم الرباعي الأبواب، مع مساحة تخزين تتسع للعديد من الأغراض.
تضم السيارة تويوتا كورولا موديل 1995 مقصورة داخلية تتسم بالرحابة، حيث تتسع إلى 5 أفراد، بالإضافة إلى مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، نوافذ كهربائية أمامية، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي للأبواب.
حصلت السيارة تويوتا كورولا موديل 1995 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، بالإضافة إلى محرك اخر 1600 سي سي، بقوة 105 حصان، بينما تتمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 4 نقلات.
وتستغرق السيارة تويوتا كورولا موديل 1995 مدة زمنية تتراوح بين 14 و16 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك للوقود بين 6.5 و7.5 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.
ترتكز السيارة تويوتا كورولا موديل 1995 على قاعدة عجلات طولها 2465 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4275 مم، و1685 مم للعرض الكلي، بينما يصل الارتفاع الكلي للسيارة إلى 1380 مم.
سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 1995ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 1995 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بسعر يبلغ 200 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا تويوتا كورولا السيارة تويوتا كورولا سعر السيارة تويوتا كورولا
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير سوق رأس المال في مصر محرك رئيسي لتحقيق النمو المستدام
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.
واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.
وحول فرص الشراكة مع برنامج J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025