المجر تدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الأوروبية على روسيا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بودابست (وكالات)
أخبار ذات صلةقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أمس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة مما يعوق القدرة التنافسية للاتحاد.
وذكر أوربان في مقابلة مع الإذاعة العامة المجرية «يجب خفض أسعار الطاقة بكل الوسائل، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في العقوبات لأن أسعار الطاقة لن تنخفض في ظل سياسة العقوبات الحالية».
وأضاف أوربان أن «الشركات الأميركية تدفع ربع ما تنفقه نظيراتها الأوروبية على الغاز والكهرباء، وهو عائق لا يمكن التغلب عليه بوسائل أخرى».
ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ينتقد أوربان صراحة عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو ودعم التكتل لكييف مالياً وعسكريا.
وفي سياق آخر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس، إن المستشار أولاف شولتس حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب القوات، مشدداً على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.
وأضاف المتحدث أن شولتس أبلغ بوتين أيضاً بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.
جاء ذلك في اتصال هاتفي استمر ساعة بعد ظهر أمس، في أول حديث مباشر بين الزعيمين منذ ديسمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العقوبات الأوروبية المجر روسيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا فيكتور أوربان الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وفد قطري يصل دمشق والاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه
وصل وفد قطري إلى سوريا، الأحد، والتقى مسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد في أعقاب إطاحة تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الرئيس بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر"، مشيرا إلى أن الوفد التقى الحكومة الانتقالية وجدد التزام الدوحة "الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق".
وأضاف أن الوفد ناقش مع الجانب السوري "سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، كما وقف على احتياج الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة".
من جهة أخرى قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل، الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة "رويترز": "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضا هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن، السبت، جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد: "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضا، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدما وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت: "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول: "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جدا بناء البلاد".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض