الدولة تدعم تمويل «الصندوق الاستئماني»
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال اجتماع التعهدات لتمويل الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 25 ألف دولار في ميزانية الصندوق.
وأكد السفير المشرخ، أن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع الدول في المحافل الدولية وتعزيز المساعدة التقنية لدعم فعالية العمل المتعدد الأطراف ومشاركة الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة الدولة لتقديم المساعدات الخارجية والتي أسهمت في مبادرات لدعم فرص النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات مثل التغير المناخ، مع تأكيد التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
يُذكر أن صندوق التبرعات الاستئماني تأسس في عام 2012 بهدف تمكين الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يعتمد على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ويقدم برامج تدريبية للمندوبين.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني خطوة لدعم الحريات
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، ما توصلت إليه مناقشات مجلس النواب من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمثل خطوة مفصلية وحدث استثنائي مهم لدعم الحقوق والحريات، من خلال وضع الحبس الاحتياطي في إطاره الطبيعي كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان العدالة وصون الأدلة فقط وعدم تحوله إلى عقوبة.
وأكد الحزب ـ في بيان اليوم ـ أن النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي وما تضمنتها من تعديلات جوهرية في شأن وضع حد أقصى يشمل حتى العقوبات والأحكام الصادرة بالمؤبد والإعدام، لهو انعكاس لإقرار العدالة، مشددا ـ في الوقت ذاته ـ على ضرورة أن ينعكس التطبيق العملي لمشروع القانون فيما يخص تلك المواد التي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على صورة حقوق الإنسان في مصر دعم الملف الحقوقي.
وأشار البيان إلى أن ملف الحبس الاحتياطي، شهد مناقشات عديدة خاصة في الحوار الوطني وقد استقرت كل الأطراف على ضرورة وضع حد أقصى له مع وضع سقف زمني كذلك، وقد جاء ضمن مخرجات الحوار الوطني التي أُحيلت للرئيس السيسي ووجه بتفعيلها بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما عكسته مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإقرار البرلمان لتخفيض المدد ووضع سقف زمني لها بشكل نهائي.
وذكر الحزب أن مشروع القانون كما حمى حقوق وحريات المتهمين من خلال الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، فقد عزز حقوق الدفاع من خلال رفض وضع استثناء لاستجواب المتهم في غياب محامٍ بحجة الضرورة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل ضمانة لمحاكمة عادلة.
وثمن الحزب تمسك البرلمان وتوافق الحكومة على حظر استجواب المتهم بدون حضور محاميه، إعمالًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 54 والتي تنص على أنه لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها