دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة جامعة زايد تنظّم معرض التوظيف السنوي شراكات استثمارية عالمية لتوفير توقعات الطقس «عالية الجودة»

استضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم.

 
أُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزاً لبيئة يسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
استعرض الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال اللقاء، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية، كما أكد أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
من جهتها، أعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحقق في هذا السياق، مؤكدةً أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون. 
وأضافت: «نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، وذلك في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع».
وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي. وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أوضاع المخالفين مهلة المخالفين الإمارات المخالفين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب جمعية الإمارات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان محمد المري تسویة أوضاع المخالفین

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدعم الدول الأقل نمواً في مجلس حقوق الإنسان

أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال اجتماع التعهدات لتمويل الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 25 ألف دولار في ميزانية الصندوق.

وأكد السفير المشرخ أن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع الدول في المحافل الدولية، وتعزيز المساعدة التقنية لدعم فعالية العمل المتعدد الأطراف، ومشاركة الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان، معتبراً توفير الدعم لتلك الدول هو استثمار نحو عالم أكثر شمولًا وإنصافًا.
يأتي ذلك في سياق مواصلة الدولة لتقديم المساعدات الخارجية، والتي ساهمت في مبادرات لدعم فرص النمو الاقتصادي، والتصدي للتحديات مثل التغير المناخ، مع تأكيد التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
يُذكر أن صندوق التبرعات الاستئماني تأسس في عام 2012، بهدف تمكين الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يعتمد على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، ويقدم برامج تدريبية للمندوبين.

مقالات مشابهة

  • مهلة تسوية أوضاع المخالفين ترسم السعادة على وجه امرأة آسيوية
  • الإمارات تساهم في دعم «مجلس حقوق الإنسان»
  • الإمارات تدعم الدول الأقل نمواً في مجلس حقوق الإنسان
  • هبة جلال: الدولة بذلت جهداً كبيراً للنهوض بالملف الحقوقي خلال السنوات الماضية
  • كرم جبر: أوضاع حقوق الإنسان في مصر حققت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة
  • مصر: ندعم بقوة جهود تسوية الأزمة السودانية
  • كرم جبر: أوضاع حقوق الإنسان في مصر شهدت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية
  • كرم جبر: أوضاع حقوق الإنسان في مصر حققت تقدم كبير في السنوات الماضية لكن الإعلام لم يواكب
  • «الحركة الوطنية»: مبادرة «بداية جديدة» تضع الإنسان في قلب التنمية