نهيـان بـن مبــارك: شبابنــا قــادرون علـى العمــل والإنتــــاج
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تخريج الدورة الخامسة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي، بحضور سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعدد من قيادات الهيئة، وعدد من كبار الضباط في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومسؤولي المنشآت الغذائية واللوجستية، وشركاء التأهيل المشاركين في البرنامج.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته خلال الحفل، أن هذا البرنامج يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في ضرورة أن يكون شباب الدولة قادرين تماماً على العمل والإنتاج، مزودين بصفات الانضباط، والمسؤولية، والولاء، والتسامح، والمثابرة، والقيادة، والعمل الجماعي، وحب الوطن، ودعم أهدافه وأمانيه.
وأضاف: «إن احتفالنا اليوم إنما هو في الواقع تعبير عميق عن الثقة بمستقبل هذه الدولة العزيزة، وتأكيد قوي لقناعتنا الراسخة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن تقدم المجتمع إنما يعتمد في الأساس على المشاركة الفاعلة لكافة أبناء وبنات الوطن، وأن يكون كل فرد على درجة عالية من الإعداد والاستعداد، والالتزام الكامل بمسؤولياته وواجباته.
وتم خلال الحفل استعراض مراحل الدورة الخامسة من البرنامج، ودور شركاء التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية الذين يوفرون الخبرة والمعرفة لتأهيل وتدريب المجندين وتعزيز مهاراتهم لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى إليها الدولة، لتقدم ورفاهية الوطن والمواطن والوصول إلى أمن غذائي مستدام.
وألقى المجند راشد يوسف البلوشي كلمة الخريجين، التي أكد فيها أن الخدمة الوطنية البديلة فرصة لإثبات الولاء للوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، واستعرض مراحل تنفيذ برنامج الدورة الخامسة بدءاً من مرحلة التدريب الأساسي، ثم التدريب التخصصي، وصولاً إلى مرحلة الخدمة الفعلية، وإدارة وتشغيل المنشآت الغذائية واللوجستية، والتمارين النهائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تقع علي الموظف المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون، هي 8 جزاءات، أولها الإنذار، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
ويأتي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ويليها الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وبعد ذلك الإحالة إلى المعاش، ثم الفصل من الخدمة "، ويعتبر الفصل من الخدمة أقصي عقوبة.
وأضافت المحكمة، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.
وتأتي هذه العقوبات في حالة ارتكاب الموظف أو العامل لجريمة يعاقب عليها القانون، لأن مفترض إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز، ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
وانتهت المحكمة هذه العقوبات، يتم توقيعها علي الموظف، أما إذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمهــا، له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.
حمل الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية.عليا.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين