شراكات استثمارية عالمية لتوفير توقعات الطقس «عالية الجودة»
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
باكو- أذربيجان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) خلال قمة قادة دول العالم للعمل المناخي في مؤتمر الأطراف COP29 عن أول حزمة ابتكارات تهدف إلى توفير توقعات طقس عالية الجودة لدعم المزارعين على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وتهدف الآلية إلى إطلاق مزيد من الابتكارات لتوسيع نطاق الحلول القادرة على معالجة التحديات المتداخلة للتغير المناخي والأمن الغذائي والزراعة.
وقد صمّمت آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، بالتعاون مع مفوضية الابتكار لتغير المناخ والأمن الغذائي والزراعة، حزمة من الابتكارات لتوفير توقعات الطقس لمئات الملايين من المزارعين حول العالم.
وتستند حزمة الابتكارات هذه إلى القدرات التحولية للذكاء الاصطناعي لمساعدة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية على توفير توقعات طقس عالية الجودة لدعم المزارعين.
ويمكن أن يؤدي توفير هذه التوقعات ونشرها على ملايين المزارعين إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التقلبات المناخية، خصوصاً وأن التغير المناخي يجعل أنماط الطقس أقل قابلية للتنبؤ.
وتستند هذه العملية إلى الجهود السابقة، وتراعي الاحتياجات المختلفة للدول مع التأكيد على ضرورة الشمول والمساواة بين الجنسين لضمان تحقيق تأثير عادل وواسع النطاق.
وتعهد تحالف من الشركاء العالميين بحشد استثمارات كبيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ حزمة ابتكارات توقعات الطقس التي أطلقتها آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale).
ففي إطار طموحاته المتعلقة بالأمن الغذائي للفترة 2022 - 2025، يعتزم بنك التنمية الآسيوي استثمار ما يقارب 300 مليون دولار في مجال التنبؤات الجوية المتقدمة لدعم احتياجات المزارعين في آسيا والمحيط الهادئ ضمن إطار محفظة عمليات الأمن الغذائي التي يقودها البنك خلال الفترة 2025 - 2027.
وأعلن البنك أيضاً تقديم منحة دعم فني بقيمة 600 ألف دولار لتسهيل الاستثمار في هذا المجال.
ويعتبر الأمن الغذائي من الأولويات القصوى في الاستراتيجية المحدثة لبنك التنمية الآسيوي لعام 2030.
بدوره، يتوقع بنك التنمية للبلدان الأميركية الاستفادة من التنبؤات الجوية لدعم محفظة قروضه البالغة قيمتها 280 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلن البنك وضع برنامج لمنح 600 ألف دولار لمساعدة الدول في تقديم تنبؤات جوية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب القروض الزراعية من بنك التنمية في البلدان الأميركية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
من جانبه، يستثمر البنك الدولي حالياً 1.46 مليار دولار في البيانات والزراعة الرقمية والابتكارات التي تنسجم مع أهداف مبادرة التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale).
وتدعم هذه الاستثمارات، ومنها حوالي 591 مليون دولار في أفريقيا، سجلات البيانات الجغرافية المرجعية للمزارعين، ونظم معلومات التربة، والاستشارات الذكية بشأن المناخ، ونظم الإنذار المبكر، وتشخيص الآفات الزراعية، وستوفر الآن الأداة المثلى لنقل معلومات الطقس عالية الجودة إلى ملايين المزارعين في أفريقيا.
وأطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة شيكاغو -ممثلةّ بمبادرتيها «التنبؤات الجوية المرتكزة على الإنسان» و«الذكاء الاصطناعي من أجل المناخ»- وبالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرفق تمويل الرصد المنهجي التابع للأمم المتحدة، برنامجاً بحثياً وتدريبياً لتحسين الوصول إلى تنبؤات طقس عالية الجودة لدعم المزارعين في أكثر من 30 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.
مبادرة الابتكار الزراعي
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «قبل ثلاث سنوات، أطلقت دولة الإمارات -بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية- مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ بهدف حشد الاستثمارات في ابتكارات نظم الغذاء حول العالم. وقد حققنا بالفعل نجاحاً كبيراً في ذلك. واليوم مع إطلاق آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، نعمل على تسريع المساعي لتطوير ابتكارات زراعية واعدة وصديقة للمناخ، وإزالة العقبات التي تحول دون توسيع نطاقها».
من جانبها، أكدت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، أهمية التعاون الدولي قائلةً: «تهدف الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومؤسسة “بيل وميليندا جيتس” إلى دعم مبادرات مثل حزمة ابتكارات توقعات الطقس ونسعى من خلال الشراكة إلى تسريع جهود تحويل نظم الغذاء والعمل المناخي، حيث يمكن للابتكارات أن تساهم في تحسين حياة الأشخاص الذين يهدد التغير المناخي سبل عيشهم».
المعلومات المناخية
قالت سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «يساهم توفير المزيد من البيانات المحسنة في تعزيز التنبؤات الجوية، وأنظمة الإنذار المبكر، وخدمات المعلومات المناخية في قطاع الزراعة والقطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى، كما يساهم سد ثغرات البيانات الأساسية في إثراء نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الصلة. ويعتبر قطاع الزراعة بلا شك واحداً من أكثر القطاعات عرضة لتداعيات تغير المناخ، وبالتالي ثمة حاجة ماسة إلى عقد المزيد من الشراكات لضمان توفير خدمات الطقس والمناخ إلى المزارعين بما يعزز مستويات المرونة والتكيف في قطاع الزراعة».
وأكد الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مدير عام المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، أهمية تزويد المزارعين بمعلومات الطقس عالية الجودة، وقال بهذا الصدد: «يشكّل إطلاق حزمة ابتكارات توقعات الطقس من آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) نقلة نوعية لدعم ملايين المزارعين ممن يهدد التغير المناخي سبل عيشهم، حيث تتيح لهم حزمة الابتكارات هذه الوصول إلى توقعات طقس دقيقة تساعدهم على التكيف مع الظروف الجوية غير المتوقعة. وتؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكات والتكنولوجيا والبيانات في بناء المرونة المناخية للمجتمعات الأشد حاجةً إليها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الابتكار الزراعي العمل المناخي المناخ الإمارات التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر المناخ قمة المناخ مؤتمر المناخ العالمي التغيرات المناخية مؤتمر الأطراف كوب 29 آمنة الضحاك مريم المهيري عبدالله المندوس التنبؤات الجویة التغیر المناخی للأرصاد الجویة توقعات الطقس
إقرأ أيضاً:
من يسدل الستار على «مسرح الابتكار»؟
في عام (2014)، أعلنت شركة (ثيرانوس) الناشئة في وادي السيليكون ابتكارها التحويلي في فحوصات الدم، وتبعًا للاهتمام العلمي والمجتمعي بهذا الابتكار الواعد؛ قُدّرت قيمة الشركة في ذلك الوقت بتسعة مليارات دولار، ولكن كشفت الأحداث المتتابعة بأن التقنيات والأجهزة التي يقوم عليها الابتكار لم تكن ذات جدوى واقعية، مما عرَّض مؤسسي الشركة للمحاكمة بتهمة الاحتيال، واستقطبت هذه المحاكمة التي انتهت في عام (2023م) اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وعلى سبيل المثال، وصفت إحدى التغطيات الإعلامية قصة شركة (ثيرانوس) بأنها أحد أشكال رمزية «مسرح الابتكار»، وأن ما أعلن عنه بأنه ابتكار «لم يكن سوى أنصاف حقائق، لأن ادعاء شركة (ثيرانوس) بقدرتها على إجراء فحوصات الدم باستخدام قطرة من وخزة إصبع بدلًا من إبرة في الوريد ليس سوى سراب»، والسؤال: هل مسرح الابتكار ظاهرة جوهرية تستحق التوقف والتحليل، أم أنها مجرد حالات فردية لشركات ناشئة وطموحة؟
في البدء، لا بد من الإشارة إلى أن «مسرح الابتكار» هو في الأصل مصطلح علمي وليس تعبيرًا مجازيًا في الصحافة، وقد صاغ هذا المصطلح المؤلف ورائد الأعمال المشهور (ستيف بلانك)، ويمكن القول إن هذا المصطلح لم يكتسب الاهتمام مثل جميع المصطلحات الشائعة في الابتكار سوى مؤخرًا، وذلك مع تكرار قصص الابتكارات التحويلية التي هي في الأصل ليست ابتكارات حقيقية، ويفترض مفهوم مسرح الابتكار بأن الميل العام للإشارة إلى معظم ممارسات الرشاقة الاستراتيجية والتفكير التصميمي كمصادر نموذجية للابتكار يعكس حالة عدم الفهم الكامل لجذور الابتكار، ويحدث ذلك بقصد أو دون قصد، وتؤدي في النهاية إلى فشل الابتكارات بعد أن تصل إلى ذروة التوقعات المبالغ فيها.
والوقوع في فخ مسرح الابتكار لا ينطبق على الشركات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا وحسب مثل شركة (ثيرانوس)، ولكنه يحدث مع جميع محاولات التطوير والابتكار الفردي والمؤسسي، ونجد أن مجموعات الابتكار والشركات والمؤسسات تعمد إلى زيادة عدد الأنشطة المولدة للابتكار، مثل حلقات العمل النقاشية، وبرامج دعم الأفكار الابتكارية، ومسابقات الهاكثون، والمختبرات ومسرعات الشركات وبالتالي، والمنطق الظاهري يتوقع بأن وجود هذه الممارسات يُعد محرّكًا لأن تصبح المؤسسات أكثر قدرة على الابتكار، ولكن في الواقع، هناك احتمالات عديدة بأن تنفيذ هذه الأنشطة على طول سلسلة الابتكار لا يعدو كونه نشاطا سطحيا يُوجد عملًا غير ضروري للمؤسسة، ولا يضيف قيمة حقيقية للابتكار المؤسسي، فهو يصنع الضجيج ويبقي فرق العمل مشغولة ولكن دون إضافة القيمة إلى الابتكار.
وبمعنى أدق، فإن ظاهرة مسرح الابتكار هي محاولة المبتكرين والمؤسسات للاستجابة للمتغيرات الخارجية، ومتطلبات التطور، وذلك من خلال محاكاة الممارسات المتعارف عليها، وتنفيذ الأنشطة الهجينة والرمزية، والتي ليس لها تأثير جوهري على أي مرحلة من مراحل عملية الابتكار، ولكن في بعض الأحيان، قد يتم الخلط بين حالات مسرح الابتكار وبين محاولات الفشل في تطوير الفكرة الابتكارية، وهما نوعان مختلفان من نتائج المحاولات، وتختلف الدوافع فيهما بشكل جذري، ففي إطار سعي المؤسسات لانتهاج مسارات ابتكارية، أصبحت أنشطة توليد الأفكار -مثل الهاكاثونات ومسابقات الأفكار- من الممارسات الراسخة التي تكتسب قيمة كبيرة، وإذا فشلت هذه الأفكار بسبب العوائق المنهجية، أو تحديات في التنفيذ فإن هذه الجهود لا تصنف ضمن ظاهرة مسرح الابتكار، لأن الفشل هو جزء لا يتجزأ من العملية التطويرية، ويمكن التعامل مع هذه الحالات بتفعيل الأدوار الحيوية لمُمارسي الابتكار في المؤسسة، مثل إضافة وحدات للدعم في هيكلية المؤسسة، ووضع خطط موجهة لتسهيل مرحلة تنفيذ مبادرات الابتكار، والتركيز على استكشاف آفاق جديدة للعمل، ورسم صورة للمستقبل المنشود، ولكن مع مواجهة اللحظة الراهنة لفهم مسألة الطموح بشكل واقعي، لأن كل جهد في الابتكار هو بمثابة قرار استثماري، وعلى متخذي القرار المفاضلة بين تحقيق الاستدامة والنمو المتسارع، أو المحافظة على البقاء بتحقيق العائد المتوقع وبأقل درجة من المخاطر.
وأما حالات مسرح الابتكار فهي على النقيض تمامًا من المحاولات الفاشلة، لأنها تتميز بوجود حالة عدم الترابط بين التوقعات والممارسات الفعلية، وكذلك بغياب التوافق بين الطموح ومحركات التنفيذ، ويعود ذلك إلى عدم وجود دوافع حقيقية لدعم الابتكار، وبذلك تقتصر الممارسات على مواكبة الحراك القائم، وليس على تثمين القيمة المكتسبة من الابتكار، ونجد أمثلة كثيرة على نشوء ثقافات مؤسسية غير صحيحة، مثل الاعتقاد بأن الوحدات الإدارية أو المجموعات المعنية بالابتكار يجب أن تكون حرفيًا ودائمًا مُبدعةً، وذلك من حيث إمداد المؤسسة بمخزون لا ينضب من الأفكار الإبداعية التي قد تُستخدم أو لا تُستخدم، وهذا التوجه يتسبب في تراكم مبادرات الابتكار غير المنجزة، وبالتالي هدر الوقت والجهد لإضفاء طابع مسرحي على الابتكار، ولكن دون الوصول إلى مخرجات حقيقية وذات قيمة في التطوير والابتكار.
وعلى الرغم من أن مسرح الابتكار شائع جدًا على كل المستويات؛ إلا أن هناك فهمًا محدودًا بشأن المخاطر والتبعات السلبية التي يمكن أن تنشأ من هذه الظاهرة، فالهاجس الأكبر هو في احتمالية أن تتورط شركات الابتكار في قضايا الاحتيال، ولكن الآثار السلبية لمسرح الابتكار أكبر بكثير، وتشمل العديد من الجوانب الفردية والمؤسسية، وعلى عدة مستويات؛ وفي مقدمتها يأتي فشل مجموعات الابتكار والمؤسسات في اقتناص فرص إطلاق محركات ابتكارية لحلول جديدة وواقعية للتحديات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُحدث أنشطة الابتكار المجزأة والمهجورة فجوات عميقة تحول دون القدرة على إحياء الأفكار الابتكارية عندما تتوفر الدوافع الجدية لتبني الجهود، وتوجيهها إلى المسار الصحيح في التنفيذ.
إن ظاهرة «مسرح الابتكار» لا ترتبط بشكل حصري مع الشركات العلمية والتكنولوجية التي تطلق ابتكارات وهمية بغية الحصول على قيمة سوقية في القطاعات الصناعية الرائدة، ولكنها كامنة في معظم محاولات التطوير التي تضع مبادرات ابتكارية ذات وقع ملفت، ولكن تأثيرها في إضافة القيمة الابتكارية ضئيل أو معدوم، وعلى المجتمع العلمي مسؤولية تفعيل أدوات أكثر دقة لتقييم التأثير المحتمل في قياس مخرجات الابتكار بشكل واقعي، وأخلاقي لضمان مصداقية الجهود المعرفية والابتكارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض