تعاون بين لجنة الصداقة البرلمانية و«الدوما» الروسي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة، خلال اجتماع عقدته أمس الجمعة، في مقر المجلس بأبوظبي، مع فلاديمير غوتينوف عضو لجنة الصداقة البرلمانية الروسية الإماراتية، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة في مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية، كل من: أحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الفعاليات البرلمانية، وتمثل هذا الشأن في المشاركات البرلمانية الأخيرة التي استضافها مجلس الدوما الروسي، حيث تم الإشادة بنجاح جمهورية روسيا الاتحادية في استضافة الاجتماعات البرلمانية لمجموعة بريكس، والتي تعكس مدى التزام برلمانات الدول الأعضاء بتحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية المستدامة عالمياً.
وأكد فلاديمير غوتينوف الحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين، وتبادل الخبرات والزيارات البرلمانية، بما يخدم مصالح الشعبين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي لجنة الصداقة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
فمن جانبها، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصر ي للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأكدت النائبة عبير نصار، أنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقال النائب مصطفى بدران: هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
وقال النائب غباشي بدير: هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر.
وتابع: “أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض