“التعاون الإسلامي” تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بشدة استمرار الجرائم النكراء التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، التي أدت هذا اليوم إلى شهيدين فلسطينيين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.
وعدت المنظمة ذلك امتدادًا لحرب مفتوحة وإرهابًا منظمًا ترتكبه إسرائيل قوة الاحتلال،في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة،في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وحمَّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير الفعلية لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها،وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار الصمت الأممي إزاء جرائم أدوات تحالف العدوان
الثورة نت|
استنكرت وزارة حقوق الإنسان استمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن الموقف الأممي ما يزال منحازا وسلبيا ومتهادنا مع هذه الإجراءات والسياسات، ويعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.
وأفاد بأن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من ٢٥ مليون مدني.
ولفت البيان إلى أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.
وحملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.
وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.
وأكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة العدوان والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وبارك بيان وزارة حقوق الإنسان، الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار