الإمارات تؤكد التزامها بدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، في سلسلة من المناقشات والفعاليات المهمة ضمن أجندة مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، الأمر الذي يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم العمل المناخي العالمي والتنمية المستدامة.
وألقى المهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، كلمة رئيسية ضمن فعالية التجارة المستدامة في أفريقيا 2024 أكد فيها ضرورة دمج استراتيجيات التكيف المناخي في جميع القطاعات، وسلط الضوء على النهج الاستباقي لدولة الإمارات في دمج الاستدامة ضمن أجندتها الوطنية.
وأكد النعيمي التزام دولة الإمارات ببناء اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو، مشيراً إلى مبادرات وطنية مهمة، مثل تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، والشراكات الاستراتيجية مع دول مثل غانا لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في التحول المناخي.
وقال النعيمي، بهذا الخصوص: «تهدف شراكتنا الأخيرة البالغة قيمتها 30 مليون دولار مع جمهورية غانا إلى تعزيز حلول المناخ والتنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة. ونتفاعل فيها بنشاط مع العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية».
شارك النعيمي أيضاً في الاجتماع الوزاري بشأن تعهد الميثان العالمي لمؤتمر الأطراف COP29، وساهم في الحوار حول التخفيف من انبعاثات غاز الميثان الذي يعتبر من الغازات الدفيئة الرئيسية.
وضم الاجتماع الوزاري مجموعة من الوزراء والممثلين رفيعي المستوى عن العديد من المنظمات الكبرى، واستعرض فيه المجتمعون إعلانات مهمة والتقدم المُحرَز في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان.
وألقت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، الكلمة الافتتاحية في جلسة حوارية تحمل عنوان «الخطوات القادمة نحو تسعير الكربون الفعال»، فتحت فيها الباب لمناقشة دور تسعير الكربون في تسريع جهود إزالة الكربون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل المناخي كوب 29 المناخ الإمارات التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر المناخ قمة المناخ مؤتمر المناخ العالمي وزارة التغير المناخي والبيئة محمد سعيد النعيمي
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: تقليل الفجوة بين الحضر والريف يحقق الاستدامة
أكدت الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ، أن التحول نحو التنمية المستدامة يتطلب نهجًا شاملاً يركز على تقليل الفجوة بين الحضر والريف، وتعزيز التمكين المالي للمجتمعات المحلية.
وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن رؤية مصر تعتمد على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال دعم المشروعات الخضراء التي تساهم في رفع كفاءة الموارد وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة.
التركيز على تمكين الفاعلين المحليين في التنمية
وأشارت إلى أن الوزارة تركز على تمكين الفاعلين المحليين في التنمية، من خلال تحقيق تكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر نجحت في تحقيق تقدم ملموس في مسار التنمية المستدامة خلال عام 2023، حيث تم تنفيذ أربع مبادرات رئيسية تستهدف تسريع تحقيق الأهداف التنموية المصرية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تبني سياسات مبتكرة تساهم في تحقيق التحول الأخضر، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي رائد في التنمية المستدامة.