«أوقاف أبوظبي»: دور متواصل في تعزيز قيم التسامح والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، قال فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر بأبوظبي، إن للأوقاف دوراً متواصلاً في رسم ملامح التسامح العالمي والتنمية المستدامة، وهذا ما يبرزه الإرث التاريخي للأوقاف، وتطبيقاتها الحديثة، ودورها الحيوي في معالجة التحديات الإنسانية المعاصرة.
وحول الرابط التاريخي بين الأوقاف والتسامح في العالم العربي، قال القاسم لـ«الاتحاد»: إنه لطالما كانت الأوقاف حجر الزاوية في العمل الخيري، مجسدةً قيّم التسامح الديني، والشمول الاجتماعي، والعمل الإنساني المستدام. ومنذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرست الأوقاف سابقة في الممارسات الخيرية الشاملة التي تجاوزت الحدود الدينية والثقافية. وعلى مر التاريخ، كانت الأوقاف تُؤسس لخدمة جميع أفراد المجتمع، مما أوجد نموذجاً مستداماً للعمل الخيري الذي ما زال يُلهم المبادرات الإنسانية المعاصرة.
وهذا الإرث الراسخ من العطاء الشامل يتجسد اليوم في مؤسسات وقفيّة مثل أوقاف أبوظبي، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
ومن خلال إدارة الأوقاف لتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي طويل الأمد، تُظهر أوقاف أبوظبي كيف يمكن تكييف العمل الخيري التقليدي لمواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة، مع الحفاظ على قيمها الأصيلة المتمثلة في التسامح والشمولية. أخبار ذات صلة قيادة الإمارات ترسخ الزراعة ركيزة تنموية مستقبلية وإرثاً خالداً الإمارات تحتفي بــ«اليوم الدولي للتسامح»
أمثلة تاريخية ملهمة
وأكد أن ثمة أمثلة تاريخية عديدة على دعم الأوقاف للأنشطة المتعلقة بالتسامح، فالتاريخ غني بالأمثلة الملهمة للأوقاف التي خدمت مجتمعات متنوعة، مما يعكس المبدأ الأساسي الذي ينص على أن العمل الإنساني يجب أن يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد شهدت القاهرة في القرون الوسطى إنشاء أملاك وقفية لتمويل المستشفيات، بينما في الأندلس، أنشأت الأوقاف التعليمية حينها مراكز للعلم كانت مفتوحة لكل أطياف المجتمع. ويمكن أن نأخذ أيضاً ما كان يسمى بالخان في الماضي كمثال، حيث كان مكاناً لإيواء المسافرين والتجار خلال العصور الوسطى، خاصة في المدن التي تقع على طرق التجارة الرئيسية. وقد استُخدمت هذه الخانات كفنادق تقليدية، وكان بإمكان المسافرين والتجار أن يجدوا فيها مأوى لهم ولدوابهم، ويقوموا بتخزين بضائعهم بشكل آمن خلال رحلاتهم الطويلة. وفي كثير من الأحيان كانت الخانات تبنى وتُمول من الأوقاف التي كان يخصصها الأثرياء والحكام لخدمة المجتمع، وتُقدم خدماتها مجاناً أو بتكلفة منخفضة. واليوم، تواصل أوقاف أبوظبي مسيرة العطاء الشامل من خلال برامج شاملة تدير وتطور الأصول الوقفيّة لخدمة المجتمعات واحتياجاتها المتنوعة.
وتحت إشراف المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تطبق أوقاف أبوظبي أفضل الممارسات في إدارة الثروات، مع ضمان وصول العوائد الوقفيّة إلى جميع شرائح المجتمع، بغض النظر عن خلفياتهم.
ويُظهر هذا النهج كيف يمكن للأمثلة التاريخية للأوقاف الشاملة أن تلهم المبادرات الإنسانية الحديثة التي تعزز التسامح والتماسك الاجتماعي والتقدم الاقتصادي.
وفي الفترة الراهنة، وقد أصبحت الاستدامة البيئية جانباً مهماً جداً في رفاه الإنسان، ومع إحياء اليوم العالمي للتسامح، وبالتزامن مع مؤتمر الأطراف 29 (COP29)، تدعو دولة الإمارات إلى اتخاذ تدابير منسقة ومتضافرة. وفي هذا السياق، أكد فهد القاسم أن للأوقاف دوراً مهماً يمكن أن تلعبه في هذا الصدد.
فقد أظهرت على مر التاريخ التزاماً استثنائياً بالحفاظ على البيئة ورعاية كل الكائنات الحية، مما يعكس فهماً شاملاً للاستدامة لا يزال قائماً حتى اليوم. وتكشف السجلات التاريخية عن أوقاف كانت مخصصة حصراً لإطعام الحيوانات الضالة، وصيانة الحدائق العامة، وتوفير مصادر المياه. وهذا الوعي البيئي يتماشى تماماً مع التزام «أوقاف أبوظبي» المعاصر بمبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري. واليوم، نولي أهمية كبيرة لنموذج الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية لدعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن خلال استراتيجيات استثمارية مبتكرة ومبادرات التنمية المستدامة، تضمن أوقاف أبوظبي أن تساهم الأوقاف في رفاه المجتمع وحماية البيئة، مما يظهر كيف يمكن للقيم التقليدية أن تعالج التحديات البيئية المعاصرة.
مسيرة العطاء الشامل
وأضاف فهد القاسم: «إن أوقاف أبوظبي تقدم نموذجاً عالمياً للتميز في إدارة الأوقاف، كونها تعمل على تحويل إدارة الثروات إلى محفز للرفاه الاجتماعي والرخاء الاقتصادي المستدام. ونحن نواصل مسيرة العطاء الشامل من خلال تطبيق نهج شامل للتسامح والعمل الإنساني الذي يجمع بين القيم التقليدية والابتكار الحديث. وفي جوهر عملنا، يوجد نظام قوي لإدارة الأوقاف يركز على تنظيم وصيانة وتطوير الأصول الموقوفة، مع ضمان التوزيع العادل للعوائد لصالح جميع المجتمعات. كما يتعزز نهجنا بتركيزنا على التنمية المستدامة، وتنفيذ مشاريع تُحدث تغييرات إيجابية دائمة في رفاه المجتمع واستدامة البيئة. ونعمل كذلك بنشاط على تعزيز القيم الثقافية والدينية، إلى جانب تعزيز الحوار الهادف والتفاهم بين المجتمعات. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تُظهر أوقاف أبوظبي كيف يمكن تكييف مبادئ الوقف التقليدية بفعالية لمواجهة التحديات المعاصرة مع الحفاظ على قيمها الأساسية المتمثلة في الشمولية والتأثير الاجتماعي الإيجابي».
الرؤية المستقبلية
وأكد فهد القاسم أن الرؤية الوقفيّة المستقبلية لتعزيز التعاون الإنساني العالمي متجذرة بعمق في التزام أوقاف أبوظبي بالتميز والابتكار في إدارة الأوقاف.
وقال «باعتبارنا نموذجاً عالمياً للتميز الوقفي، فإننا نرسي أسساً جديدة تجمع بين القيم التقليدية والحلول الحديثة لمعالجة التحديات العالمية. وتشمل العناصر الرئيسية لهذه الرؤية تسخير التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف. وتقود أوقاف أبوظبي هذا التحول من خلال منصات تجعل المشاركة الوقفيّة أكثر سهولة وتأثيراً.
كما أن تركيزنا القوي على التنمية المستدامة ومبادئ الاقتصاد الدائري يضمن أن تساهم الأوقاف في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الاستدامة البيئية على المدى الطويل. ويتماشى هذا النهج مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وأهداف التنمية الأخرى. ونحن نشجع أيضاً الشراكات الدولية وتبادل المعرفة لإنشاء شبكة عالمية للتعاون الإنساني. ويتيح هذا النهج التعاوني تبادل أفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية».
القيم الوقفيّة الأصيلة
وأضاف: «من خلال هذه المبادرات، تساهم أوقاف أبوظبي في تشكيل مستقبل العمل الإنساني، وضمان استمرار القيم الوقفيّة الأصيلة في العمل كقوة دافعة للتغيير الإيجابي في عالم متسامح ومترابط بشكل متزايد. ونشجع أيضاً الشراكات الدولية وتبادل المعرفة لإنشاء شبكة عالمية للتعاون الإنساني. ويتيح هذا النهج التعاوني تبادل أفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية. ومن خلال هذه المبادرات، تساهم أوقاف أبوظبي في تشكيل مستقبل العمل الإنساني، وضمان استمرار القيم الوقفيّة الأصيلة في العمل كقوة دافعة للتغيير الإيجابي في عالم متسامح ومترابط بشكل متزايد».
مواكبة التحديات
قال مدير عام هيئة الأوقاف: لقد مرت الأوقاف الحديثة بتطور كبير لمواكبة التحديات الإنسانية المعاصرة، مع الحفاظ على قيمها الأصيلة في الوقت نفسه. وفي طليعة هذا التحول، تقود أوقاف أبوظبي نهجاً شاملاً يمزج بين الابتكار التكنولوجي ومبادئ التنمية المستدامة. وفي مقدمة هذا التطور يأتي التحول الرقمي في إدارة الأوقاف، وهو ما تجسده في المنصات المتقدمة التي تقدمها (أوقاف أبوظبي) لجمع المساهمات، والتي ستشمل لاحقاً إدارة الأصول. وهذه الحلول التكنولوجية تتكامل مع جهودنا الاستراتيجية للتواؤم مع الأطر العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يضمن أن تساهم أهداف الأوقاف في تحقيق أهداف إنسانية أوسع، مع الحفاظ على جوهر المبادئ الإسلامية. وعلى سبيل المثال، وفي سبيل تعزيز الرعاية الصحية، أطلقنا صندوقاً وقفياً للرعاية الصحية بقيمة مليار درهم إماراتي على مدى خمس سنوات لتوسيع نطاق العمل الوقفي نحو تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتخصصة للمجتمع.
وستكون أوقاف أبوظبي أحد المساهمين الرئيسيين في هذا الصندوق الوقفي بالتزام قدره 50 مليون درهم إماراتي، ونشجع المؤسسات والمجتمع على المشاركة في تعزيز قدرة الصندوق على توفير التمويل المستدام والدائم للأثر الاجتماعي في مجال الرعاية الصحية. كما طوّرنا حلولاً مالية مبتكرة تعظم العوائد المالية والأثر الاجتماعي في آن واحد، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الإنسانية الدولية لتوسيع نطاق الوصول والفعالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوقاف أبوظبي الإمارات أبوظبي اليوم العالمي للتسامح اليوم الدولي للتسامح التسامح الإنسانیة المعاصرة التنمیة المستدامة فی إدارة الأوقاف العمل الإنسانی مع الحفاظ على أوقاف أبوظبی هذا النهج الوقفی ة ومن خلال کیف یمکن من خلال
إقرأ أيضاً:
القاهرة والخرطوم.. تعاون استراتيجي يعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة
تُعتبر العلاقات المصرية السودانية واحدة من أبرز العلاقات الثنائية في المنطقة العربية والإفريقية، إذ تجمع بين البلدين روابط تاريخية وجغرافية وثقافية عميقة، إلى جانب مصالح استراتيجية مشتركة.
ويحرص البلدان على تعزيز التعاون المستمر في مختلف المجالات، انطلاقًا من مبدأ الأخوة والمصير المشترك. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة وزير الخارجية المصري إلى السودان لتؤكد على دعم مصر الكامل للسودان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه، وحرصها على تحقيق الاستقرار والتنمية في البلد الشقيق.
لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره السودانيعقد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوداني الدكتور علي يوسف الشريف، خلال زيارته إلى مدينة بورسودان. تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحرص القيادة المصرية على تعزيز العلاقات مع السودان في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي على دعم مصر الكامل للسودان ووحدة أراضيه، مشيرًا إلى أن مصر تقف إلى جانب السودان في مواجهة التحديات الراهنة، وتدعم جهوده لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وخلال المباحثات، شدد الوزير المصري على خصوصية وعمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون المصري السوداني يمتد إلى مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، الصحة، الاقتصاد، والأمن القومي. كما أكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في السودان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر تواصل تقديم كافة أشكال الدعم للسودان، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود السودانية لتأمين حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء أيضًا اهتمام مصر بتوفير فرص التعليم لأبناء الجالية السودانية المقيمة في مصر. وأكد الدكتور عبدالعاطي على التزام الحكومة المصرية بتيسير امتحانات الثانوية العامة لنحو 28 ألف طالب سوداني في مصر، لضمان استمرارهم في مسيرتهم التعليمية، انطلاقًا من حرص مصر على دعم أشقائها السودانيين في كافة المجالات، وخاصة التعليم.
تعاون مصري سوداني في القضايا الإقليمية والدوليةاستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان، وما تبذله مصر من جهود لدعم الاستقرار والأمن في السودان.
وأكد الوزير المصري على حرص مصر على أن يكون السودان شريكًا فاعلًا في المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة الاتحاد الإفريقي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في السودان.
كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق المشترك في كافة المحافل الدولية، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتطرق الوزيران خلال المباحثات إلى ملف المياه، باعتباره قضية وجودية مشتركة للبلدين. وأكد الطرفان على أهمية التنسيق المستمر في قضايا المياه، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة، لضمان الحفاظ على حقوق البلدين في مياه نهر النيل.
واتفق الجانبان على ضرورة عدم التهاون في حقوق البلدين المائية، والعمل المشترك على تأمين المصالح الحيوية المتعلقة بالمياه، بما يضمن حماية الأمن القومي لكل من مصر والسودان.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي على أهمية تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني الشقيق، خاصة في المناطق التي تشهد أوضاعًا إنسانية صعبة.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، ودعم القطاع الطبي السوداني من خلال توفير الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية اللازمة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على ضرورة استمرار اللقاءات الثنائية بين المسؤولين من البلدين، وتعزيز التنسيق المشترك في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
كما أكد وزير الخارجية المصري على أن استقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، مشددًا على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم السودان لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار الوزير السوداني إلى تقدير السودان للدعم المصري المستمر، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستظل نموذجًا يحتذى به في الأخوة والتعاون العربي الإفريقي.
وتعد العلاقات المصرية السودانية من أقوى العلاقات في المنطقة، حيث ترتكز على روابط تاريخية وجغرافية وثقافية عميقة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجًا للتكامل الإقليمي الذي يعزز من فرص التنمية المستدامة في كلا البلدين، مشددًا على أهمية البناء على الروابط التاريخية والاقتصادية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى السودان تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك قضايا الأمن، التعليم، والمياه.
وأكد أن مصر تظل داعمًا رئيسيًا للسودان في تحقيق الاستقرار والتنمية، انطلاقًا من مبدأ الأخوة والمصير المشترك الذي يجمع بين الشعبين الشقيقين.